أُلقيت أعباء جسام على الوزير الشاب عبد الواحد يوسف بتعيينه وزيراً للداخلية، وسط عاصفة من الأحداث والوقائع والتوقعات، وتمور البلاد بمشكلات أمنية شديدة التعقيد، وأوضاع مأزومة أرهقت كاهل الدولة وعطَّلت الكثير من أوجه التطور والتقدم.. وثمة قضايا مهمة تقفز إلى الواجهة عند مقابلة أي مسؤول يعمل في قطاع الأمن والدفاع وسلامة المجتمع... حملنا أوراقنا وأسئلتنا للسيد وزير الداخلية وهو يبتدر عمله بالوزارة، فملفات كثيرة وخطيرة ومثيرة وكبيرة تنتظره.. كيف يفكر وينظر للأوضاع في البلاد.. هو مقصد هذا الحوار الذي يُنشر بالتزامن مع الزميلة «المجهر السياسي»، حيث كنا على موعد مع الوزير أنا والأخ الصديق والصحفي الكبير يوسف عبد المنان. أولاً ما هو الوضع الأمني في البلاد الآن؟ يجب في البداية أن نقسم البلاد ووضعها الأمني إلى عدة محاور، هي الوسط والشمال والشرق ومناطق شمال كردفان، وهي حسب متابعاتنا من واقع التقارير الأمنية فيها مستقرة من حيث الجريمة والموقف الجنائي والأمني، وهناك مناطق الهشاشة الأمنية في دارفور بالرغم من وجود مناطق في دارفور مثل ولاية غرب دارفور مستقرة وهادئة أمنيًا والحوادث فيها حوادث عادية، شمال دارفور نسبياً أفضل، وهناك مجموعة حركات في بعض المناطق تشكل هاجساً أمنياً ومناطق فيها وجود لحركات متمردة وتقع بين ولايتي جنوب وشرق دارفور ومناطق جنوب شرق نيالا. ما هي الحركات التي توجد في هذه المنطقة؟ توجد حركة مناوي التي تتسبب في الخلل الأمني في المنطقة.. ما الخلل الأمني الذي تقوم به؟ الاعتداء على العربات ونهبها وسلب ممتلكات المواطنين، وتتأثر الحركة التجارية وتنقلات المواطنين بوجود هذه الحركة وغيرها من الحركات والتحرك يتم عبر الطوف، والاعتداءات التي تتم للمواطنين خاصة ركاب العربات تقع بسبب الاستعجال وعدم التقيد بحركة الأطواف وهي بطيئة نسبياً والذين يخرجون عن توجيهات السلطات بالتقيد بالطوف يعرضون أنفسهم لاعتداءات هذه الحركات ونهب ممتلكاتهم.. لكن هناك تحركات وتنقلات لمواطنين لا تتعرض للنهب.. صحيح هناك صنف من الناس يتعاملون مع التمرد ويقومون بعملية التمويل ومدهم بالمعلومات، وبعض هؤلاء بعد أن يقوموا بنقل المؤن والمواد والسلع للمتمردين يأتون للمدن ويبلغون عن تعرضهم للنهب والاعتداء من قبل الحركات.. لكن جيوب التمرد لا تزال باقية في كل ولايات دارفور الخمس؟ في دارفور الآن نستطيع أن نقول إن العمل المسلح للحركات المتمردة الذي كان قبل سنوات مع اشتداد قضية دارفور لم يعد موجوداً بتلك الكيفية، وانحسر كثيراً... أين يتركز وجود الحركات المتمردة؟ توجد مجموعات تابعة للحركات في منطقة شرق جبل مرة، ومناطق غرب جبل مرة وقبل يومين تلقت مجموعة «طرادة» التابعة لعبد الواحد ضربة قاصمة واستولت قواتنا الباسلة على «15» عربة ودمرت عربتين ونجا طرادة كما تقول المعلومات بصعوبة ولا تزال القوات تطارده.. وكانت هذه المجموعة تقطع الطريق بين نيالا وزالنجي وسيكون لهذه العملية تأثير كبير على الوضع في هذه المناطق.. هل تم القضاء تماماً على مجموعة طرادة؟ المعلومات حتى اللحظة تقول إنه لم ينجُ إلا طرادة ومعه أفراد قليلون حسب المعلومات، وحتى العربة التي يستقلها تم تدميرها، ولا تزال الملاحقة مستمرة وسنكشف المعلومات عقب الفراغ من تمشيط المنطقة.. ماذا عن بقية المناطق في السودان؟ الوضع في جنوب كردفان معروف، وتوجد عمليات عسكرية في بعض مناطقها، لكن بقية المناطق في غرب وجنوب كردفان والنيل الأزرق تعيش وضعاً أمنياً مقبولاً. ماذا عن ولاية الخرطوم وهناك كثير من اللغط حولها؟ الوضع مستقر في الخرطوم، لا توجد أي إشكالات تُذكر، ومن خلال متابعتنا، الأمور عادية، والبلاغات عادية، والموقف الجنائي اليومي مطمئن في كل المحليات.. لكن هناك حديثًا عن عمل عصابات منظمة مثل النيقرز ويواجه بعض المواطنين هذه الحالات؟ نحن في كل اجتماعاتنا وخططنا نعمل على مكافحة الجريمة المنظمة وهي غير الجرائم العادية التي يرتكبها الفرد، فالمشكلة الكبيرة هي الجريمة المنظمة سواء كانت نيقرز أو غيرها.. لكن هذه ليست بالحجم الذي يدور عنه الحديث.. «مقاطعة» كيف يا السيد الوزير.. الكل يعرف عصابات النيقرز.. صحيح أن عصابات النيقرز ظهرت عقب توقيع اتفاقية السلام في «2005م»، وظهرت عصابات مقلدة بعد انفصال الجنوب، وهي مجموعات من شباب، والآن ما تم رصدهم وتقديمهم لمحاكمات وآخرون من صبية أحداث، تجري عملية تأهيل لهم واحتواء هذه الظاهرة.. لكن لا توجد هذه العصابة بصورة كبيرة ومزعجة وتقوم بعمل إجرامي منظم.. وما يحدث في بعض المرات في الأحياء الطرفية أو في مواقف مواصلات أو خطفوا هاتفًا أو حقيبة من امرأة وغيرها.. لكن كل هذه الأمور وغيرها تحت السيطرة الكاملة لقوات الشرطة في ولايات الخرطوم. هل الصراع السياسي والخلاف الحزبي يشكل هاجساً وتحدياً أمنياً؟ لا يوجد تحدٍ أمني أو هاجس بالنسبة للنشاط السياسي، كل الأحزاب الموجودة تعمل وفق القانون ونشاطاتها تتوافق كذلك مع مواد الدستور والقانون. وهو نشاط عادي مركز في نشاطات الطلاب المنتمين للأحزاب في داخل الجامعات أو نشاط ندوات واجتماعات ولقاءات داخل دُور الأحزاب، وهذا لا يمثل لنا أي تحدٍ أو هاجس.. نعني بالسؤال التظاهرات وهي جزء من النشاط السياسي وأسلوب للتعبير عن المواقف السياسية؟ لا يوجد مهدد لنا في ذلك.. لكن الأحزاب المعارضة مثلاً تنادي بإسقاط النظام ألا يشكل ذلك أمراً يستدعي وضع النشاط السياسي في خانة تهديد الأمن؟ كل ما يُقال نحن نزنه وفق القانون، ولا نتعامل مع الكلام السياسي الذي يجري على الألسن، نحن نتعامل بالوقائع والأفعال.. لكن الأحزاب السياسية حاولت تحريك الشارع في أحداث التظاهرات في سبتمبر الماضي.. ونتج عن ذلك تخريب كبير؟ ما حدث في التظاهرات الأخيرة أمرٌ مركب، الأحزاب حاولت إشعال عود الثقاب، لكن الأمر فلت من يدها، وما حدث من تخريب لا يشبه العمل السياسي ولا أعتقد أن ألأحزاب السياسية الناضجة كانت جزءًا منه، وما جرى تم في سياق محدد وتصنيف وطبيعة محددة، ونحن ندرس فيه ولدينا مخرجات لدراسة وافية حوله.. كيف تمت دراساته وما هي الاستخلاصات؟ قامت وزارة الداخلية، في وقتها لم أكن وزيراً، بتشكيل لجنة تمخضت عن اجتماعات هيئة قيادة الشرطة، وجرى عمل لجان متخصصة درست كل ما يتعلق بتلك الأحداث ووضعت اللجان تقاريرها وهي قضية معقدة فيها جوانب اجتماعية واقتصادية ونحن لا نزال ندرس ما خرجت به هذه اللجان وسنضع المعالجات لها بالتنسيق مع الجهات الأخرى.. هل الأحزاب بريئة من تظاهرات سبتمبر من العام الماضي؟ الأحزاب السياسية يمكن أن تكون بدعوتها للتظاهر السياسي وفَّرت المناخ والبيئة المناسبة، لكن أي حزب لا يمكن أن يتبنى التخريب والحرق والقتل والاعتداء لأنه لا يشبه العمل السياسي ولا الأحزاب نفسها وتجربتها.. لكن الأحزاب دائمًا تشكو من أن الحكومة من خلال وزارة الداخلية تقوم بالتضييق على نشاطاتها وحقها في التعبير بالتظاهر والندوات بتعقيد إجرائي طويل للغاية وتعتبره تعويقاً مقصودًا لتحجيم نشاطها؟ إذا كانت القضية هي تعقيدات طويلة وعقيمة، فهذا غير دقيق، لأننا في ظل هذه الظروف نعمل على وضع ترتيبات تحفظ السلامة العامة.. «البلد ما سايبة ساكت..».. لا بد من أخذ التصديقات للتظاهرات السلمية وتحديد مساراتها ومن ينظمها ومن المسؤول عنها وما ينتج عنها من أفعال، وهذا معمول به في كل العالم.. وأحيانًا قد تعرض المظاهرات مصالح المواطنين للانتهاك كإغلاق الطرق وتقييد حركة الشارع.. فالأحزاب المعارضة تقول إن لها حقًا، لكن أين توجد في أي جهة في العالم حتى الديمقراطيات الكبيرة مظاهرة حزبية أو سلمية لا يتم التصديق بها أو تُتبع فيها إجراءات محددة وقد لا تستطيع وزارة الداخلية في حال طلب تصديق أن توفر الحماية للتظاهرة في وقتها المحدد، وللوزارة مجالات أخرى قد تتعارض في مواقيتها مع طلب التظاهر، وهذه إجراءات يجب ألّا يتم الخلاف حولها كثيراً فهي تنظيمية أمنية بحتة، لا بد أن يتم فيها تنسيق.. هل هذا يتصل بالنشاط الحزبي في الأحياء والمحليات؟ توجد لجان أمنية في المحليات تقوم بالنظر في الطلبات وتتخذ هي ما يناسب وفق التقديرات الأمنية والموضوعية... إذا تضرر أي حزب من الإجراءات ومُنع نشاطه، هل يرفع مظلمته إلى وزير الداخلية؟ هناك تسلسل للتظلمات من مستوى المحلية والولاية ومدير عام الشرطة حتى وزير الداخلية...لا توجد مشكلة.. هناك مثال ماثل أمامنا في كسلا مجموعة من المواطنين يعملون في الخضر والفاكهة مُنع عنهم الوقود لزراعتهم حاولوا الاحتجاج لدى الوالي فُتحت فيهم بلاغات.. هل التعبير عن الرأي يستوجب هذه الإجراء..إذا فُتحت بلاغات لا بد أن تكون هناك حيثيات محددة وهو أمرٌ يُترك للقضاء، والجهة التي فتحت البلاغ تعرف أين تم انتهاك القانون، والقضاء يعطي الحق بالبراءة أو الإدانة. وفي أحداث سبتمبر الماضي تمت تبرئة أشخاص من كل التهم التي فُتحت ضدهم بلاغات بشأنها.. نحن مع أي تعبير حضاري بدون عنف أو تخريب.. ما هي أولوياتك في الوزارة بعد تعيينك في هذا الموقع مع تطور سياسي مهم وتحول كبير في البلاد؟ الأولوية الأولى لي.. أنه بالنظر للشرطة كمؤسسة عريقة وقديمة وذات إرث متوارث، لا بد في أولوياتي وأنا على رأس هذه الوزارة أن أهتم بالشرطي، وأنا رجل إدارة، أفهم أنه مهما كانت هناك إمكانات ومعدات عمل فإن الذي يقوم بتشغيلها هو الإنسان، ولن يتم نجاح إن لم نهتم بهذا الإنسان، فاهتمامي الأول هو رجل الشرطة، وقد طرحت خطة أولوياتي على السيد رئيس الجمهورية، وقلت له لا بد من تحسين أوضاع الشرطي بتوجيهين أساسيين، هما تحسين الراتب الذي يتقاضاه الشرطي، وفي يناير هذا ستظهر بإذن الله بداية تطبيق التوجه المتعلق بالمرتب للشرطي في كل الرتب وللضباط، وهذا يشمل تحسين مرتبات كل الشرطة والعاملين فيها وتشمل البدلات وبدلات العمليات والعاملين في مناطق العمليات وسيكون هناك تحسن كبير في هذا الجانب.. والتوجه الثاني هو حزمة من التدابير في تأمين العيش الكريم والسكن والحركة والضمان الاجتماعي وغيرها لرجل الشرطة. هل وافق السيد الرئيس على هذه الخطة؟ نعم.. نعم.. وافق عليها على الفور وقرر دعمها. وتم تمويلها.. ما هو أثر ههذ التوجهات وحزمة الإصلاح على الشرطة وأدائها؟ الأوضاع ستكون أفضل مما كانت من ناحية البدلات وبدل العمليات والحوافز وسيكون هناك اعتبارات ومعايير محددة تختلف داخل إدارات الشرطة.. هل تختلف النظرة للوجود في مناطق العمليات عن الخرطوم مثلاً؟ الشرطي في ولاية الخرطوم غير مرتاح وعليه أعباء كبيرة جداً وهناك ولايات العمل فيها يختلف عن الخرطوم ومناطق العمليات. مثلاً نحن في ليلة رأس السنة كانت الشرطة في ولاية الخرطوم كلها مستنفرة خلال اليوم وطوال الليل حتى صباح اليوم التالي.. ثم بدأنا في تخفيض درجة الاستعداد. ماذا عن بيئة العمل داخل الشرطة؟ حزمة التدابير بعد الترتيبات والوضع المالي سنعمل على ضمان بيئة عمل جيدة لرجل الشرطة من ناحية العلاج وكل احتياجاته والتعاونيات وتطوير صندوق الخدمات، وكذلك السكن في كل ولايات السودان، وهذا العمل يمضي من فترة طويلة، ونمضي في خطة شاملة لتوفير احتياجات العمل الشرطي.. هل تعتقد أنه بتنفيذ هذه الحزم من التحسينات يمكن أن يكون العمل الشرطي جاذباً؟ التحسينات ستوفر وضعًا مناسبًا ومعقولاً لرجل الشرطة وهي عملية مستمرة بالنظر بصورة دائمة في أوضاع رجال الشرطة وهم بشر لديهم واجبات والتزامات وقد يتعرضون لإغراءات وفي عملهم يتعرضون لمواقف يكون فيها الإغرء كبيراً من تجار المخدرات الذين يعرضون رشاوى بمئات الملايين من الجنيهات.. لماذا تسوء أحوال رجل الشرطة حتى يتعرض لكل هذا.. يجب أن نوفر لرجل الشرطة الوضع الملائم حتى يتمكن من أداء واجباته. ما هي الاولوية الثانية؟ هي كيفية مواجهة الجرائم التي تستهدف المجتمع مثل المخدرات التي أصبحت مصدر قلق بالغ ليس لنا وحدنا بل كل المنطقة، وكل دولة لا بد لها من مواجهة هذا الخطر، فالولايات المتحدةالأمريكية عندما قدرت هذا الخطر خاضت حروبًا وغزت دول للحد من جرائم المخدرات، ونحن شبابنا معرض لهذه الجرائم، وأنا أُولي هذه القضية كل اهتمامي ولدينا في وزارة الداخلية الإستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات.. ستقدم لمجلس الوزراء قريباً، وهذه القضية ليست عمل الشرطة وحدها بل كل مؤسسات الدولة والمجتمع عليها أن تنشط فيها. وشركاؤنا فيها كل الوزارات المختصة خاصة وزارات القطاع الاجتماعي. ويإجازة الاتفاقية ستكون هناك رؤية قويمة لمكافحة المخدرات لأن الخطر يواجهه شباب هذا البلد وهو عنصر المستقبل بالنسبة لبلدنا. هل تمثل الجريمة المنظمة أولوية؟ نعم هي أولوية قصوى.. بالرغم من أن انتشارها محدود للغاية عندنا لكنها خطر يهدد العالم كله فلا بد من وضع الخطط لمواجهتها، ونعمل في هذا الصدد على تطوير العمل الجنائي بكل ما تعنيه الكلمة لمواجهة أية مخاطر محتملة في هذا الجانب.. هل ستلقي الحرب والتطورات الجارية في جنوب السودان أي مترتبات علينا من ناحية أمنية؟ يمكن أن تلقي بظلالها الأمنية في حال حدوث لجوء.. هل حدث لجوء الآن.. حدث لجوء ضئيل في حدود مائتين وخمسين شخصاً فقط في النيل الأبيض. ونتحسب لكل الاحتمالات..لكن اللجوء ضعيف حتى الآن.. ما السبب في ضعف عدد اللاجئين.. ربما لأن المناطق التي تجاورنا لم تشهد مواجهات ومعارك كالتي تحدث في مناطق أخرى من دولة الجنوب. هل هناك خشية من تسرب وتدفق السلاح من دولة الجنوب.. بعد الصراع الدائر فيها؟ هذا خطر حقيقي نتحسب له، ونقوم بضبط الحدود والمعابر وتوجد أعمال كثيرة مشتركة بيننا وبين القوات المسلحة لضمان حماية الحدود وضبطها ونراقب الأوضاع بدقة وكثافة ولدينا حزامين للمراقبة وحدثت محاولات عديدة لتسريب سلاح بغرض المتاجرة وتعاملنا مع الحدث في وقته، وفي حال عدم الاستقرار في أي دولة وضعف قبضة السلطة فيها على الأوضاع تنعكس على جيرانها ولذلك كل أنواع الجرائم العابرة يمكن أن تدخل إليك خاصة الجرائم المنظمة والمخدرات وغيرها. هل ستطرأ تغييرات في هيئات وإدارات الوزارة في إطار إعادة هيكلة أم ستظل كما هي؟ حتى الآن لا يوجد تغيير أو تفكير في إعادة الهيكلة، بالرغم أن التغيير وإعادة الهيكلة في علم الإدارة ضرورة لازمة حسب التطور والحاجة ومقتضيات الإحاطة بكل مطلوبات العمل والحياة وظروفها، وهذه الوزارة تطورت بالفعل، فهناك هيئات كانت في السابق إدارات وإدارات كانت شعبًا صغيرة، وإذا شعرنا أن هناك حاجة إلى ذلك فلا غضاضة في أي تعديل.. هناك قضية مقلقة تتعلق بتهريب السلاح عبر مناطق البحر الأحمر خارج السودان.. ماذا بشأنها.. وهل هناك خطة للقضاء على هذه الظاهرة؟ نحن موجودون في كل مناطق البحر الأحمر في البر والبحر ونراقب حدودنا بشكل جيد ولا يوجد الآن أي تهريب للسلاح.. ويوجد تهريب للسلاح في كل منطقة في العالم.. هل يوجد تنسيق مع دول الجوار لاحتواء هذه الظاهرة؟ لدينا تنسيق مع السعودية في البحر الأحمر ودول الجوار الأخرى وتوجد اتفاقيات لمواجهة الجرائم المنظمة والتهريب وتبادل المجرمين.. هنالك أخبار عن عربات تم ضبطها في ولاية كسلا بدون لوحات يقال إنها تشارك في عمليات النهب المسلح والاعتداء على البصات السفرية؟ مكافحة النهب المسلح تتم في كل ولايات السودان، والحملة على العربات والمواتر غير المرخصة وغير المسجلة سهل أن يتم ارتكاب جرائم بها ولذلك هذه حملات مستمرة.. هل الأحداث التي حدثت لبعض البصات في طريق كسلا كانت عادية؟ نعم كانت عادية وعملاً غير منظم.. وهما حادثان فقط.. وليست نهبًا مسلحًا بالمعنى المعروف، وكل منهما منفصل عن الآخر... الأول خلاف بين شخص وسائق البص تم فيه استخدام الرصاص والثاني قذف بالحجارة. ما هو تأثير الأحداث في إفريقيا الوسطى على السودان من ناحية اللجوء أو توقف التجارة وغيرها؟ قطع شك هناك تأثير على السودان من أحداث إفريقيا الوسطى ولا يوجد لجوء، وبالرغم من وجود تداخل بيننا وبين هذه الدولة الجارة إلا أنه حتى الآن لا يوجد ما يقلق، تم ترحيل السودانيين هناك «272 سودانيًا» تم إجلاؤهم من بانقي، كانوا في بيت الملحق العسكري ونحن نتابع الأمور عن كثب لإجلاء الباقين وعددهم ربما يكون «35»، وشركات الطيران فيها مشكلة هذه الأيام لرفع شركات التأمين لقيمة تأميناتها بسبب أوضاع المنطقة الخطرة، لكن سنحاول إرجاع الجميع.. كم عدد السودانيين هناك وهل أصابهم ضرر؟ يوجد عدد مقدر من السودانيين في إفريقيا الوسطى بعضهم خارج بانقي العاصمة، والأحداث كلها داخل بانغي والوجود السوداني قديم. هل هناك حاجة لمراجعة الشرطة الشعبية وتجربتها؟ الشرطة الشعبية واحدة من أهم الأجسام المساندة للشرطة، وأهميتها كبيرة، ولجان أمن المجتمع والشرطة المجتمعية مهمة جدًا والدور والإسناد الشعبي بالطريقة المنظمة كالشرطة الشعبية لا غنى عنه ونحن راضون عنها وعن أدائها وتجربتها من أنجح التجارب.. هل تنفيذ بعض الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار وفي الإقليم والعالم تسير بصورة جيدة مع وجود تطورات مهمة في المنطقة برمتها؟ لدينا اتفاقيات مع دول الجوار، فدولة الجنوب مثلاً لدينا اتفاقيات معها ولجان عمل فنية تعكف على وضع كل القضايا ونمضي فيها بصورة جيدة خاصة ما يتعلق بفتح المعابر والحريات الأربع.. ولظروف خاصة بدولة الجنوب لم يبدأ التنفيذ لكننا سنشرع فيها قريباً.. هل هناك تحفظات هنا وهناك حول الحريات الأربع؟ دولة الجنوب ترى أن يتم ذلك حسب القوانين في البلدين ونحن نتعامل بعقل مفتوح في هذه القضية ولا توجد لدينا أي مشكلة.. أما اتفاقياتنا مع الدول الأخرى فنحن أعضاء أساسيون في مجلس وزراء الداخلية العرب وفي الإنتربول وفي كثير من البروتكولات والمنظمات وننفذ بشكل جيد، ولدينا اتفاقيات مع السعودية في أمن البحر الأحمر وتبادل المجرمين ومحاربة القرصنة وتجارة السلاح.. وكل دول الجوار والإقليم نتعاون مع بعض في كثير من القضايا كالمخدرات وغسل الأموال والجريمة العابرة ونحن ننفذ كل ما علينا بنسبة «100%».
