التأمين الاجتماعي وغمط الصحفيين حقوقهم كثيراً ما نرفع شعارات ونهزمها بسوء تصرفاتنا، وكثيراً ما نشيد صروحاً ثم نهدمها بعدم وضع الأسس الراسخة لها وعجزنا في تمتينها. والدولة التي ما انفكت تعلن أنّها في صف الغلابة والمسحوقين وضد الظلم والعدوان هي من يخرق هذا الهدف، ومن قبل بعض المنتسبين إليها يجيء الظلم، ويكفي ما تعرّض له الصحفيون بصحيفة الشاهد من ظلم حاق بهم، سواء من إدارة المؤسسة التي يمتلكها القيادي بالحزب الحاكم ،التي ما نعت في أن تدفع للصحفيين حقوقهم، رغم إلزام القضاء بها، وفضّلت الإدارة الهروب والإنزواء، أو من عجز الصحفيين عن الحصول على حقوقهم من التأمينات الاجتماعية، بحجّة أنّ المؤسسة لم تسدّد اشتراكها، وهو لعمري ادّعاء عجيب، لأنّ العاملين ليس لهم شأن في تحصيل تلك الاشتراكات من المؤسسة، وبحكم أنّ القانون منح هذا الحق لصندوق التأمينات الاجتماعيّة، والذي منحته القوانين كافة الصلاحيات في الحصول على تلك الاشتراكات، للحدّ الذي يمكن أن تقوم بالحجز على ممتلكات المؤسسة، لذا تظلّ الحجج التي يستند عليها صندوق التأمينات الاجتماعيّة هي حجج واهية لا سيّما وأن المؤسّسة كانت تحرص على استقطاع الاشتراكات شهريّاً من مرتبات الصحفيّين، ويجئُ السؤال: لماذا ترك الصندوق المؤسسة طوال تلك الفترة -والتي تتجاوز العامين- دون أن يحصل على اشتراكه منها؟ وما ذنب الصحفيين والذين حفيت أقدامُهم في سبيل الحصول على حقوقهم من التأمينات وملّوا الطرق على تلك الأبواب، دون أن يكون هناك صدى لذاك الطرق، فالقانون لم يُلزم العامل بأن يطارد المؤسسة لتسدّد اشتراكها للتأمينات الاجتماعية ، بل أنابت عنه صندوق التأمينات الاجتماعية والذي سلّحته بالقانون للحصول على تلك الاشتراكات ، فكيف يستقيم بعدها أن يعتذر صندوق التأمينات الاجتماعية عن منح صحفيي الشاهد تأميناتهم تحت دعاوي أن المؤسسة لم تسدّد. لذا تظل تلك المعاناة التي يتعرض لها الصحفيّون بصحيفة الشاهد التي علقت نشاطها، وحصل العاملون فيها على توثيقات من المحاكم بحقوقهم على المؤسسة، لذا تظل تلك المعاناة مأساة وكارثة ووصمة في حق دولة تعلنُ دوماً أنها ضد الظلم وغمط حقوق الناس. لقد ظلّ العاملون بصحيفة الشاهد لأكثر من خمسة أشهر يطرقون أبواب التأمينات الاجتماعيّة دون أن يحصلوا على حقوقهم، رغم المذكّرات التي رفعت لوزارة الرعاية الاجتماعية ووزارة العدل والمجلس الوطني، وكلّها لم تجد فتيلاً، وسيظلّ الصحفيّون يطرقون هذا الدرب بحثاً عن حقوقهم المسلوبة ،لاسيما وأنهم يعانون ظروفاً صعيبة بعد توقف العمل وهروب القائمين على أمر الصحيفة من تسديد متأخراتهم التي تتجاوز المائتي ألف جنيه. إن الأُسلوب الذي أتبعه صندوق التأمين الاجتماعي قد أفرغ فكرة التأمينات الاجتماعية من مضمونها، لأن الغرض الأساسي الذي قامت لأجله التأمينات الاجتماعية أن تكون سنداً وحمايةً للعامل، بعد أن يترك العمل ويجف مصدر دخله، لتعينه على مجابهة تصاريف الحياة. ولكن الأُسلوب الذي أتبعه الصندوق مع صحفيي الشاهد بدّد تلك المعاني التي يرتكز عليها المشروع، وبات العامل يعاني في الحصول على حقوقه والتي هي في الأصل استُقطعت من راتبه لتُعينه وقت الحاجة. إننا نضع هذه القضية أمام المسؤولين عن هذه الرعية، من لدن رئاسة الجمهورية، مروراً بوزارة العدل ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، ونزولاً للرأي العام، ليعرف الجميع كيف يمكن أن تضيع الحقوق ويصبح صاحب الحق يتسوّل حقوقه، ويتسوّل الأخرين لقضاء حوائحه، بينما ماله عند الدولة .. ليصبح كالعير التي تموت عطشاً والماء فوق ظهورها محمول. إن الدعاء لله ضد الظلم الذي تعرض له العاملون بصحيفة الشاهد، سواء من قبل صاحب المؤسسة أو التأمينات لن ينقطع حتى يعود ذاك الحق المسلوب ، ومن عجب أن تكون الدولة ضلعاً في تلك المأساة وهي المعول عليها أن تزيل الظلم والغبن، فإن عجز مسؤول فيها أن يفي حقوق أفراد لا يتجاوز عددهم ثلاثين فرداً فكيف نأمنه في أن يفي حق شعب بأكمله يتجاوز عدد أفراده الثلاثين مليوناً؟ وهذا ما نتطرق له لاحقاً وختاماً لا نجد إلا أن نردد دعاء رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه «حسبنا الله ونعم الوكيل» و الظلم ظلمات يوم القيامة» و«دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة» ولا حول ولا قوة إلاّ بالله.