الملا حظ ما تقوم بها الحكومة من حوار سياسي مع كل القوى السياسية والمعارضة سيما الحركة الشعبية «قطاع الشمال» لا يعدو ان يكون نوعاً من جملة الإصلاحات السياسية الذى تبنته الحكومة.. ظهرت علامات استفهام كثيرة هذه الأيام بشأن مفاجأة الحركة الشعبية قطاع الشمال الجمعة الماضية عن تشكيل وفدها المفاوض لجولة المفاوضات المرتقب أن تنطلق في يوم 13 من الشهر الجاري، حيث قال الناطق باسم الوفد المفاوض مبارك أردول إن الوفد سيكون برئاسة الأمين العام للحركة ياسر عرمان ويضم أيضا الجنرال جقود مكوار ونيورب فليب وبثينة إبراهيم دينار وإزدهار جمعة وأحمد عبد الرحمن إضافة لقانونيين من أعضاء اللجنة القانونية للحركة الشعبية، وأضاف أن هنالك خبراء وطنيين سيشاركون في وفدها من كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وأنه سيشترك في هذه الجولة سبعة خبراء وهم المطران أندودو آدم النيل، د. فرح إبراهيم العقار والقيادي بالحزب الشيوعي د. الشفيع خضر وسليمان جاموس حمد عبد الله خاطر وعمر إسماعيل ونجوى موسى، كما أن الحركة اتصلت بعدد من الشخصيات للمشاركة ومنها الواثق كمير وكمال الجزولي وبلقيس بدري وخالد التجاني النور عرمان. القارئ للبيان الذي أصدرته الحركة الشعبية شمال والذي احتوى على عدد من الأسماء التي ستشارك ضمن وفد الحركة المفاوض سيلحظ أنه حوى أسماء كثيرة خارج منظومة الحركة الشعبية وأن بعضها إسلامية مثل فرح عقار مرشح المؤتمر الوطني لانتخابات ولاية النيل الأزرق بجانب الخبير ذي الخلفيات الإسلامية د. خالد التجاني النور بجانب شخصية سياسية مثل القيادي بالحزب الشيوعي د.الشفيع خضر وسليمان جاموس من حركة العدل والمساواة. والظاهر من تلك الخطوة أن عرمان يذهب إلى فتح الحوار لما هو أكبر من الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وهذا ما وضح في البيان الذي قال إن هنالك مشاورات تمت مع القوى السياسية والجبهة الثورية ومنظمات المجتمع المدني وأن الحركة ملتزمة بالحل الشامل وإعادة هيكلة الدولة في السودان على أسس جديدة والعمل على الاتفاق على حكومة انتقالية ومؤتمر دستوري ولذلك ما وضح في البيان يشير إلى أن عرمان يسعى لجر التفاوض إلى «نيفاشا 3» وبالتالي أن المؤتمر الوطني ووفده المفاوض بدا غير راغب في الرد والتعليق على بيان الحركة ووفدها ويبدو أنه يركز على الحوار الداخلي ويضع الحوار مع الحركة ضمن أجندة المنطقتين وغير مستعد لتوسيع الملفات لما هو أبعد من ذلك، ووجود الإسلاميين ضمن الوفد بمقترح القطاع أو خلافه لا يمثل أهمية، فالخيار متروك لهم بشرط ألا يتعارض مع جوهر المسألة الأساسية، وبنظرة فاحصة للمراقب للمسألة نرى الآتي: بخطة في منتهى الذكاء أبدى المؤتمر الوطني عدم ممانعته في الجلوس والحوار حول المنطقتين مع قطاع الشمال حتى إذا كان رئيس وفدها ياسر عرمان. وقال: أياً من يقف خلف لافتة قطاع الشمال ولبس هذا الجلباب سنجلس أمامه شريطة أن يكون مفوضاً للتحاور معنا وفقاً للقرار وقرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي، هذا ما قاله مساعد