في العادة عندما تحدث أزمة أو نقص في سلعة محددة تجد أن الإعلام يسلط عليها الأضواء بغرض حث الحكومة والجهات ذات الصلة للإسراع في إيجاد الحلول المطلوبة، خاصة في السلع الإستراتيجية مثل القمح والزيوت والغاز والسكر والأخير هو مقصدنا ولا نريد لأقلامنا أن تنبري فقط للحديث عن الأزمات، ولكن ما يحدث في قطاع السكر حقاً أمر عجيب. في السابق كنا نطالب بوقف السياسات العقيمة التي تؤدي إلى الندرة والشح في السكر إبان فترة رمضان خاصة وبعض الشهور الأخرى التي ترفع سعر السلعة لأضعاف مضاعفة وندعو لفتح باب الاستيراد لسد الفجوة. ولكن اليوم حدث عكس ما هو متوقع فقبل أيام أصدرت النقابة العامة للصناعات الغذائية بياناً موجه لرئاسة الجمهورية أكدت فيه أن استيراد السكر خلال موسم الإنتاج من شأنه أن يهدد الإنتاج المحلي وينذر بتوقف بعض العمليات والأضرار بالمصانع الوطنية، وهذا أمر يؤدي حتماً إلى خلق منافسة غير شريفة للإنتاج المحلي في وقت الوفرة. وتعاني شركة سكر كنانة من تكدس آلاف الأطنان من السكر. وامتلأت وفاضت بحثاً عن وسائل أخرى للتخزين لأنها لم تجد التسويق في وقت تم فيه إغراق السوق بالسكر المستورد الذي يأتي للبلاد برسوم جمركية مخفضة على حساب السكر المنتج محلياً، وهذا أمر غاية في التناقض السكر سلعة إستراتيجية تأتي للدولة بعملات حرة تحل أزمات البلاد الاقتصادية، في حال تم تصديره للخارج ويحل مشكلة الندرة بتوفير كميات كبيرة من السكر في السوق المحلي لتتراجع الأسعار إلى الحد المعقول جدًا بالنسبة للمواطن، وتوفير حاجة القطاع الصناعي فيما يتعلق بالصناعات المرتبطة بالسكر، والاستيراد عادة يتم في أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، والفجوة لا تتجاوز ال «500» ألف طن. وثبت أن المستورد حالياً يتجاوز المليون طن وموسم الإنتاج في كنانة ومصانع السكر الأربعة يبدأ من شهر نوفمبر وينتهي شهر مايو من كل عام، ونحن الآن في شهر فبراير فما هي الحاجة والدواعي للاستيراد في الوقت الحالي على حساب إنتاجنا الوطني؟ ولمصلحة من؟، ولا يعقل أن يكون السكر حبيس المخازن وأسعاره في السوق «مولعة نار»،. ومن الأولى إعطاء الفرصة لقطاع السكر أن يحافظ على صدارته وريادته للقطاع الاقتصادي لأن العائد منه كبير، ويجب الحفاظ على القطاع ومكتسباته التي تحققت من خلال احكام قبضة وزارة الصناعة على القطاع وحمايته بتطبيق القوانين والسياسات التي من شأنها أن تحد من تعرضه للمخاطر ونتساءل عن قانون منع الاحتكار ومكافحة الإغراق أين هو؟ ومَنْ المسؤول عن إنزاله لأرض الواقع لحماية البلاد والاقتصاد من شر الاستيراد في الوقت الخطأ والتوقيت غير المناسب؟ فمثلما طالبنا بتوفير السكر وقت الندرة نطالب الآن بإيجاد السبل الكفيلة بتسويق السكر المحلي حفاظاً على الإنتاج. ومن المعلوم أن السكر المنتج محلياً يوازي المستورد جودةً ونقاءً، فالجميع كان في وقت ما يمني النفس بتوفر السكر طوال العام وحين صدقت الأماني فوجئنا بالعكس ولا بد من الحفاظ على مكتسبات قطاع السكر بعد أن زال هاجس خصخصة المصانع، ونناشد رئاسة الجمهورية أن تولي اهتمامها للمسألة.
