تناولت أمس في هذه الزاوية الخلاف الكبير والخطير حول قانون الرياضة الجديد بين مسودة عبد القادر محمد زين التي تقف مع تدخل الدولة في الشأن الرياضي، ومشروع منتدى مجلس الوزراء الذي يرفض تدخل الدولة ويقف بقوة مع أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية.. وأشرت إلى أن تكوين وزير الشباب والرياضة الاتحادي لجنة لمراجعة مشروع القانون الجديد الذي وضعه منتدى مجلس الوزراء بدلاً من رفعه لمجلس الوزراء، يعني انحيازه لمسودة عبد القادر محمد زين التي كان يساندها الوكيل السابق بقوة ويرفض ادخال أية تعديلات عليها رغم تناقضها مع دستور السودان الذي يرفض تدخل السلطة في المؤسسات الرياضية، ومع القوانين الدولية التي تمنع منعاً باتاً تدخل الحكومات في الشأن الرياضي. وقد طالعت واستمعت خلال الفترة الماضية لكثير من آراء الإداريين والقانونيين حول القانون الجديد للرياضة، ولم أجد رأياً أكثر موضوعية ومنطقية مما طرحه الأستاذ محمد الشيخ مدني الذي أكد بوضوح أن المؤسسات الرياضية أهلية ومستقلة عن الدولة، وهي جزء من المنظومة الدولية التي تدير النشاط الرياضي بكل ضروبه وألوانه كالاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية التي تنص قوانينها ولوائحها على أن السلطة العليا في الأندية والاتحادات للجمعيات العمومية وحقها المطلق في اختيار مجالس الإدارات ومناقشتها ومحاسبتها على مجمل عملها وأدائها خلال فترة تكليفها. وشدد محمد الشيخ على أن سلطة الوزير في القانون الجديد هي رعاية النشاط الرياضي وليس الإشراف عليه وإصدار قرارات من صميم عمل الجمعيات العمومية، وأن دور الدولة يتمثل في تجهيز البنيات الأساسية ووضع إستراتيجية واضحة لدعم المنتخبات والأندية التي تلعب إفريقياً وتصل دور الثمانية، وتسعى لتحقيق إنجازات تشرف الوطن وترفع اسمه عالياً. وحدد محمد الشيخ اختصاصات المفوض في الاعتماد والتسجيل والرقابة وليس له حق التدخل في أي نشاط رياضي، والذي هو جزء من المنظمات الدولية كما أنه ليس له حق الإشراف على الانتخابات التي تتحمل مسؤوليتها لجنة برئاسة قاضٍ. أما مسجل الهيئات الرياضية فلا حق له في الرقابة والتدخل .... مسؤولياته في التسجيل ودعوة الجمعيات العمومية وفض النزاعات حول التسجيل ليصبح النشاط الرياضي أهلي وديمقراطي السيادة فيه للجميعات العمومية كهيئة تشريعية لها الحق في اتخاذ أية قرارات كأعلى سلطة في الهيئات الرياضية. وأكد محمد الشيخ أن القانون الجديد قد خص القرار الفني بعدم الذهاب به للمحاكم حتى لا يتوقف النشاط الرياضي لفترات طويلة، وأشاد بقرار المحكمة العليا التي أكدت أن المحاكم غير مختصة بالقرار الفني وهو مكسب كبير لأن استمرار النشاط هو الهدف الأساس لأية هيئة رياضية. وأخيراً أكد محمد الشيخ انه ليس هناك شيء محكم غير القرآن، ولذلك فإن هذا الاجتهاد الذي قام به منتدى مجلس الوزراء هو عمل يهدف إلى أن يكون النشاط الرياضي أهلياً وديمقراطياً كما ينص دستور السودان وقوانين الاتحاد الدولي واللجنة الاولمبية والتي تجعل الحاكمية للجميعات العمومية وترفض تدخل الدولة المباشر في الشأن الرياضي.