في السودان بلد العجائب هناك الكثير من الأمور التي يصعب على الإنسان فك طلاسمها وسبر أغوارها حتى أصبح الناس لا يتعجبون ولا يستغربون أي شيء يحدث في هذا الوطن ولا تعقد الدهشة الألسن لما يلاقيه الإنسان من رهق وعنت ومشقة وابتزاز واستنزاف مادي في مؤسسات الدولة ومرافقها المختلفة، فكل شيء عندنا أصبح ممكنًا شئنا أم أبينا. فما نحن بصدده في هذا المقال هو رسوم النفرة التي يتحصلها مكتب تسجيلات أراضي أم روابة من المواطنين، فنحن لسنا ضد تحصيل هذه الرسوم التي أملتها ضرورة نهضة ولاية شمال كردفان التي أطلقها مولانا أحمد محمد هارون والي الولاية ولكننا ضد تعدد الرسوم تحت مسمى واحد ولغرض واحد وشاهدنا على ذلك أن أحد المواطنين قد قام بشراء قطعة أرض سكنية وذهب لمكتب التسجيلات لتحويل ملكيتها بعد أن حصل على توكيل وعقد تنازل موثق من مالكها لتحويل سجلها واستخراج شهادة بحث باسم المشتري لإثبات الملكية والقطعة موضوع الحديث هي القطعة رقم «108» مربع «15» المغتربين الدرجة الأولى «قطعة استثمارية» فكانت الرسوم كالآتي: رسوم إدارية قدرها «88» جنيهًا سددت بالإيصال المالي رقم: 1268356 بتاريخ 18/12/2013م ورسوم إدارية مرة ثانية قدرها «5» جنيهات دفعت بالإيصال المالي رقم: 1268462 بتاريخ 23/12/2013م ورسوم إدارية أخرى لذات القطعة بمبلغ «8» جنيهات بالإيصال المالي رقم: 1550230 بتاريخ 8/1/2014م باسم المتنازل إليه والإيصالات المذكورة أعلاه مروسة باسم السلطة القضائية وتحمل شعار قضاء السودان الذي يرمز إلى «العدالة» ونأتي بعد ذلك لرسوم نفير النهضة للقطعة أعلاه فكانت كالآتي:- إيصال مالي بمبلغ «90» جنيهًا بالرقم: 2190824 بتاريخ 18/12/ 2013م وإيصال ثانٍ بمبلغ «50» جنيهًا بالرقم: 2190927 بتاريخ 23/12/2013م وإيصال ثالث بمبلغ «10» جنيهات بالرقم: 2191181 بتاريخ 8/1/2014م باسم المتنازل إليه وهذه الإيصالات صادرة عن مكتب تسجيلات أم روابة ثم إيصال رابع لرسوم النفرة لذات القطعة بمبلغ «100» جنيه بالرقم: 1940056 بتاريخ 5/1/2014م صادر عن مكتب أراضي مدينة أم روابة «وزارة التخطيط العمراني» وجملة المبالغ التي دفعت للنفرة للقطعة أعلاه هي مبلغ «250» جنيهًا تخيلوا أربعة إيصالات عبارة عن رسوم نفرة وثلاثة إيصالات عبارة عن رسوم إدارية لقطعة واحدة بغرض تحويل ملكيتها وهذا فضلاً عن الرسوم الأخرى التي لم نتطرق إليها، إذن الفقر يأتي من مثل هذه الثغرات. على كل حال أنا أشك في فهم القائمين بأمر تطبيق قرار تحصيل رسوم النفرة والرسوم الإدارية، أشك في فهمهم للكيفية الصحيحة للتحصيل، فإن كان فهمهم صحيحاً وتطبيقهم للقرار سليماً فتلك مصيبة ونقول للذين يشرعون مثل هذه الرسوم اتقوا الله فينا وترفقوا بهذا الشعب المنهك في جسده وعافيته واقتصاده. الجدير بالذكر أن كل الإيصالات المشار إليها أعلاه باستثناء إيصال واحد صادرة كلها عن مكتب الحسابات الذي يقبع داخل برج العدالة بمجمع المحاكم «السلطة القضائية» المنوط بها رد المظالم وصون الحقوق وإشاعة العدل بين الناس، الأمر الآخر المتعلق بتحويل الملكية هو مسألة الدمغات التي توضع على التواكيل وعقودات التنازل أرى أن يكون ذلك من صميم عمل المحامين.. ختاماً نناشد سعادة مولانا أحمد محمد هرون ومولانا سعادة رئيس القضاء بالولاية التدقيق في هذا الأمر ووضع الأمور في إطارها الصحيح. اللهم إني قد بلغت فاشهد.
