:: يُفرض رسمٌ قيمته جنيه على كل رطل سكر، وعشرة جنيهات على كل جوال دقيق، وعشرون جنيهاً على كل جالون لزيت العربات والمحركات الأخرى، وجنيه على كل تذكرة دخول للحدائق العامة، وخمسة جنيهات على كل تذكرة سفر بالبصات الخارجة من ولاية الخرطوم، وتُخصص كل تلك المبالغ بموجب هذا القانون لصالح صندوق دعم الشريعة الإسلامية بولاية الخرطوم، وصدر تحت توقيعي في اليوم الحادي عشر من شهر أغسطس سنة 1992، اللواء محمد عثمان محمد سعيد، والي ولاية الخرطوم. هكذا كان قانون فرض رسوم دعم صندوق الشريعة. :: تلاشى ذاك الصندوق من حياة الناس، وكذلك لم يعد قانونه سارياً منذ حكومة نيفاشا، ثم انتقل الموقع عاليه إلى رحمة مولاه، أو هكذا كان يجب أن يكون الوضع في حال توافر إرادتي الرقابة والمحاسبة في روح السلطات الرقابية.. ولكن للأسف، هذا القانون الملغى يسري في حياة الناس حالياً، ويفرض ذات الرسوم على الشركات والمصانع، ولكن بالخفاء و(اللف والدوران).. وعندما تساءلت الأسبوع الفائت عن نشاط هيئة تزكية المجتمع ومشروعية رسومها المليونية، التي تدفعها الشركات والمصانع، لم يكن هذا التساؤل إلا لإزاحة الستار عن عملية نصب واحتيال تتعرض لها الشركات والمصانع - باسم الشريعة وتزكية المجتمع - في غفلة قوانين الدولة. :: فلنقرأ الوثيقة التالية، ونأمل أن تقرأها معنا وزارة العدل ..(السيد/ المدير العام لشركة ...، الموضوع/ استمرارية صندق دعم الشريعة.. بالإشارة للموضوع أعلاه، أفيدكم بأن الصندوق لا زال يؤدي دوره في خدمة العمل الدعوي ولم يرد إلينا ما هو خلاف ذلك، فنرجو حصر وسداد مستحقات الصندوق من الرسوم المفروضة على زيوت العربات عن شهر ديسمبر 2009، وتقبل الله منا ومنكم،/ الأمين العام). هكذا نص الأمر المخالف لكل قوانين البلد.. ومنذ ذاك التاريخ - وبموجب هذا الأمر غير القانوني- لا تزال الشركات والمصانع تدفع ملايين الجنيهات إلى (يومنا هذا).. وهذه الشركة (مجرد نموذج)، ودفعت في الشهر الماضي رسوماً قيمتها (1.600 جنيه)!. :: لمن دفعت هذه الشركة؟، بل لمن تدفع الشركات الأخرى والمصانع رسوم هذا الصندوق؟.. هي لا تدفع لصندوق الشريعة حسب الأمر أعلاه.. فالصندوق - وقانونه - تلاشى بالإلغاء مع بداية الدستور الحالي وقوانينه، وعليه لم يعد الصندوق يملك أختاماً رسمية ولا إيصالاً مالياً معترفاً به.. ولذلك، بكامل الخداع يتم تحصيل الرسوم بواسطة إيصالات تحمل اسم (هيئة تزكية المجتمع) وختمه وتوقيعه، وهذا ما يسمى في عالم القانون بالتزوير.. ثم الأدهى والأمر، عندما واجهت عبد القادر أبو قرون - رئيس تزكية المجتمع بالخرطوم - بوثائق هذا التزوير الذي يستغل اسم هيئة التزكية المجتمع قال (كلاماً عجباً)..!! ** بالنص المكتوب بطرفنا، يقول أبو قرون : (لا علاقة لنا بهذه الإيصالات التي تحمل اسم الهيئة، ولا برسومها، ولا تورد قيمتها في حساب الهيئة)، هكذا تبرأ رئيس هيئة تزكية المجتمع من الرسوم المتحصلة بإيصال يحمل اسمها.. ولم يتبرأ الرئيس شفاهة، بل (كتابة).. وبالمناسبة، ولعلم أصحاب الشركات والمصانع التي تدفع رسماً شهرياً (رغبةً أو رهبةً)، أفيدكم بأن هيئة تزكية المجتمع بالخرطوم بلا مقر، وبلا عنوان، وبلا مكاتب، وبلا كوادر وظيفية متفرغة، وليس من العقل أن تدفعوا رسماً (مجهول العنوان). والمهم، على الغرفة الصناعية والتجارية توجيه عضويتها بعدم دفع هذه الرسوم لأي إيصال (لا صندوق شريعة ولا تزكية مجتمع)، ثم التوجيه بملاحقة الذين احتالوا عليها طوال السنوات الفائتة حتى (الاسترداد والمحاكمة).
