قال رئيس البرلمان الفاتح عز الدين أمس الجمعة، إن الواقع الداخلي الضاغط هو ما دفع الرئيس عمر البشير لإعلان حزمة الاصلاحات الأخيرة لتجاوز الاحتقانات في الساحة السياسية التي ألقت ظلالاً سالبة على أداء الدولة والعلاقات الإقليمية والدولية. ونفى عز الدين في حديث للإذاعة وجود ضغوط من أية جهة لإنفاذ الإصلاحات، وأكد أن المؤتمر الوطني الحاكم انتهج مساراً جديداً استهدف فيه تغيير السياسات والقيادات... ويرى بعض المحللين السياسيين أن مبادرة الرئيس البشير للإصلاح السياسي الشامل هي نتاج لقاءات ومبادرات قدمتها القوى السياسية، ومن أبرز تلك المبادرات مبادرة الصادق المهدي التي سبق أن قال إن الرئيس البشير إذا تعاطى معها سيدخل التاريخ من أوسع الأبواب، وكذلك مبادرة تحالف القوى المعارض التي قدمها للرئاسة في أواخر رمضان الماضي، وأخيراً مبادرة الميرغني التي تبلورت أخيراً بشكل رسمي، ولعلنا نستعرض هذه المبادرات على النحو التالي: تحليل إخباري: القسم السياسي حكومة انتقالية أولاً: طرح تحالف أحزاب المعارضة قبيل عيد الفطر المبارك بيومين مبادرة قدمها مباشرة إلى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير دعا فيها للتوافق على تشكيل سلطة انتقالية لتدارك ما سماها المخاطر الكبرى التي تهدد السودان بالتمزق والتفتت والانهيار. والناظر إلى المبادرة يجد أنها حوت «11» بنداً، منها التوافق على وضع انتقالي بسلطة ودستور انتقاليين، وإعلان فوري لوقف إطلاق النار في جميع جبهات القتال، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمحكومين لأسباب سياسية، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، والتقيد بممارسة التعددية السياسية والفكرية والثقافية، ومحاكمة منتهكي حقوق الإنسان ومبددي المال العام. واقترحت المبادرة مدة ثلاث سنوات للفترة الانتقالية المفترضة، ومشاركة كل القوى السياسية في إدارة شؤون البلاد، وعقد مؤتمر دستوري لوضع معالجات متفق عليها لكل قضايا البلاد. وطالبت بضرورة تعويض النازحين واللاجئين، والاستجابة للمطالب المشروعة للمناطق المأزومة، ووضع معالجات متفق عليها مع حاملي السلاح، والتأكيد على أهمية معالجة كل القضايا العالقة مع دولة الجنوب. وتأتي مبادرة المعارضة بعد أيام قليلة من المبادرة التي قدمها رئيس الجمهورية إلى القوى السياسية والتي أعلنت المعارضة رفضها لها في الحال. ثانياً: هناك مبادرة أخرى قدمها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي رئيس الوزراء السابق للسيد رئيس الجمهورية بعد أيام قليلة من سابقتها، وذلك لتسوية القضايا العالقة، وهي القضايا التي تشكل منطقة تنازع واستقطاب حاد بين الحكومة والمعارضة على مدى الخمس والعشرين سنة الماضية، غير أن الصادق المهدى الذي كان يتحدث يومذاك أثناء خطبة العيد بود نوباوي لم يفصح عن فحوى مبادرته التي سماها «فكرة» ولم يكشف عن تفاصيلها، لكنه أشار إلى أنه قدم فكرة مكتوبة للرئيس البشير تتضمن حلولاً للمشكل السياسي القائم، وأضاف قائلاً: إن الرئيس البشير إذا ما عمل بمقترحاته التي تضمنتها «الفكرة» سيدخل التاريخ من أوسع الأبواب. ودعونا أولاً نقف قليلاً عند مبادرة السيد الصادق المهدي التي لم يفصح عن تفاصيلها، ونلقي نظرة على عبارة المهدي التي أشار فيها إلى أن مبادرته ستكون طوق نجاة وستدخل الرئيس البشير التاريخ من أوسع الأبواب.. وهنا لا بد أن نتساءل ما هي «الفكرة» التي قدمها السيد الصادق المهدي للرئيس البشير؟ وهل تنبني فكرة المهدي على صفقة سياسية تتضمن التسوية الشاملة مقابل العفو عما سلف؟ وهل خاطبت الفكرة مطالب المعارضة المسلحة أم أنها لبت رغبات القوى التقليدية فقط وتجاهلت القوى الحديثة الصاعدة؟.. هناك عدة سيناريوهات تحتملها «فكرة» الصادق المهدي التي قدمها للبشير، ولعلنا نستشفها من قوله: «سيدخل التاريخ من أوسع الأبواب» وذلك على النحو التالي: مغادرة البشير الناظر إلى حديث المهدي عن فكرته وكيف أنها ستدخل الرئيس البشير من أوسع الأبواب، يدرك بوضوح أن مركز الفكرة التي لم يفصح المهدي آنذاك عنها ربما يقوم على تنحي الرئيس البشير عن السلطة، لكن قبل أن يغادر كرسي الرئاسة يقرر إجراء انتخابات عامة ويشكل حكومة قومية انتقالية تكون مهمتها الأساسية إدارة العملية الانتخابية، على أن يتنازل البشير عن جزء كبير من سلطاته وصلاحياته إلى رئيس وزراء يختاره الرئيس البشير ويمتنع عن ترشيح نفسه في ذات الانتخابات، لأن ذلك من شأنه أن يكسبه احترام كل الشعب السوداني والقوى السياسية والعالم أجمع، ولعل هذه ما أشار إليها المهدي بقوله «سيدخل التأريخ من أوسع أبوابه».. وإذا كانت قوى المعارضة في مبادرتها قد اقترحت محاكمة منتهكي حقوق الإنسان ومبددي المال العام ومحاسبة المفسدين، فإن جوهر «فكرة» المهدي ربما يتضمن تجاوز الانتهاكات ومحاسبة المفسدين ومحاكمة النظام على أخطائه السابقة لتمهيد الطريق للتسوية الشاملة. خلع العباءة الحزبية ثمة تفسيرات أخرى ربما يراها بعض المراقبين والمحللين لحديث المهدي وإشارته للرئيس البشير بأنه «سيدخل التأريخ من أوسع الأبواب» إذا ما عمل بنصيحته، من زاوية أخرى، وهي أن المهدي ربما اقترح على الرئيس البشير أن يتحول إلى رئيس قومي لكل أهل السودان، وأن يتخلى عن أية التزامات حزبية، وأن يخلع كل العباءات السياسية التي كان يرتديها ويبقى فقط بعباءة القوات المسلحة بقوميتها وشموليتها، ليشعر كل مواطن سوداني وكل حزب سياسي بأن الرئيس البشير قائد القوات المسلحة السودانية هو رئيس كل السودان وليس حزب المؤتمر الوطني وحسب.. ولتأكيد هذه الخطوة لا بد للرئيس البشير أن يقدم كل المفسدين للمحاكمة الحقيقية ويعلن تبرءه من الحزبية الضيقة والعمل في فضاء القومية الأوسع، باعتبار أن الأوضاع الحالية إذا ما استمرت على هذا النحو من التوترات السياسية وحدة الاستقطاب فإن الأمور ستمضي إلى درك سحيق. حكومة توافقية أما القراءة الثالثة لمقترح المهدي للبشير، فإنها تشير إلى أنه ربما اقترح الأول على الأخير تشكيل حكومة قومية توافقية تستوعب كل القوى السياسية الفاعلة في الساحة السياسية في