يعتبر مستشفى أبو هشيم الريفي بالدندر والذي يخدم «34» قرية وعدداً من الرحل أهم مرفق صحي بالمنطقة. لغط كبير دار حول المستشفى وأسعار العلاج فيه، ففي الوقت الذي يتهم بعضهم مديره الطبي برفع أسعار الدواء والفحوصات، يرى البعض الآخر أن التكلفة مثلها والمستشفى الرئيس بالدندر، ويوافقون على العلاج وإن ارتفع ثمنه لأنهم يرونه اقتصادياً من حيث تكلفة الترحيل وعناء السفر للمدن الكبيرة، تضاربت المعلومات لدينا خصوصاً أن الجهات المسؤولة بالحقل الطبي رفضت كل الشكاوى المقدمة ضد إدارة المستشفى، حرصاً منّا للوصول إلى المعلومة المؤكدة أجرينا اتصالاتنا بكل الأطراف (المواطنين، اللجنة الشعبية، ومسؤولي المستشفى)، رغم أنه لم يتسنَ لنا الوصول لوزارة الصحة بالولاية إلاّ أننا نطلب منهم حل الأزمة بصورة جذرية من أجل المواطن. شكاوى المواطنين يقول المواطن يوسف محمد بخيت: إن المدير الطبي لمستشفى أبو هشيم الطبيب أحمد طه يقوم بإرهاق المواطنين مالياً، حيث تباع الأدوية بالصيدلية بأسعار عالية، حتى الأدوية التي تصرف من الدواء الدوار، وإدارة الطوارئ لتوزع مجاناً كأمصال الثعبان تتراوح سعر الحقنة الواحدة ما بين (165 250) جنيهاً، إضافة لارتفاع سعر فحص العينات بالمعمل عن المستشفيات الأخرى، واتهم اللجنة الشعبية بأنها ساعدت في شطب الشكاوى من الوزارة الولائية، بعد أن تأكد له قبولها شكلاً ومضموناً يتفاجأ برفضها لعدم الاختصاص رغم التجاوزات الواضحة على حد قوله، ثم إن المجلس الطبي السوداني الجهة المسؤولة عن حماية صحة المواطن تعضد رفضها للشكوى والاستئناف معاً بحجة عدم الاختصاص أيضاً متسائلاً ما هي الجهة المسؤولة عن حماية المواطن وصحته؟ تساؤل جعل يوسف يحمل كل مستنداته ويتجه للإعلام لعله يجد إجابة تعذّر عليه الحصول عليها من الحقل الطبي. غلاء الدواء مواصلاً حديثه عندما أُصيب ابن شرف الدين محمد بلدغة ثعبان، اضطر أن يدفع مبلغ «165» جنيهاً لشراء المصل حتى ينقذ حياة طفله رغم غلاء الدواء حسبما ذكر، أما المواطن عز الدين عثمان فأكد أنه كان حضورًا عندما أتى عبد الله حسين من قرية (قردية) برفقة ولده الصغير الذي كان يرعى أغنامه عندما لدغه ثعبان سام، في يوم خريفي ممطر، وبعد معاينة الطفل، أوضح لهم الطبيب أن علاجه يكلف (250) جنيهاً، وبعد محاججة كبيرة وإلحاح من قبل أهل المريض لعدم امتلاكهم هذا المبلغ خفض لهم حتى «185» جنيهاً، كما أكد عز الدين الذي ذكر له الطبيب أنه فعل هذا إكراماً له، وقد وافق والد الصبي حرصاً على صحة ابنه واستعجال للاستشفاء قد تم تسليم المبلغ لأحد العاملين بالمستشفى يدعي الخير. رفضوا علاجه اشتكى المواطن دفع الله أحمد إبراهيم أنه جاء مريضاً إلى المستشفى وكان يحمل أدوية (حقن ودربات) كان قد أحضرها من مستشفى الدندر، إلا أن (آ. ع) الذي يعمل ممرضاً بالمستشفى رفض حقنه وإعطائه الأدوية، وأمره أن يعود إلى المكان الذي أتى منه بهذه الأدوية ليعالجوه، واضطر للعودة رغم حالته الصحية. رأي اللجنة الشعبية رئيس اللجنة الشعبية