السيد/ السفير دفع الله الحاج علي المندوب الدائم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة -الدورة (65) البند (73) تقرير المحكمة الجنائية الدولية نيويورك 29 إكتوبر 2010م الرجاء مراجعة النص عند الإلقاء
بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس ،،، إطلع وفد بلادي على تقرير المحكمة الجنائية الدولية المعروض على الجمعية العامة بالرقم A/65/313 ، وبصفة خاصة ما جاء في محاور الفصل الثالث من التقرير بشأن السودان من معلومات تعوزها الموضوعية والأسانيد القانونية ، الأمر الذي رسَّخ قناعتنا أكثر من أي وقت مضي بعدالة وسلامة موقف بلادي الثابت الذي لاحيَّدة عنه بعدم التعامل مع هذه المحكمة أو الإنسياق وراء إجراءاتها القائمة على تسويق الكيد السياسي من تحت عباءة القانون ... وغني عن القول أن تسييس العدالة الدولية على هذا النحو يتناقض تماماً مع الأهداف التي من أجلها تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ، حيث كان السودان شريكاً أصيلاً في كافة الإجتماعات التحضيرية الأولى لمسودة الميثاق المُنشئ لهذه المحكمة إنتهاءاً بمؤتمر روما عام 1998م وإعتماد الميثاق التأسيسي لها . ولا بد لي أن أُذكِّر مجدداً من هذا المنبر بأن السودان ومنذ ذلك التاريخ وقبل دخول المحكمة حيز النفاد كان قد حذَّر وبوضوح من مغبَّة تسييس المحكمة ومن ثم الإنحراف بها تماماً عن الأهداف المتوخاة من إنشائها ... كما حذَّر وفد السودان منذ ذلك الوقت من خطورة أن تستغل بعض الدول طبيعة العلاقة بين المحكمة ومجلس الأمن المنصوص عليها في المادة (13-ب) من ميثاق روما وتقوم بتحويل المحكمة إلى جهازٍ سياسيٍ محض وإن تدثر بالقانون ، وها نحن الآن ،، سيدي الرئيس ،، نواجه الواقع الذي كم حذرنا منه منذ المشاورات التحضيرية الأولى لإعداد مسودة ميثاق روما .. وها هي الوقائع اليوم تؤكد مدى صحة ما أثرناه مسبقاً من محاذير وتحفظات . السيد الرئيس ،،، إن قارتنا الأم أفريقيا هي التي تدفع الآن ثمن الغموض والنصوص الرمادية في ميثاق روما ، تلك النصوص التي أساءت إستغلالها بعض الدوائر فقامت بإتخاذ المحكمة مطيةً ذلولاً لخدمة الغرض السياسي الذي يجسده بوضوح إستهداف المحكمة للدول الأفريقية وقياداتها وكأن دائرة إختصاص هذه المحكمة هي القارة الأفريقية فقط دون سائر قارات العالم !!! الأمر الذي جعل الإتحاد الأفريقي يتبنى موقفه المبدئي الحاسم والرافض بشدة لتسييس العدالة على هذا النحو السافر ، وهو موقف كما تعلمون تبنته كُبريات المنظمات الإقليمية والمجموعات السياسية والجغرافية التي تمثل مجتمعةً أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأممالمتحدة ، ممثلة في الإتحاد الأفريقي ، وجامعة الدول العربية ، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ، وحركة عدم الإنحياز ، وتجمع دول الساحل والصحراء . إننى ومن هذا المنبر أحييّ جميع الدول الأعضاء في المنظمات التي أشرت إليها وبالرغم من أنها أطراف في نظام روما الأساسي إلا أنها ما ترددت أبداً في إعلان رفضها القاطع لتحويل المحكمة من جهاز قانوني إلى جهاز للكيد والإبتزاز السياسي ، فما أبعد ذلك عن الأهداف والمقاصد التي تم من أجلها تأسيس المحكمة ، فأيّ عدالة تلك التي تغض الطرف تماماً عن مئات الآلاف من المدنيين الذين تمت إبادتهم جماعياً بأحدث آلات الموت والدمار في مناطق خارج أفريقيا وتفتح عينها فقط على أفريقيا ؟؟؟ أين هي الشروط المسبقة لممارسة الإختصاص وفقاً لما نصت عليه المادة (12) من نظام روما ؟؟ أما فيما يتصل بصلاحيات مجلس الأمن ، وكما أشرت آنفاً فقد كان تحذيرنا من خطورة ذلك إستناداً إلى حقيقة أن المجلس جهاز سياسي ما إنفكت الدول الأعضاء في هذه المنظمة تجتمع وتنفض لأكثر من عقدين من الزمان تحاول إصلاحه دون جدوى .. ولذلك كان بديهياً أن يُساء إستغلال المادة 13 (ب) من نظام روما فيما يتصل بإحالة ملفات بعينها بواسطة مجلس الأمن إلى المحكمة بموجب إحكام الفصل السابع من الميثاق، ولذلك لم يكن مستغرباً أن يأتي قرار المجلس رقم 1593 للعام 2005م بإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة قراراً مُعيباً يناقض أبسط أبجديات العدالة ممثلة في المساواة التي لا تعرف الإستثناء والإنتقاء . السيد الرئيس ،،، إن الحديث يطول ويمتد إذا ما دلفنا إلى السلوك الذي ينتهجه الإدعاء بحق السودان وقيادته وشعبه وسيادته ، فالسلوك المهني لرجالات القانون والعدالة يقوم في الأساس على الإستقامة والحياد وليس الخوض في حملات سياسية وإعلامية كسباً للنجومية والبطولات الشخصية ، فالعدالة أكبر وأسمى من الكسب الشخصي الضيق ، وما أبعد ما نشهده الآن من صلاحيات الإدعاء العام على النحو الوارد في المادة (15) من نظام روما الأساسي . وكما تعلمون فقد تحفظت دولٌ عديدة منذ المشاورات التحضيرية الأولية على ميثاق روما على الصلاحيات الغير مقيَّدة للمدعي العام ، وقد كانت تلك التحفظات صائبة وفي موضعها ، إذ أن خلط السياسة بالقانون من شأنه إفسادهما معاً وتحويلهما إلى مسخٍ شائه ومن ثم نسف أسمى موروثات الفقه القانوني القائم على مبدأ أن السلام هو أسمى قيم العدالة . وقد كانت تحركات المدعي العام فيما يتصل بقضية دارفور مثالاً حياً لتسييس هذا المنصب فأصبح المدعي العام عائقاً حقيقياً أمام العملية السياسية الرامية إلى التوصل لإتفاق سلام شامل ومستدام في دارفور ، فما أن تقترب المفاوضات من تحقيق التوافق وتوقيع الإتفاق حتى يخرج علينا المدعي العام بقضية أخرى أو تهمة إضافية جديدة فترسل الرسالة الخاطئة لحركات التمرد لتعود العملية السياسية إلى المربع الأول ، وهكذا دواليك . وفي هذا السياق جاء قرار المحكمة الأخير بإضافة تهمة الإبادة الجماعية في حق قيادة البلاد ورمز سيادتها ، وذلك بالتزامن مع الإنتخابات الرئاسية في البلاد وفي وقت كانت فيه المفاوضات الجارية في الدوحة تحت رعاية حكومة دولة قطر الشقيقة وقيادة الوسيط المشترك للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي جبريل باسولي على قاب قوسين أو أدنى من التوصل لإتفاق بين الأطراف ، وحينها خرج علينا الإدعاء بتهمة جديدة وهي تهمة الإبادة الجماعية في حق السيد رئيس الجمهورية !! دعوني أتساءل أمام جمعكم الموقر ، هل يعقل أن يكون قد إرتكب رئيس دولة جريمة الإبادة الجماعية ضد قبائل بعينها وفي ذات الوقت لديه خمسة وزراء في حكومته من أبناء تلك القبائل ومنهم وزير العدل ؟؟ بل وكيف يستقيم ذلك وهناك الآلاف من أبناء تلك القبائل يعيشون في قلب العاصمة الخرطوم ؟؟ وكذلك عشرات من أبناء تلك القبائل في البرلمان الإتحادي والبرلمانات الولائية . أليس هذا حريٌ بأن نقف عنده عند النظر لهذه التهمة الباطلة غير المؤسسة ؟؟ السيد الرئيس ،،، إنها المفارقة والتجاوزات الصارخة لصلاحيات الإدعاء العام تلك التجاوزات التي بلغت درجة أن المدعي العام وصف مراقبة الإنتخابات في السودان بأنها مثل مراقبة الإنتخابات النازية .. فأين هو القانون وحيثياته الموضوعية في هذا التوصيف السياسي المحض ؟؟ .. وفي ضوء هذه المعطيات والممارسات غير المهنية ،، سيدي الرئيس ،، إننا لن نستغرب أبداً للتوجهات الجديدة للمحكمة القائمة على مخالفة المبادئ الراسخة والمستقرة في القانون الدولي سيما تلك المتصلة بحصانات السادة رؤساء الدول والحكومات والتي إعتمدتها محكمة العدل الدولية في العديد من الأحكام ذات الصلة بالسادة رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الدستوريين .
