لرعاية العاملين وتأمين حياتهم من عائدات الزمن.. فكرت الدول في إنشاء صناديق لتأمين حياة مواطنيها.. فعبر قوانين وتشريعات من واقع حياة كل شعب.. قامت صناديق الضمان الاجتماعي.. ولأن الإعلان العالمي.. جاءت مبادئه على العيش الكريم للإنسان وحقه في الحياة كحق إنساني عملت كل دول العالم على إنشاء صناديق.. وسنت قوانين وتشريعات تلزم إدخال العاملين تحت الصناديق التأمينية.. معاشات كانت أو صناديق ضمان اجتماعي.. لذا كان قانون التأمين الاجتماعي قانوناً يحمي العاملين.. ويؤمن حياتهم.. ويلزم كل مخدم أن يستقطع نسبة «8%» من راتب العامل على أن يدفع المخدم حوالي «17%» إلزاماً لكل مخدم يستخدم فيما أعتقد أكثر من «3» عمال.. فتم إنشاء صندوق الضمان الاجتماعي.. هذا الصندوق الذي أصبح مؤسسة ضخمة.. تمتلك «البروج» المشيدة والعقارات والشركات، ولكن فيما يبدو أن هذا الصندوق في زحمة حركة المال.. والمشروعات الإنشائية الضخمة.. شغلته هذه المتحركات عن الأهداف الأساسية التي قام من أجلها الصندوق«الضمان» والاستقرار الاجتماعي للعامل البسيط الذي يستقطع من ماله لأجل«ضمان». فالصندوق أصبحت «بعض» مكاتبه المنتشرة في أماكن ومواقع عدة.. تزدحم فيها المكاتب بعشرات من «المؤمن عليهم» يلاحقون المخدمين الذين لا يسددون ما عليهم للصندوق.. وللأسف فإن«بعض» هذه المكاتب.. مسترخية وتاركة المخدمين كما يشاءون من غير أن تتحرك هذه المكاتب وتستعمل القانون الذي يمنحها «الحجز»، فالشيء بالشيء يذكر.. فإن هناك صحيفة قامت في الشهر الجاري بفصل «21» صحفياً فصلاً تعسفياً وعندما ذهبوا لصندوق الضمان «الخرطوم شرق» كان رد الصندوق.. وبدون خجل أن الصحيفة لم تقم بتسديد ما عليها للعامين «2012 و2013» وبدون خجل، التبرير كان أن الصحيفة لا تملك ما يمكن حجزه بل ذهبوا إلى أنهم في انتظار توجيه من المستشار القانوني للتحرك.. عجباً.. فالقانون يمنح «المكتب» المزدحم بمظاليم المستخدمين حق المتحرك والمنقول حق الحجز على إيرادات الصحيفة.. حق تعيين قيم أو ما يسمى حارس عام.. ليأخذ حق العاملين الذين استقطعت الصحيفة من رواتبهم ولم تسدد للصندوق، ففي كل الأحوال المسؤولية تقع على الصندوق ممثلاً في مكتبه بالخرطوم شرق.. فإذا كان الصندوق غير قادر على دفع استحقاقات المؤمن عليهم فلا داعي لتشريع يلزم «المخدم» بالاستقطاع من العاملين.. للأسف أن الصندوق وهو يغض الطرف عن هذه الجريدة وصحف أخرى، فإنه يحمي المخدم ويكون بهذا العمل غير المسؤول، يكون الصندوق ممثلاً في مكتبه «الكائن» بشرق الخرطوم قد هزم مشروع الضمان الاجتماعي، ويكون قد أوجد عدم ثقة بينه وبين المؤمن عليهم.. فهناك أكثر من «12» صحفياً.. من تلك الصحيفة التي ظلت تدوس على القوانين والتشريعات واللوائح بصورة مستهترة.. لم يتحرك مكتب الخرطوم لأخذ استحقاقهم من المخدم الذي حسب أنه فوق القانون وفوق المساءلة والملاحقة، ومعلوم أن «بعض» أصحاب الأموال يشعرون بلذة وهم يلهفون أموال العاملين.. بفكرة أن الظلم والجور.. أن يكون القوي آكل.. والضعيف مأكول.. فتباً لكل ظالم.. مستبد جهول.. ومخجل ومعيب.. أن يصبح صندوق الضمان الاجتماعي.. حصناً منيعاً.. لآكلي أموال الضعفاء والفقراء ... حصناً يستتر عليه صاحب الصحيفة الذي «بسنابكه» مشى على القوانين والأعراف.. فكل لحمه وشحمه نبتت من «سحت».. مكانها جهنم، فالمؤمن ماله حرام وعرضه حرام ودمه حرام.. فيا ويلكم يا هؤلاء من حقوق الناس،