السلام عليكم بخصوص التحقيق الذي قمتم بإجرائه ونشره يوم 19 /10 / 2011 تحت عنوان ( ماذا يدور في كواليس أوقاف الخرطوم ) نفيدكم بالآتي : اولا :عنوان المادة الرئيسي هو (ماذا يدور في كواليس اوقاف ولاية الخرطوم ) والمؤسف ان الصحفيين المحترمين الاستاذين هويدا حمزة ومتوكل البجاوي لم يدخلا هذه الكواليس ليجدا الاجابة الشافية ولم يسألا المسؤولين في هيئة الاوقاف الاسلامية ولاية الخرطوم فقد كان يمكن تزويدهم بالحقائق مجردة وشفافة فابواب الهئية مفتوحة للصحفيين للاجابة علي كل اسئلتهم مدعومة بالوثائق فكيف يمكن ان يعرفا مايدور في الهيئة وكواليسها ؟ ثا نيا : مابين الاوقاف الاتحادية والولائية (خلاف ) كما ذكر الوزير وليس (صراع) كما ذكرت الانتباهة وتم حسمه بصورة حضارية تليق بدولتنا الكريمة التي يحكمها قانون ونظا م وليس تصفية حسابات بين افراد . ثالثا : بخصوص الصيانة والتأهيل والصرف علي مسجد ارباب العقائد فان المسجد يصرف عليه من هيئة الاوقاف شهريا مبلغ (25000) وهي راتب الائمة والمؤذنيين والنظافة والحراسة والمحاضرات والدروس الفقهية العلمية . رابعا : تمت صيانة المسجد في العام 2010 حيث تم تغيير اجهزة التكييف من مكيفات الماء الي مكيفات اسبلت يونت بتكلفة قدرها (210,000) جنيه وتمت صيانة شبكة الكهرباء وتغيير الكوابل وتمت صيانة سقوفات عقارات الوقف وتأهيلها (315,000) جنيه نسبة للطابع الاثري للمسجد وقد تم الاتفاق علي صيانته مع شركة تركية للقيام باعمال الصيانة رغم ان تكلفة الصيانة للاعتبارات المتعلقة بانجاز الصيانة والتوسعة مع المحافظة علي الطابع الاثري في ذات الوقت الا ان ذلك لن يؤثر في انجاز الصيانة والتوسعة تضامنا بين عائد الاوقاف وانفاق الدولة واهل الخير والبر رغم ان التكلفة اكثر من 4 مليون جنيه وان عائد الاوقاف الخاص بمسجد ارباب العقائد قد نقص بمايزيد عن 50% هذا العام نسبة لفقدانها عائدات سوق ابوا جنزير الذي تمت ازالته من قبل هيئة الاوقاف الاتحادية ليتم تشييده كبرج تجاري ولكن ذلك لم يحدث وفقدنا مايزيد عن المليار جنيه في اوقاف الولاية وهذا الامر ننتظر ان يعالج في اطار ترتيبات اوضاع الاوقاف موضع الخلاف بين الاتحادية والولائية خاصة بعد قرار لجنة التحكيم المكلفة من النائب الاول للرئيس لهذا الغرض التي قضت بايلولة اوقاف ابو جنزير للاوقاف الولائية . خامسا :دورات المياه :مستاجرة بواسطة ابراهيم عثمان عبد الكريم الذي حاز علي الايجار بعطاء عام علما بانها كانت مستاجرة بواسطة صديق مهدي الذي انتهي تعاقده في سبتمبر 2008 وتم استلامها بواسطو لجنة المسجد بتاريخ 1\1 2009 حتي 31\8\2009 وفي سبتمبر آلت للمستاجر الحالي وستطرح للعطاء مرة اخري في 31\12 \2011 ضمن خطة الهيئة وقد تم توقيع عقد الايجار القانوني منذ 2004 حتي 2011 وتم توثيقه بواسطة المستشار القانوني وليس سواه كما اشارت الإنتباهة . اعلام وزارة التوجيه والاوقاف. شكرا لاعلام الهيئة لاهتمامه بالرد ونقول : اتصت بقمة هرم الاوقاف ممثلة في وزيرها عثمان البشير الكباشي ليحبرنا عما يددور في كواليس وزارته ولم يضن علينا بالر د وهو فيل الأساس اهم اطراف التحقيقإضافة لمدير الوقاف السابق الدكتور حمزة الشيخ الذي اتصلنا به ايضا ولم يسعدنا هاتفه بإمكانية الدخول إليه ومازلنا نحتفظ له بمساحة للرد إن أراد ، إضافة للجنة مسجد جامع فاروق واحد الواقفين الذين جاءونا بالشكوى وبالتالي فقد استوفى التحقيق أركانه ولايمكن لإعلام الأوقاف أن يتهمنا بأننا لم ندخل الأوقاف لنعلم كواليسها فقد دخلناها من أوسع أبوابها . تعقيب من مستأجر الحمامات صديق مهدي ( ماذا يدور في أوقاف الخرطوم ) بالإشارة إلى التحقيق بالعنوان أعلاه : أولا : ماعلاقة صاحب الشكوى عصام المتحدث باسم لجنة مسجد ( فاروق ) بالمسجد وهل لديه تفويض من أصحاب الوقف بالحديث ؟ ثانيا : لدي عقودات صادرة من الإدارة القانونية لهيئة الأوقاف الإسلامية وأقوم بسداد إلتزاماتي بصورة منتظمة ( مرفق عقد التأهيل بتاريخ 1/ 11 / 2000 وعقودات الإيجار للأعوام 2002 ،2004 ، 2006) ووزارة العدل خاطبتني عدة مرات عندما تأخرت في السداد . ثالثا : قمت بتشييد الحمامات الشمالية وتأهيل الحمامات المعنية على نفقتي الخاصة بواسطة شركة ( عاديات )وقد جعلتها وقفا لوجه الله ( مرفقة صورة من الأوقاف . رابعا : إيراد إسمي فيه حرج ومساس بسمعتي التجارية والتي لنت أتهاون مع من يمس بها .