الرئيس ورئيس وفد الحكومة المفاوض بروفيسور إبراهيم غندور في تصريحاته الصحفية أمس الأول إن ياسر عرمان كان رئيساً لوفد التفاوض ويمثل قطاع الشمال، وأضاف ما دام يمثل القطاع وفقاً لما اتفق عليه ليس لدينا مانع، واعتبر أن القضية ليست في المسميات وإنما أن يكون الطرف الآخر جاداً ويأتي بنية تحقيق السلام، وأكد المؤتمر الوطني أن رئاسة ياسر عرمان لوفد قطاع الشمال في الحوار حول المنطقتين مع الحكومة لا تعنيهم في شيء وقال: «ما بتفرق معانا»، وقال إن الحزب يذهب للحوار حول قضايا المنطقتين وليس مع أشخاص أياً كان منهم عرمان أو عقار أو الحلو أو غيرهم . المحلل السياسى البروفيسور الساعوري من خلال تعليقه ل«الإنتباهة» أن الحركة تريد تفاوضا يشمل الوضع السياسي في البلاد كلها وهذا وضح في وفدها التفاوضي الذي يضم شخصيات إسلامية ومنشقة من المؤتمر الوطني. وأشار إلى أن تجزئة التفاوض أصبح غير مفيد والأفضل أن تحل القضايا من منظور شامل لأنه مرتبط ببعضه البعض والحل الجزئي في نيفاشا حل إشكال الجنوب ولم يحل مشكلة البلاد كلها. وحول إذا كان طرح الحركة الشعبية لقضايا قومية يأتي في إطار رفع السقوف التفاوضية يقول الساعوري إن هذا وارد وهذا مجرب في نيفاشا التي طرحت قضايا قومية ككرت تفاوضي والهدف الأساسي كان لمصلحة الجنوب فقط والوصول لتقرير المصير. فيما يتعلق برئاسة عرمان وفد التفاوض قال القيادي بالوطني د. ربيع عبد العاطي ل«الإنتباهة» إن الوطنى طالما قاد حملة الإصلاح داخليا وخارجيا فلا بد من مراعاة أو الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية أولاً فيما يختص رئاسة عرمان للوفد الذى كان يرفضه بالأمس أصبح مقبولاً اليوم فقط لكونه رجل قانون «محامي» أما بصدد المواقف فإنها لا تتغير والتفاوض بشأن قضايا المنطقتين فقط يجب أن تناقش على طاولة الحوار فالمسألة او النقاش الذى لا يخرج عن المسار هو الثابت والخروج منه هو الشذوذ، أما ما يختص بضم الإسلاميين فهذا الأمر لا يخرج من كونه مقترحاً دُفع به من كل جملة الحلول المطروحة لحلحة معضلة «المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق». وقال مصدر موثوق بالوطني ل«الإنتباهة» فضل حجب اسمه إن وفد الحكومة يذهب لمناقشة قضية المنطقتين فقط وأي حديث عن قضايا خارج المنطقتين مرفوض، وأضاف أنه لا يفرق معه الشخص الذي يتحدث باسم المنطقتين طالما حددته تلك الجهات، وأضاف أن أصحاب المصلحة هم الذين يحددون من الذي يتحدث باسمهم إذا أرادوا ذلك، غير أنه قال: «إذا جاء من أصحاب المصلحة أو من المنطقتين من يتحدث عن قضايا خارج نطاق المنطقتين فهذا أمر مرفوض» وحوى عدداً من الأسماء قالت إنها استعانت بخبراء وطنيين من كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني يمثلون كل المدارس الفكرية والسياسية حتى يخاطبوا قضايا إعادة الهيكلة وحوت القائمة عدداً من الشخصيات البارزة، على الرغم من أن بعضهم قال إنهم ليسوا في الوفد المفاوض للحركة إن وفد الحركة المفاوض المعلن عنه يوضح أن الحركة تريد تفاوضاً أكبر من قضايا المنطقتين..