ربما أشواق الإسلاميين لم تهدأ يوماً بعد المفاصلة الشهيرة «1999م» وثمة أمور وتغييرات وتحالفات طرأت على مستوى الحزبين تلك القرارات عرفت بقرارات الرابع من رمضان التي قسَّمت الحزب الحاكم وقتها إلى نصفين يرمق أحدهما الآخر بالريبة والشك والخصومة، وبالرغم من تعدد المبادرات التي أطلقها «حادبون» على وحدة صف الإسلاميين بهدف إنهاء الصراع المعروف ب «صراع القصر والمنشية» إلا أن كل الجهود التي مضت في هذا الاتجاه ذهبت بها حدة الخصومة التي وصلت إلى أبعد المراحل منها تبادل الاتهامات عبر وسائل الإعلام المختلفة والتراشق بالعبارات في شتى المنابر وثمة وضع جديد أحدث تغييرات منهجية على مستوى التفكير في عقول أغلب أطراف النزاع قد لا يجعل هَم قادة الحزبين الكبيرين الآني والوقتي هو إعادة الحركة إلى الانتظام صفاً واحداً، قضية الصراع الداخلي وقضية مطالب المعارضة وكل عمليات التحولات التي يمكن أن تحدث جراء عملية التغيير الذي رفع شعاره الوطني الآن حرصاً على دعائم حكمه، هي ما جعل نائب رئيس الجمهورية الأول السابق يفكر في مُواصلة الحوار مع المعارضة بكل تقسيماتها وأولهم مع قاعدته الفكرية، ويرى مراقبون أن لقاءه آنذاك مع نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج بألمانيا سُمى ب «لقاء العليين» ليس لقاءً جاء بالصدفة كما تواتر آنفاً إنما تم الترتيب إليه كما قال د: علي الحاج من قبل السفارة السودانية في ألمانيا، مبيناً أن وحدة الإسلاميين لا تمثل لديهم أولوية بل أن وحدة السودان عامة هي التي تشكل لهم الأولوية القصوى، مشيراً إلى أن الوطن الآن مطروح لمزيد من الانقسامات والتشظي، وأضاف د: الحاج «نريد أن نوحّد البلد ونمنع عنه شبح الانهيار» يبدو أن حديث الماضي بدأ يؤكده الحاضر سيما هذه الأيام وما يدور في أروقة الوطني من خلال حزمة الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية في خطابه الإثنين الماضي «وثبة الإصلاح الوطني» دعا فيه جميع الفرقاء بمختلف أطيافهم، خاطبهم للعمل معاً من أجل مصلحة السودان ونبذ الحزبية الضيقة، يجدر الإشارة إلى أن الخطاب الرئاسي الذي حضره الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. حسن الترابي أن لقاءً جمع بين د. حسن الترابي والنائب الأول السابق القيادي بالوطني علي عثمان محمد طه عقب خطاب الرئيس البشير ولم يصدر من المؤتمرين الشعبي والوطني أية معلومات عن طبيعة اللقاء والقضايا التي تم تناولها. وفي هذه الأثناء أفادت مصادر ل «الإنتباهة» أن أغلب كواليس اللقاء دارت حول «رأب الصدع الوطني» عبر تقارب وجهات النظر لدى «المؤتمرين» بعد خطاب الرئيس، كما تواترت أنباء عن عودة وشيكة ربما في مطلع الأيام القادمة للدكتور علي الحاج محمد اللاجئ السياسي بألمانيا وأنه في طريقه للعودة للسودان للمشاركة في الحوارات التي بدأت بين المؤتمرين الوطني، وأن الاتصالات جرت بين قيادات الشعبي ود. علي الحاج أحيط خلالها بالتطورات المتسارعة في الساحة الداخلية والتقارب الذي يمضي بين أكبر حزبين معارضين الأمة والشعبي والمؤتمر الوطني ولم يحدد موعد عودة د. علي الحاج بعد، هذا التصاعد والتقارب ربما خفف من حدته لقاء علي عثمان محمد طه النائب السابق لرئيس الجمهورية مع نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج في ألمانيا الذي وصفه مراقبون بأنه جاء بمبادرة من الأول وقد تطرق للقضايا الوطنية آنذاك والتحديات والمهددات التي تواجه البلاد، وأوضح أنه لمس منه شعوراً عميقاً بالتحديات والمخاطر التي تجابه الوطن، مبيناً أنه أبدى استعداداً لتجاوز مرارات الماضي والمضي نحو إحداث حوار وطني جامع يعمل على تقريب وجهات النظر بين المكونات السياسية كافة في ساحة العمل السياسي بالبلاد بجانب الحرص على حماية التوجه العام للدولة، وأضاف طه «نحن مستعدون للمضي قدماً نحو كل ما يعزز هذا الحوار عبر إبراز صدق النوايا وفتح الأبواب وطرح المبادرات والتوافق على الاحتكام للشعب في نهاية المطاف لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة» وذلك عبر انتخابات حرة ونزيهة، اللقاء أكد أيضاً ضرورة نبذ العنف وأن الحوار حول مختلف القضايا هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن تُعالج به كل الموضوعات والقضايا وتناول التطورات السياسية، إلا أن طه اعترف بخطورة المرحلة التي يعيشها النظام وقال د. الحاج إنه دعا نائب الرئيس لبسط الحريات وإعادة السلطة لأهل السودان للحفاظ على ما تبقى من السودان بعد انفصال الجنوب. وأن بإمكان النظام تجاوز معضلاته الراهنة ومن بينها انهيار الوضع الاقتصادي والحروب الناشبة في ست ولايات كبيرة والانقسامات في صفوف الطبقة الحاكمة، وكشف اللقاء عن النوايا الحسنة التي يمكن أن تكون مبدأ لما يمكن أن تمضي عليه لقاءات الفرقاء، أكد الحاج إنه لم يناقش مع طه لدى لقائهما آنذاك قضية العلاقة بين حزبي المؤتمر الوطني والشعبي باعتبارها قضية خاصة وأن النقاش تم حول قضايا وهموم السودان فحسب. أما عن الإرهاصات والتوقعات التي أطلقتها بعض الصحف هذه الأيام في الخرطوم عن العودة الوشيكة ل د. علي الحاج لكن خبر العودة لم يخرج من كونها تكهنات قام بنفيها هاتفياً ل «الإنتباهة» معقباً على خطاب الرئيس الذي توقع البعض بأن يكون سبباً في عودته إلا أنه وصفها بالتجريدية، وقال إن أحاديث الرؤساء لا تحتاج لشرح من المساعدين أو المستشارين وأن أسباب بقائه بالخارج ما زالت قائمة ولم تنتفِ وليس هناك جديد يتعلق بالعودة للوطن، وأضاف د. علي الحاج «إن مشكلات السودان السياسية لا تحل بتغيير أشخاص وإنما بتغيير وإجراءات وسياسات عملية في القضايا التي أشار إليها في الخطاب».
