لا شك أن دائرة الاقتصاد بالبلاد تمر بمنعطف خطير بعد تقلبات شهدها القطاع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وهو الأمر الذي تأثرت به البلاد على نحو زاد من الضائقة المعيشية لدى غالبية المواطنين ولعل الزراعة تظل المخرج الوحيد من الأزمة، ويرى مراقبون أن استغلال الموارد الطبيعية بالصورة المثلى من قبل الدولة والترويج لها عبر الاستثمار محلياً كان أم أجنبياً وبقوانين مرنة وغير مقيدة أو طاردة كالذي يحدث في الضرائب من شأن ذلك أن يحدث نقلة ويبعث العافية في جسد الاقتصاد المتهالك ورغم ذلك يجتهد كثيرون عبر أنشطة اقتصادية مختلفة قد تكون غير مطروقة وتكلفتها مناسبة للحد الذي يجعل منها عائدًا مجدياً للفرد والجماعة وحتى على مستوى الدولة بل يمكن أن يكون أحد ركائز الاقتصاد الوطني إذا ما تم التعامل مع هذه الأنشطة بالصورة المطلوبة ومن ضمنها إنتاج النحل بالطرق الحديثة حيث تم إدخال تقنيات تربية النحل واستخلاص العسل وحبوب اللقاح وغذاء الملكات والشمع أو بالطرق التقليدية المتعارف عليها في كل منطقة، وينتشر هؤلاء المنتجون في كل ولايات البلاد ويمثلون الزراع والرعاة في القطاع التقليدي إضافة إلى الشركات ولهم إنتاجية مقدرة من أنواع العسل، وأكد الأمين العام لغرفة منتجي النحل ومدير شركة عالم النحل أمير أن أهمية القطاع تأتي في استيعابه قطاعات المسرحين من العمليات العسكرية والمهجرين من مناطقهم إضافة إلى الخريجين مما أسهم كثيراً في إيجاد مصدر دخل لهؤلاء ولأسرهم، كما أن الشركات التي تعمل بمناطق الإنتاج أتاحت للمواطنين هناك فرص عمل إضافة لما تقدمه من خدمات لمواطني تلك المناطق الأمر الذي خلق نوعاً من التفاهم والتعاون بين الشركات والمواطنين وعدّد أمير جملة من المكاسب المباشرة وغير المباشرة لإنتاج عسل النحل، مبيناً حشرة النحل تزيد من إنتاجية المحاصيل بالمشروعات الزراعية لقيامها بعمليات التلقيح، مشيرًا لتكوين غرفة منتجي النحل وتضم كل المنتجين بالعاصمة والولايات، مشيراً إلى دور المنتجين والقيمة الاقتصادية من هذا القطاع الذي وصل إنتاج البلاد منه إلى 340 طناً فضلاً عن الفوائد الأخرى مثمنا دور الحكومة التي تبعت القطاع إلى الزراعة وإعفائه ضمن بقية القطاعات الزراعية من تحصيل ضريبة القيمة المضافة، كما أن ضريبة أرباح الأعمال صفرية، وأبدى أسفه ووصف واقع القطاع بالمرير والمغاير لسياسات الدولة مبيناً أن سلطات الجمارك تتحصل رسوم الوارد وضرائب أخرى على مدخلات الإنتاج، كما أن الضرائب تفرض تحصيل القيمة المضافة زائدًا ضريبة الأرباح على المنتجين، وقال تقدمنا قبل فترة بطعن ضد ضريبة الدخل لإصرارهم أن القطاع لا يتبع للزراعة وهو أمر يخالف الواقع، وأكدنا ذلك عبر مستندات رسمية مما يعني انهيار رأس المال لدى المنتجين وخروجهم من دائرة الإنتاج والتضييق عليهم مما يؤدي إلى هدم القطاع بسبب الضرائب كما أن هناك معوقات تقف حيال هذا القطاع ضمنها رفع الدعم عن المحروقات ورسوم المحليات ورسوم العبور والغابات إضافة إلى التصديق الصادر من وزراة الخارجية وابتعاد المواصفات وبعدها عن العملية في إصدار المعايير الدولية للعسل مما يعني فشل المنتج في التصدير واختتم أمير بأن حجم الإنتاج يزداد يوماً بعد يوم، مضيفاً أن الاتحاد يعمل على تطوير المهنة وفتح آفاق أوسع للاقتصاد السوداني من ناحيته قال د. هاشم علي إن قطاع منتجي النحل يعتبر أحد القطاعات المنضوية تحت اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني ونجد أن قانون الضريبة على القيمة المضافة للعام 2001 وتعديلات 2007 لم تنص على إعفاء النحل ومنتجاته من تحصيل القيمة المضافة، وأصبحت منتجات النحل من غذاء الملكات وصمغ النحل وحبوب اللقاح ومجموعة معدات التجميل الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية المصنعة مما يدع منتجاتها في لب هذا الإعفاء في المادة (37) من قانون الضريبة على القيمة المضافة والاستثناءات التي تنطبق على هذا المنتج مطالباً وزير المالية بتوجيه الأمين العام لديوان الضرائب لإعفاء قطاع النحل ومنتجاته من تحصيل القيمة المضافة. انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية بالخرطوم الخرطوم: الإنتباهة أكد وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني د. محمد يوسف علي مقرر اللجنة العليا أنه في إطار الإعداد والترتيب للاجتماع الاستثنائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية المزمع عقده في الخرطوم بقاعة الصداقة في الفترة من 19 20/ يناير 2014 لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لمساهمة السودان في الأمن الغذائي العربي، قال إنه تم تشكيل لجنة وزارية عليا عقدت عدداً من الاجتماعات لاستضافة المؤتمر الذي يضم كبار المسؤولين بجامعة الدول العربية والذي يشرفه رئيس الجمهورية والأمين العام لجامعة الدول العربية، مشيراً إلى أن اليوم الثاني 20/ يناير 2014م هو اليوم الختامي الذي يتم فيه إعلان المقررات التي يخرج بها الاجتماع الوزاري التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي من السودان. تنفيذ التحويلات المالية للولايات بنسبة «87,9%» الخرطوم: نجلاء عباس كشف رئيس مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية أحمد محمد علي عن إجمالي التحويلات الاتحادية للولايات خلال عام 2013م والتي تم تنفيذها بنسبة 87,9%، وأضاف أن المفوضية تسعى لتنفيذ التحويلات غير المخصصة بالولايات خلال هذا العام بنسبة 100% لافتاً إلى مطالبة المفوضية الجهات المختصة بزيادة وتطوير الإيرادات الذاتية لها وأن تعمل الولايات بتخفيض المصروفات وتقديم ميزانيات مراجعة عن الأداء المالي للأعوام السابقة، وأشار حسن خلال تقديمه تقريرًا حول أداء المفوضية بمجلس الولايات التأكد من استلام مستويات الحكم لأنصبتها وفقاً للنسب المتفق عليها ويتم ذلك عبر الحصول على تقرير الصندوق القومي للإيرادات شهرياً من وزارة المالية.
