هكذا عبر عدد من قيادات المؤتمر الوطني بولاية النيل الأبيض عن دهشتهم خاصة شباب الحزب عقب إعلان طاقم حكومة الولاية الذي أذاعته إذاعة النيل الأبيض عشية السبت 26/1/2014م، أكثر المتشائمين لم يكن يتوقع أن تأتي تشكيلة حكومة الولاية بهذا النسق الذي ينطبق عليه «سمك، لبن، تمر هندي» إذ انتظر أهل بحر أبيض أن تحذو ولايتهم حذو المركز في تنحي القيادات التاريخية بحزب المؤتمر الوطني وإفساح مقاعدها لجيل الشباب المسلح بالعمل والمعرفة وقليل من الخبرات. لكن تشكيلة الشنبلي الجديدة أبانت أن الرجل يعاني وبشدة في إدارة أمور الولاية التي ما حقق لأهلها 50% مما خرج به عليهم إبان حملته الانتخابية التي كان شعارها «نرعى الشعب ونصون العهد».. بل وأدخل الوالي أدبيات جديدة لم يأتِ بها سلفه في المنصب.. فعقب تعيينه لمدير الميزانية بوزارة المالية الأستاذ فتح الرحمن مساعد كمدير عام لوزارة المالية عقب توجه المدير السابق للوزارة إلى جنوب كردفان وزيراً تعالت الهمسات بأن التعيين ليس له ما يسنده قانوناً وأن المدير العام استفاد من الرافعة القبلية ليتجاوز التسلسل الوظيفي ليقفز ب «زانة» القرابة مع الوالي إلى منصب لم يستحقه «تدرجاً» وإن استحقه علماً وتأهيلاً أكاديمياً.. فإن ما لا يوجد له مبرر أن يمارس والي النيل الأبيض ذات الرافعة للمرة الثانية وهذه المرة ليصعد بها «ابن خالته» حامد علي المدير التنفيذي للتأمين الصحي والذي لم يكمل فيه العامين حتى عينه الوالي وزيراً للصحة دون التأهيل المطلوب لشغل منصب رفيع كهذا يرتبط بصحة الناس وما من سيره باذخة وجهيرة للوزير الجديد في التأمين الصحي تحمله حملاً للجلوس على كرسي الوزارة، وخلاف ذلك ما جاءت الحكومة الجديدة بمن يمتلكون سيرة وعلاقات تساعدهم في إنجاز ما عينوا لأجل إنجازه.. إذ خلى كشف الحكومة من الأسماء اللامعة التي لها ارتباط بالمركز ومعلوم أن أي عمل بالولايات ما لم يجد إسناد مركزي سيظل مجرد حلم غير قابل للتحقق، وجاء تعيين اللواء إبراهيم محمد صالح القائد الأسبق لمنطقة النيل الأبيض العسكرية مقبولاً لكنه عين في المحلية الخطأ.. إذ تحتاجه كقائد عسكري صاحب خبرة محلية الجبلين أو السلام بأكثر مما تحتاجه محلية القطينة المتاخمة للخرطوم وفي الوقت الذي غادر فيه من الحرس القديم القيادي المثير للجدل محمد أحمد شنيبو وعلي عليان فإن ذات الرؤية المركزية المنادية بإفساح المجال للشباب كانت تقتضي رحيل وزير الثروة الحيوانية صديق يوسف وكان منتظراً تصعيد العقيد أبو عبيدة العراقي من معتمد إلى وزير لكن ربما خشية الوالي من نجومية العقيد التي اكتسبها من خلال العمل الجماهيري في محليتي كوستي وربك دفعت الوالي لعدم المجازفة بترفيعه لمنصب وزاري والإبقاء عليه في منصبه كمعتمد لربك وهو الأمر الذي استقبله غالبية أهل ربك بالترحاب، وتبقى النقطة الأهم في مسار تعيين الحكومة الجديدة ابقاءها على حافظ عطا المنان كوزير للمالية وللرجل كثير من النجاح خلال فترة إدارته للوزارة خاصة فيما يلي توفير الدفعات المالية للشركات والمنفذة لكهرباء القرى واستقرار المرتبات ومطلوب منه بذل مزيد من الجهد لإكمال مشروع الملاحة المشروع الحلم الذي أنفقت عليه وزارة المالية المركزية ملايين الدولارات وتوقف العمل فيه الآن، وبإعلان تشكيلته الحكومية خالف الوالي كل التوقعات والترشيحات التي امتلأت بها مجالس المدينة إذ تداولت الأوساط السياسية أسماء لبعض القيادات الشابة ومنها إدريس يونس منسق الدفاع الشعبي كمعتمد لمحلية الجبلين لكن تمسك المنسق العام به جعل الوالي يتجه لخيار آخر وهو الأستاذ معلا محمد ليعينه معتمداً للجبلين، فيما غادر د. عمر الشامي وزارة الزراعة وربما عاد لاتحاد أساتذة جامعة الخرطوم بشارع النيل وقد خرج من الوزارة كما دخلها إذ لم يقدم شيئاً يذكر، فيما وجد تعيين أحمد إدريس وزير الشؤون الاجتماعية ارتياحاً بالغاً سيما والمذكور رجل مفتوح ومنفتح على الناس ويتميز بالاستماع العميق واستصحاب الرأي الآخر مما يبشر بمسار مختلف للوزارة التي تحتاج إلى مدير عام جديد يواكب النهج الجديد، فيما جاءت وجوه جديدة ليس لها سبق في العمل التنفيذي وتعد التجربة محكاً حقيقياً لها لإبراز مقدراتها ومخالفة توقعات الفشل منهم معتمدي أم رمتة وتندلتي والجبلين، وترك الوالي وزارة التخطيط العمراني بلا وزير ولن يعين فيها وزيراً إلا بعد شهر أو اثنين لحكمة و«ترتيبات» يعلمها الوالي فيما نادى مواطنو ربك بأن تكون الوزارة من نصيبهم سيما أن التعيين تجاوز أبناءهم وحتى معتمدهم من كوستي ويبدو حظ المهندس منتصر إسماعيل وافراً للجلوس على كرسي التخطيط.. أو كمال قنيف كوجه من القيادة التاريخية للحركة الإسلامية بالولاية المغيبة عن المشهد الوزاري منذ عشر سنوات.