لقرية أبو هشيم أحمد علي بابكر أكد عدم وصول أي شكوى من مواطنين بسبب المستشفى، وأوضح أنه لا فائدة لوجوده إن لم يسعَ لحماية مواطنيه فهي مسؤوليته أمام الله، وبيَّن أنه لا يعلم إن كان سعر الأدوية أعلى من المقررة أم لا لأنه لا علاقة له بالمجال فهذه أمانة في عنق الطبيب وهو محاسب به على حد قوله، وذكر أنه عالج ابنه من السحائي بمستشفى أبو هشيم وتم نقله إلى مستشفى سنار فصُرف له نفس الدواء وبنفس المبلغ، ونفى أن تكون له أي مصلحة خاصة تجعله يدافع عن طبيب المستشفى، لأن همه هو خدمة المواطن، وإذا وصلته شكوى من أحدهم لما تواني في التحقق من الأمر. المواطن هاشم بخيت العوض أكد أنه متابع للمشكلات بين الطبيب والمواطن يوسف، ووصفها بالخاصة لأنه اقترح عليهم الحضور لوزارة الصحة معاً والجلوس مع الوزير لفك الأزمة إلا أن يوسف رفض، وأكد أن الطبيب طلب النقل إلا أنه تمسك به لأن الوزارة أخبرتهم بأنه إذا تم نقله سيتم إغلاق المستشفى لتسعة أشهر، وفي هذه الحالة فإن مواطني 34 قرية سيتضرروا وسيرهقهم تعب السفر إلى الدندر من أجل العلاج. لإدارة المستشفى كلمة وجهنا كل هذه الأقوال للمدير الطبي لمستشفى هشابة الطبيب أحمد طه، الذي أنكر أن تكون إدارة المستشفى قد باعت علاجاً للسعر بهذه المبالغ التي قد ذكرت على الإطلاق، وأكد أن المستشفى ليس به مصل سعر، وإنما توجد معالجات بالأدوية حسب نوع الثعبان اللادغ، وحالة المريض الصحية، التي تحدد نوعية العلاج من شخص لآخر، واعتبر هذه المعالجة علاجاً مبدئياً، ليتم تحويل المريض لجهات أعلى ليكمل علاجه، وأكد أن قيمة الأدوية لم تصل إلى ال (100) جنيه على الإطلاق، واستهجن الطبيب كل الاتهامات التي وجهت للمستشفى والتي يمكن أن تحدث من فرد معين لأغراض شخصية وليست لمصلحة المواطن حسبما ذكر، وأوضح أن أسعار الفحوصات وأدوية الصيدلية ومقابلة الطبيب تتم عبر قانون معين لوزارة الصحة التي تنضوي تحت منظومتها هو والاصطاف الذي يعمل معه، وتساءل كيف (يفوت) على وزارة الصحة متابعة طبيب عمومي في الدرجة السابعة يقوم بكل هذه التجاوزات دون محاسبة إن كانت صحيحة؟، وبين أنه قضي بالمنطقة أربع سنوات من أجل المواطن فقط، رغم محاربة هذا الشخص له، واعتبر رفض كل الجهات المسؤولة للشكاوى تأكيد لبراءته، ودلل بأن ذات الشخص رفض الحضور لوزارة الصحة لتقديم شهادة مشفوعة باليمين على اتهاماته، وأكد أنه طبيب يمكن أن يعمل بأي منطقة إلا أن تمسك المواطنون به وحاجتهم له هو ما يجعله موجود معهم. فني المعمل بالمستشفى عبد الماجد، بيَّن أنه وحسب قانون وزارة الصحة، فإنه وبعد أن يتم توريد المبالغ بواسطة إيصالات توريد لمستشفى الدندر، يتم إعطائه ال «40%» من الإيراد، ليصرف المتبقي كحوافز أداء أو هكذا للمستشفى، أما بالنسبة لأسعار فحص العينات، فأكد أنهم لا يضعون الأسعار وإنما بالقانون وحسب اللوائح السنوية، ففي يوم «30/12/2013م» استلموا الأسعار الجديدة للفحوصات من وزارة الصحة وبها زيادات عن العام الماضي وهو قام بالعمل بها فعلياً.
