يُشير الوضع السياسي السوداني الحالي والجاري إلى ما قد يمكن ويجوز وصفه بأنه يُعيد بصورة من الصور تجربة سابقة تبدو مماثله له على نحو ما، وهي التجربة المتمثلة في التفاعلات والانفعالات والتحركات والتحالفات والمواجهات التي كانت جارية بين السلطة الحاكمة الراهنة لدى وصولها إلى سُدة مقاليد الحكم بانقلاب ثوري مدني وعسكري قامت به الحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة عام 1989م من جهة، والقوى التي كانت مناهضة ومعارضة لها في تحالف جمع بين تجمع القوى السياسية الشمالية المخضرمة والحديثة إلى جانب الحركة الشعبية المتمردة التي كانت تقوم بمناهضة ومعارضة عسكرية مسلحة على شاكلة حرب أهلية تقوم بها في جنوب السودان وبعض المناطق السودانية الشمالية التي تمكنت من الوصول إليها وتوظيفها ضد الشمال العريض والعريق من جهة أخرى. وكما هو معلوم فقد انتهت تلك التجربة إلى نتيجة أدت من جهة إلى حدوث انشقاق كبير وشديد الحدة والوطأة على الحركة الشعبية في قطاعها الأساسي والرئيس والمحوري الجنوبي قاده عام 1991م د. رياك مشار ود. لام أكول وأروك طون وكاربينو كوانين وجنوبيون آخرون ضد الراحل جون قرنق قائد الحركة الشعبية وملهمها ومرشدها في تلك المرحلة. ثم حدث بعد ذلك في تلك الفترة وكنتيجة مباشرة لتلك التفاعلات اتفاق السلام الذي اشتهر باسم اتفاقية الخرطوم للسلام عام 1997م بين كل من د. رياك مشار ود. لام أكول ورفاقهما في المجموعات الجنوبية والمنشقة عن الحركة الشعبية. كما أدت تلك التجربة أيضاً إلى النتيجة المماثلة المتمثلة في التصدع الذي تعرضت له الحركة الإسلامية الحاكمة وحدوث ما صار يُعرف بالمفاصلة عام 1999م بين المقر الرسمي للسيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في القصر الجمهوري والمقر المنزلي لزعيم الحركة الإسلامية وملهمها ومرشدها حينها د. حسن الترابي في ضاحية المنشية بالخرطوم. وقد كان ذلك كما هو معلوم بعد فترة وجيزة من إقدام الإدارة الحاكمة في الولاياتالأمريكيةالمتحدة عام 1998م على القيام بالقصف الصاروخي المدمر لمصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم بناءً على مبررات واهية ودعوى كاذبة ومضللة زعمت فيها أنه يقوم بإنتاج أسلحة كيمائية. ثم حدث بعد ذلك وكنتيجة مباشرة لكل تلك التفاعلات والانفعالات والمواجهات والتدخلات الخارجية الاقليمية والدولية الضاغطة بقيادة الإدارة الحاكمة في الولاياتالأمريكيةالمتحدة الانتهاء عام 2005م إلى إبرام ما عُرف باتفاقية السلام الشامل بين السلطة الحاكمة في السودان والحركة الشعبية الممثلة للجنوب، إضافة لما يُسمى قطاعها الشمالي الممثل لمناطق جبال الإنقسنا في النيل الأزرق وجبال النوبة في جنوب كردفان. وكما هو معلوم كذلك فإن تجمع قوى المعارضة الوطنية الشمالية العريقة والحديثة التي كانت متحالفة مع الحركة الشعبية قد كانت هي الجهة الأقل استفادة من كل تلك النتائج التي انتهت لها وقادت إليها، وأسفرت عنها التفاعلات والانفعالات والتحالفات والمواجهات والتداخلات الضاغطة السابقة، إن لم نقل أنها قد كانت هي الجهة الأكثر خسارة والمتضررة من كل ذلك الذي جرى. وبناءً على مثل هذه الدروس المستفادة من التجربة السابقة في الممارسة السياسية للحكم والمعارضة منذ عام 1989م وحتى الآن، فإن السؤال الذي يفرض ويطرح نفسه في الوقت والوضع السياسي السوداني الحالي، وفي ظل، أو على ضوء ما يجري بين المؤتمر الوطني الحاكم والمؤتمر الشعبي المعارض والقوى الأخرى في المعارضة المشاركة في التحالف والتجمع الوطني، سيكون هو: هل ينجح كل من المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي هذه المرة على النحو الذي نجحت فيه الحركة الشعبية في التجربة السابقة ونتائجها المشار إليها رغم ما تعرضت له على النحو الذي حدث خلالها وبعد ذلك؟ أم أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سيكون هو الجهة الأكثر قدرة لوحدها على الاستفادة من العبر والدروس المستخلصة من التجربة السابقة والاستناد إلى ذلك في الانطلاق لتحقيق الوثبة الإصلاحية الحزبية والرسمية والمفاجأة المزمعة والمنتظرة التي أعلن عن الإعداد للإقدام على القيام بها على نحو يطوي الصفحة الراهنة ويفتح صفحة جديدة تقوم على إقناع القوى الوطنية العريقة والحديثة الأخرى بالقبول بالدخول في مناظرة ومنافسة عادلة ومتكافئة معها، وتهيئة الأجواء، وتوفير المقومات والمتطلبات اللازمة لتحقيق مثل هذه المشاركة في العمل الوطني الشريف والمخلص والهادف والرامي للسعي من أجل إعلاء المصلحة الوطنية وبذل الجهود المتفانية في سبيل الوصول إليها وتجسيدها وتنزيلها على أرض الواقع والبناء عليها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية اتحادية وولائية ومحلية عامة تحقق التنافس السلمي على السلطة وتداولها، وفقاً لمعايير ومقاييس وقواعد دستورية وقانونية راسخة يتم الاتفاق على إرسائها في البلاد.. سنتابع لنرى ولنا عودة إن شاء الله.