السيد الرئيس ولعله من المفارقة أن جمعكم الموقر قد إستعرض صباح هذا اليوم تقرير محكمة العدل الدولية والذي أكد على أن تلك المحكمة تتحرى في كافة قراراتها وفتاويها الإلتزام بمبادئ ميثاق الأممالمتحدة التي تنص على إحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ، فأين محكمة الجنايات الدولية من هذه المبادئ والقيم العدلية ؟ وربطاً لما أشرنا إليه جاء موقف السادة رؤساء الدول الأفريقية والعربية ورؤساء دول حركة عدم الإنحياز ، مُجسداً في قرار قمة شرم الشيخ بجمهورية مصر الشقيقة عام 2008م رافضاً الإجراءات والقرارات الصادرة عن هذه المحكمة ضد السودان .. وإننا من هذا المنبر نشيد بالموقف القوي الصادر عن القمة العربية الأفريقية الأخيرة بمدينة سرت بالجماهيرية العربية الليبية الشقيقة في شهر سبتمبر الماضي للعام 2010م ذات الإتجاه والرافض لقرارات هذه المحكمة . السيد الرئيس ،،، ختاماً .. إن وفد السودان وهو يشارك في مداولاتكم حول تقرير المحكمة الجنائية الدولية يُعرب عن ثقته الراسخة في أن الدول المُحبَّة للسلام والمستهدية بقيم العدالة الحقيقية والحرية والمساواة لن تقبل بتسييس العدالة على هذا النحو ، والإنحراف بالمحكمة بعيداً عن غاياتها المرجوة من إنشائها . وإننا لعلى ثقة أكيده وراسخة بأن جميع الدول الأعضاء بالأممالمتحدة بما فيها الدول الأطراف في نظام روما الأساسي مُدركةٌ تماماً لمدى عدالة وصحة موقف السودان ، الرافض مطلقاً للتعاطي مع هذه المحكمة من قريب أو بعيد ، لكونها قد إنحرفت تماماً عن مسار العدالة وميزان القانون الذي يستقيم أمامه الجميع بلا إنتقائية أو تمييز . وأننا على ثقة أن ضمائر الشعوب الحيَّة تُدرك تماماً مدى هيمنة الدول المتنفذة على هذه المحكمة وتصويبها على القادة الأفارقة في مسلك أعاد للأذهان ذكريات الإستعمار البغيض في ثوب جديد . كما أننا نؤكد لكم أن حكومة السودان ماضية في مساعيها الدؤوبة الرامية للتوصل لتسوية سياسية عاجلة وشاملة ومستدامة للنزاع في دارفور ، دونما إكتراث لما تقوم به هذه المحكمة من دور هدام . وفي ذات الوقت فإن جهودنا الرامية لإحقاق مبدأ المحاسبة الناجزة لكل من تورط في جرائم أو إنتهاكات أثناء النزاع في دارفور ماضية إلى أن يتم البت في كافة القضايا . وفي هذا السياق أرجو أن أشير إلى ما جاء في بيان السيد رئيس المحكمة بأنه ليس هدف المحكمة أن تحل محل الأنظمة القضائية الوطنية . وأقول أنه لا سبيل للمحكمة الجنائية الدولية بشكلها ومضمونها القانوني المُعيب حالياً أن تحل لا الآن ولا في المستقبل محل القضاء السوداني ، لأن للقضاء السوداني تاريخ وحاضر ناصع وإرث مشهود من المهنية والنزاهة والمصداقية ، وهو إرث تجاوز حدود السودان إلى العديد من الدول الأفريقية والعربية والآسيوية والتي شاطرها القانونيون السودانيون الذين عملوا وما زال بعضهم يعمل حتى الآن في تلك الدول بخبراتهم ومهنيتهم القانونية التي إتسمت بالنزاهة والمصداقية . وإذا كان الحال كذلك فهم الأقدر والأنسب لتحقيق العدالة في بلادي السودان وليس غيرهم . وشكراً السيد الرئيس ،،،،
