ارتفاع أسعار السكر سابقاً وندرته أمر أرهق المواطن السوداني خاصة أن السكر من السلع الأساسية للمستهلك وفي الوقت الذي يفترض أن تكون فيه السلعة متاحة بأقل الأسعار لما يتمتع به السودان من تعدد في مصانع السكر هي (الجنيد حلفا الجديدة سنار عسلاية وكنانة) إلا أن هناك جهات تقوم باحتكار المنتج وبيعه في السوق الأسود بأسعار باهظة الأمر الذي جعل الجهات المختصة أن تفتح أبواب الاستيراد بشكل مستمر لتوفير سلعة السكر في كل المواسم بجانب الإنتاج المحلي ما يحدث منافسة قوية حولها تنصب عواقبها في صالح المواطن إذا لم يحدث تلاعب أو تهريب للسكر، وهناك جهات بعينها استمرت في الاستيراد كواحدة من الحلول للأزمات التي تواجه السلعة وبدورها عبرت مصادر مطلعة عن إستيائها من إغراق السوق بالسكر المستورد الذي أدى إلى تكدس آلاف الأطنان من سكر كنانة والمصانع الأربعة في المخازن، وسبق أن أصدرت النقابة العامة للصناعات الغذائية بياناً موجهاً لرئاسة الجمهورية أوضحت فيه أن استيراد السكر في هذا الوقت يهدد الإنتاج المحلي وينذر بتوقف عمليات الإنتاج والأضرار بالمصانع الوطنية، ومن جهة أخرى قال مصدر اعتقد أن هناك جهات تحارب وزارة الصناعة لإيقافها بيع مصانع السكر الأربعة، وأضاف أن استيراد السكر متزامناً مع موسم الإنتاج يعتبر منافسة غير متكافئة نسبة لأن استيراد السكر عادة يتم خلال أشهر سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر وغالباً أن الفجوة لا تتجاوز (500) ألف طن في حين أن السكر المستورد حالياً يتجاوز المليون طن مشيرًا إلى أن موسم إنتاج السكر في كنانة والمصانع الأربعة يبدأ من شهر نوفمير وينتهي في مايو من كل عام، لافتاً إلى أن مخازن كنانة امتلأت وبدأ البحث عن وسائل أخرى لتخزين السكر، وقال الأمين العام للغرفة التجارية لولاية الخرطوم حاج الطيب الطاهر في حديثه ل (الإنتباهة) إن السكر سلعة حرة وليس لها وقت معين لذا يجب استمرارية الإنتاج سواء في وقت الندرة أو الوفرة وأضاف نجد أن الشركات المنتجة محلياً هي شركات تجارية تقوم باحتكار السلعة وطرحها في السوق المحلي بأسعار مرتفعة لذا عملت الحكومة على فتح أبواب الاستيراد لتحدي الاحتكار وكل الأزمات التي تتعلق بسلعة السكر حتى تسهل الأمر للمواطن البسيط، وقال الطاهر إن جوال السكر المستورد يباع في الأسواق بقيمة «250» جنيهاً بينما المحلي تصل قيمته 280 جنيهاً أو أكثر ما جعل الجهات المختصة تفتح الاستيراد طوال العام بغرض مصلحة المواطن وعلى الشركات والمصانع المحلية (أن تدبر حالها حول التخزين) وأكد الطاهر أن هذا القرار يجعل الشركات المحلية تطرح السلعة في الأسواق بأسعار أقل حتى لا تخسر كما أنها تبطل لها عملية الاحتكار باعتبار أنه سوف يؤدي الى تنافس كبير في الأسعار والوفرة يساعد على انخفاض سعر السلعة في الأسواق المحلية. ومن جانب آخر أكد الناطق الرسمي باسم شعبة السكر علام صغيرون أن التحرير المطلق لبعض السلع المستوردة يؤدي الى ضعف الإنتاج المحلي وقال إن إغراق الأسواق بسلعة السكر المستورد خاصة أنه جاء بسعر أقل أثرا بصورة ملحوظة على المنتج المحلي، وأضاف أنه منذ بداية موسم الإنتاج وحتى الآن لم تستطع الشركات المحلية أن تبيع حصة واحدة بجانب أن لها مسؤوليات ونفقات على العاملين وتجهيز المعدات وآليات للموسم المقبل كل ذلك لم تستطع الشركات الإيفاء به، كما أثرت على السوق وخلقت مضاربات وكسر في الأسواق لسلعة السكر في الوقت الذي لم يحدث ذلك في السابق إضافة لأثرها الواضح في الموازنة العامة، وأضاف علام أن من سلبيات فتح الاستيراد هو رسوم بيع الحصص التي ستفقدها الجمارك والضرائب مشيراً الى أن إيرادات السكر بها صفر وهذا سيؤثر سلباً على البلاد. وقال علام إن هذا القرار لا علاقة له بفك الاحتكار فالسلعة متوفرة، وأضاف أنه في العام السابق تمت جهود كبيرة ساعدت على نجاح حركة تداول السكر أما الآن فأصبح هناك إغراق يضر الإنتاج المحلي وطالب علام الجهات المختصة الموازنة بين سعر المحلي والمستورد والكميات الواردة منعاً للإغراق مشيرًا الى أنه سيكون هناك التزام خارجي مع التجار حتى لا يؤثر ذلك في التجارة العالمية والدولية.