اعتمد البرلمان رسمياً أمس قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة «2014» بالإجماع بعد جدل برلماني حول النص صراحة على عقوبة الإعدام، ففيما عدلت اللجنة المختصة نص المادة وضمنت عقوبة الإعدام ضمن العقوبات الأخرى، ساند رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر، ورئيس كتلة الوطني مهدي إبراهيم، ونائب رئيس لجنة العدل تهاني تور الدبة الإبقاء على النص دون تعديل كما ورد بالقانون القادم من مجلس الوزراء. إلا أن البرلمان وافق بالإجماع على تعديل اللجنة، في ذات الأثناء التي منع البرلمان قيام نيابات وشرطة مختصة لمكافحة الاتجار بالبشر، وبرر الأمر بالتخوف من أن تذهب النيابة الخاصة بعيداً في تطبيق القانون. وكان وزير الدولة بالداخلية بابكر دقنة قد طالب البرلمان أمس بتشكيل لجنة مختصة بمكافحة الاتجار بالبشر شبيهة بشرطة مكافحة التهريب وشرطة مكافحة المخدرات للتنسيق مع الدول المتأثرة بالظاهرة ولإيجاد فرص تدريب متخصصة لمنسوبي الشرطة.