بدأت بمحكمة جنايات الأزهري أولى إجراءات محاكمة ضابط بالحركة الشعبية التابعة لدولة الجنوب برتبة رائد يدعى «بودي»، لاتهامه باختطاف شرطي بناءً على توجيهات من الأمين العام للحركة باقان أمون باعتقاله، لإساءة الشرطي للحركة الشعبية، بموجب الإدعاء المقدم أمام المحكمة، فضلاً عن اتهام المتهم بتهديد أفراد نظاميين بالسلاح الناري عند عملية الاختطاف التي نفذت بواسطة مجموعة مكونة من «15» شخصاً بينهم المتهم.واستمعت المحكمة في جلستها لأقوال أفراد من قوات نظامية هم المبلغ رقيب بقوات الشرطة، وشرطي يعمل بالإدارة العامة لصندوق التأمين الاجتماعي، والشاكي حسن عبد الرحمن وعامل آخر، كانوا موجودين مع الشاكي لحظة اختطافه. وأكد المبلغ رقيب شرطة أنه وبعد صلاة المغرب وأثناء وجودهم بالدلالة ومعهم الشاكي مع آخرين، جاءت قوة مكونة من «15» شخصاً على متن عربتين وهجمت على الشاكي أثناء وجوده معهم، وقاموا بتهديدهم بالسلاح، واختطفوا الشاكي ووضعوه داخل العربة وغادروا به. وأضاف الرقيب شرطة للمحكمة أنهم فور العملية قاموا بإبلاغ قسم الشرطة عن الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة. وقال إن الشاكي عاد بعد ذلك وعليه آثار ضرب حرر بموجبها أرنيكاً جنائياً. فيما سرد الشاكي للمحكمة تفاصيل اختطافه، وأكد للمحكمة أنه بعد اختطافه تم تقييده وعصب عينيه وأخذه لمكان بالسوق المركزي، وقال إنه عرف من خلال اتصال هاتفي للمتهم أنهم يتبعون لاستخبارات الحركة الشعبية، وقال: «أوصلوني لمكان آخر بالخرطوم وبدأوا في ضربي»، وزاد قائلاً: «أبلغني المتهم أثناء ضربي أن باقان سيصل إليهم، وأنهم من رفعوا تقريراً عني، وأن باقان طلب اعتقالي وتسليمي لهم لإساءتي الحركة الشعبية». وأضاف الشاكي أنه تم تهديده من قبل المتهم بكتابة إقرار بإساءته للحركة مقابل الإفراج عنه، وتم طعنه بسونكي وإرغامه على التنازل عن بلاغ آخر كان الشاكي قد دونه في مواجهة المتهم من قبل. وقال إنه تم اقتياده بالعربة ورميه منها أثناء سيرها. فيما ذكر شاهد آخر أن المجموعة المكونة من قرابة ال «14» شخصاً من بينهم المتهم الماثل أمام المحكمة، قامت باختطاف الشاكي وهددوهم بإطلاق النار عليهم حال أي تحرك، وأساءوا إليهم قائلين: «ما بنعرف شرطة ولا حاجة» عند محاولتهم حل الإشكال بوصفهم أفراداً نظاميين مع بعضهم، وحددت المحكمة جلسة أخرى للمواصلة.