أوصت ورشة السلم الاجتماعي التي اختتمت أعمالها بالفاشر مساء أمس الأول بضرورة بسط هيبة الدولة ودعم ركائز الأجهزة العدلية ونزع السلاح من أيدي المواطنين وحصره في أيدى الجهات النظامية الرسمية فقط، والإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية لخلق قوات قومية نظامية، وإقرار مبدأ الحوار والتعايش السلمي بين مكونات الولاية. وقطع والي شمال دارفور عثمان محمد كبر بعدم حل مشكلة الإقليم إلا بعد أن تصبح الدولة أقوى من المواطن والقبائل من أجل بسط هيبة الدولة في إقليم دارفور، وزاد بالقول: «بخلاف ذلك لا يمكن حل المشكلة»، وقال كبر فى ختام الورشة إن حل المشكلات يكمن في الاعتراف بالأخطاء التي تمت في دارفور والاتجاه نحو الإصلاح والعزيمة على لعب دور إيجابي، والاعتراف بالتقصير وإصلاح النفس والمجتمع، فيما أشار رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التجاني سيسي محمد إلى قرب إعلان لجنتي العدالة والحقيقة والمصالحة التي تضم في عضويتها شخصيات من دارفور وقومية وستؤديان القسم قريباً، وقال سيسي إن مهمة اللجنتين التوصل للحقيقة أولاً ثم البدء في عملية المصالحة، لافتاً إلى أن اللجنتين تتكون منهما «مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحة». وأبدى تفاؤله بعمل هذه المفوضية لمعرفته بطبيعة أهل دارفور. وشدد سيسي على أهمية بسط هيبة الدولة، وأضاف قائلاً: «إذا لم يحدث هذا لن نستطيع تنفيذ القرارات التي نصدرها».