إطار مصالحة شاملة لا تستثني أحداً، ووفاقاً وطنياً كاملاً يسهم في حل القضايا الخلافية وتسوية النزاعات، على أن تستوعب الحكومة الجديدة قيادات الحركات المسلحة في الحكومة الائتلافية المقترحة. مبادرة المعارضة صحيح أن السيد الصادق المهدي لم يفصح عن مبادرته التي سماها «فكرة» ربما لأنه ملّ تكرار مصطلح مبادرة، لكن الناظر إلى مبادرة تحالف المعارضة يدرك أنها لن تكون بعيدة عن «فكرة» المهدي، لأن الأفكار التي كان يفصح عنها الأخير لم تخرج كثيراً عن مقترحات المعارضة التي تضمنتها مبادرتها المشار إليها، ولعل من الأسباب التي جعلت المهدي يلتقي هذه المرة مع تحالف المعارضة هو أن الأخير لم يطرح مبادرة سوى إسقاط النظام والحديث عن التدابير الخاصة بمرحلة ما بعد إسقاط النظام، بخلاف المهدي الذي تعددت مبادراته السياسية للخروج من الأوضاع السياسية المأزومة، ومن الطبيعي أن يلتقي حزب الأمة مع مقترحات المعارضة هذه المرة في منطقة وسطى، خاصة أن نفس المهدي وأفكاره تبدو كأنها «تشتم» في مبادرة المعارضة، حتى لكأن المتعمق فيها لا يخالجه شك في أن الصادق المهدي شارك فيها بفاعلية أو هي نتاج تلاقح أفكاره مع المعارضة في إطار تنسيق جديد بين تحالف المعارضة وحزب الأمة القومي بعد تثاقل خطوات فاروق أبو عيسى رئيس هيئة تحالف المعارضة الذي كان على خلاف مستمر مع حزب الأمة والصادق المهدي إلى درجة الإساءات الشخصية. تساؤل مشروع وتأسيساً على ما سبق فإنه من غير المستبعد أن يكون هناك تنسيق بين حزب الأمة وتحالف المعارضة، ويظهر ذلك في أسلوب التهدئة التي بدت على تحالف المعارضة وانتقاله السريع من إسقاط النظام عن طريق الثورة الشعبية إلى تقديم المبادرات السلمية والمقترحات الهادئة لتسوية القضايا الخلافية وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، والحديث عن حكومة انتقالية تدير العملية الانتخابية.. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا بقوة هو: لماذا انتقلت المعارضة من إسقاط النظام إلى تقديم مبادرات الحل السياسي؟! وللإجابة عن هذا السؤال لا بد من النظر من زاويتين مختلفتين، الأولى ننظر من خلالها إلى التطورات السياسية الأخيرة داخل حزب المؤتمر الشعبي لجهة تقاربه مع الحكومة، والثانية ننظر منها إلى حزب الأمة الذي يتبنى مقترحات الحلول السلمية مع النظام، وإن بدا في بعض الأحيان غير ذلك، فهذه المعطيات ربما حملت تحالف المعارضة مما تراه الحكومة غلواً إلى مربع أكثر مرونة، وربما حدث ذلك بسبب تراجع موقف الشعبي، وتقارب «الأمة» مع التحالف في الآونة الأخيرة، ويؤكد ذلك قول المهدي نفسه وسط أنصاره ثاني أيام العيد بأن هناك تنسيقاً كاملاً بين كل القوى السياسية، وحديثه أيضاً عن اتصالات يجريها حزبه حالياً مع كل المكونات السياسية.. وإذا كان التحالف المعارض والمؤتمر الشعبي يرفضان الحوار مع الحكومة ويناديان بإسقاطها، فإن دعوتهما إلى الحل السلمي السياسي وتقديم مبادرة قابلة للأخذ والعطاء تعد تنازلاً عن المربع الأول الذي يدعو لإسقاط النظام.
