سيولة هشة وكثافة متعاظمة. ربما كانت تلك هي سمة الوضع السياسي الراهن بالبلاد، إثر تطاول أمد الحرب في دارفور بجانب حرب المنطقتين «جنوب كردفان والنيل الأزرق» اصطفاف كل حركات التمرد تلك في صف واحد ضد الخرطوم، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ذهاب النفط مع دولة الجنوب ولأننا لسنا بمعزل عن دول الجوار فإن الأحداث الجارية بالجارة الغربية إفريقيا الوسطى تبدو مزعجة في تأثيرها على دارفور، فضلاً عن حريق دولة جنوب السودان الذي لم يكن مستبعداً كما لم يكن متوقعاً بهذه السرعة والشراسة العنيفتين. وإن لم يكن حجراً في بركة ساكنة فإن حديث رئيس المجلس الوطني السابق أحمد إبراهيم الطاهر لدى تكريمه في البرلمان نهاية الأسبوع الماضي عن أن الساحة السياسية والشعبية موعودة بمفاجأة سيعلنها الرئيس عمر البشير خلال أيام ملفتاً للنظر، فما هي هذه المفاجأة؟وإلى أي حد ستتوافق مع أطروحات أحزاب المعارضة التي تدعو لحكومة انتقالية؟ الطاهر في حديثه طالب كل من أمضى في كرسي الحكم عشرة أعوام للمغادرة، ولا تبدو هذه الدعوة غريبة عقب التغييرات الجذرية في قيادة دفة الإنقاذ بخروج كل من النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه ورجل الإنقاذ القوي نافع علي نافع، وآخرين نافذين في الحكومة. وكان طه نفسه قد بشر في منتصف العام الماضي أثناء زيارته لولاية شمال دارفور بشر بأن البشير يعكف على إعداد مبادرة شاملة تمثل مخرجاً لحل مشكلات البلاد، كما أن المتحدث الرسمي باسم الحزب الحاكم المؤتمر الوطني ياسر يوسف أعلن في يوليو الماضي دعمه وتأييده للمبادرة التي يعدها البشير. المراقب للشأن السياسي ياسر محمد محمود أشار في حديثه ل «الإنتباهة» إلى أن الطاهر يقصد ما يقول، فهو بعد ما تحلل من مسؤوليته كرئيس للبرلمان أصبح يمسك بملفات الإصلاح في المؤتمر الوطني في المركز والولايات. فحديثه بأن أي مسؤول قضى عشرة أعوام في منصبه لا بد أن يغادر، يتناقض مع حديث نافع الأخير بأن الولاة باقون في مناصبهم ,فالأخير صار خارج الإطارالحزبي والتنفيذي للوطني لذا فتصريحاته لا تأخذ قوتها السابقة فالوطني يرى أن هناك ولاة لا بد من مغادرتهم منهم محمد يوسف كبر «شمال دارفور» وأحمد عباس «سنار» لأنهما أمضيا عشرة أعوام في المنصب، وكذلك إيلا الذي امضى تسعة أعوام وتسعة أشهر، وعلاوة على ذلك فإن للوطني وفقاً لياسر وجهة نظر في عدد من رؤساء المجالس التشريعية للولايات مثل النيل الأبيض ونهر النيل وكسلا والقضارف. وخطاب البشير المنتظر يوم الإثنين من الأسبوع المقبل وهو يجيء بعد تحدي والي سنار للمركز في حديث تلفزيوني مؤخراً بقوله إنه لن يستقيل ولن يتم اعفاؤه لأنه جاء عبر الانتخابات، رغم أن المادة «21» من الدستور الانتقالي تمنح البشير حق إعفاء الولاة مثلما حصل مع والي شمال كردفان ميرغني حسين زاكي الدين. وبما أن الحديث كثر في الآونة الأخيرة عن اتجاه المؤتمرين الوطني والشعبي للتوحد، وعن لقاء زعيم الشعبي حسن عبد الله الترابي بالبشير في أكثر من مناسبة فضلاً عن لقاء خاص في سبتمبر الماضي رغم نفي الشعبي لذلك، بالإضافة إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية وبحسب مصدر ما أخبرني في حديث سابق، استقبلت التغييرات التي أجرتها الإنقاذ في صفوفها مؤخرا بصورة إيجابية، وبرز عبر زيارة سرية لمبعوثها للسودان في ديسمبر الماضي سلمت وزير الخارجية علي كرتي مقترحاتها التي تضمنت تأجيل انتخابات 2015 إلى 2017م، ودعت الحكومة لعقد حوار قومي مع المعارضة السياسية والمسلحة، في هذا السياق يشير ياسر إلى أن خطاب البشير سيكون ذا صلة بالحوار مع المعارضة، فالملاحظ أن الخطاب يجيء بعد استقالة رئيس مفوضية الانتخابات عبد الله أحمد عبد الله. ومعلوماتي والحديث لياسر فإن الانتخابات غالباً ما تؤجل لعام 2017 وذلك بهدف الدخول في مفاوضات سياسية مع أحزاب المعارضة للمشاركة في السلطة كل حسب وزنه الجماهيري وهذا بدوره سيقلل من مشاركة أحزاب الوحدة الوطنية الحالية، أما الحوار مع الشعبي فهو جار على مستوى المؤسسات الحزبية حتى يكلل الحوار بلقاء الترابي والبشير، ولفت إلى تغير لهجة نافع بتعليقه علي لقاء البشير والترابي«الساويها الله بتبقى». وقال إن لقاء الرجلين في سبتمبر الماضي أشبه بالعلاقات العامة، وتوقع أن يلتقيا مجدداً، ونوه الى أن الاثنين التقيا مؤخرا بصورة غير معلنة في عزاء رحيل وزير مالية جنوب كردفان حافظ سوار وقد تسنى لهما الجلوس على انفراد. وللوقوف على توقعات المعارضة لخطاب البشير هاتفت الصحيفة مسؤول الإعلام بتحالف المعارضة كمال عمر عبد السلام الذي بدا يائساً بقوله ليس لدينا أي رجاء في خطاب الرئيس، لأننا أصلا لا نتوقع ان يأتي قادة الوطني بخير فهم متشبثون بالسلطة ويعضون عليها بالنواجذ. وبسؤاله عن ماهية مطالبهم حتى ينتظموا للحوار الذي يدعو له الوطني، أوضح ان استجابتهم رهينة باستصدار الريئس لقرار يعلن فيه عن قيام وضع انتقالي كامل وحكومة انتقالية تشرف على جملة الإصلاحات المطلوبة في الدولة لتفضي الى مرحلة الانتخابات، وفصل كمال طبيعة الحكومة الانتقالية بذهاب سلطة الوطني بأكملها, والبديل وزراء من كل الفعاليات السياسية في البلد بما فيها الوطني نفسه، وابتدار إصلاحات في كل مؤسسات الدولة فهي غير محايدة فضلاً عن دستور يعيد بناء الدولة السودانية بشكل قومي ورؤية كاملة حول الحريات وإذا تحقق ذلك فإننا نقدر على صنع السلام على أن تكون الجبهة الثورية نفسها داخل المنظومة السياسية وبالتالي نستطيع إطفاء النيران المشتعلة في البلد ونستعيد دولة الجميع ومن ثم نتجه للانتخابات فالشعب السوداني هو الفيصل فيها يختار من يختار الجبهة الثورية أو الوطني أو الشعبي أو الشيوعي.
