دعا رئيس السلطة الإقليمية السودانية لدارفور د.التجانى سيسي، أهل الإقليم لتناول قضاياهم بشفافية، بهدف الوصول إلى الحلول المستدامة، وأبدى تفاؤله بنجاح جهود تحقيق السلام وإرساء دعائمه التي يسعى لها مؤتمر السلم الاجتماعي بدارفور المقرر انعقاده قريباً. وقال السيسي، لدى مخاطبته ختام ورشة السلم الاجتماعي لشمال دارفور، إن تكوين لجنتي العدالة والحقيقة والمصالحة يمثلان نواة لمفوضية العدالة والمصالحات، ويضطلعان بمسؤولية التوصل إلى حقيقة الصراع الدارفوري ثم المصالحة واستدامتها بين مكونات أهل دارفور. وأشاد بما توصلت إليه ورشة السلم الاجتماعي من ربط بين الجوانب الاقتصادية والسلم الاجتماعي بالسلام بدارفور. وأضاف أن الخلل الذي حدث بدارفور، وما ظل أهلها يتحدثون عنه منذ عهود هو تخلفها الاقتصادي عن ولايات السودان الأخرى. من جانبه، شدد والي شمال دارفور عثمان كبر على ضرورة بسط هيبة الدولة، مبيناً أن الحل يكمن في أن تكون الدولة أقوى من المواطن، ومن القبيلة. الحوار المنتج " الورشة أوصت بضرورة تطوير وتفعيل الأعراف ودعمه بتشريعات خاصة باستخدام الأراضي والحواكير، وضرورة تدريب منظمات المجتمع المدني ودعمهم للقيام بدورهم في تعزيز بناء السلام ونشر ثقافة الإخاء والمحبة " وأوصت الورشة بضرورة إشراك الكيانات القاعدية بصورة مباشرة في عملية التصالح والتسامح والتعايش الاجتماعي وتطوير هذه التجربة بالحوار المنتج ونشر ثقافة السلام على مستوى القواعد الشعبية في القرى والفرقان والمدن. وأمنت على الاستفادة من الإدارة الأهلية لما لها من دور طليعي في بناء النسيج الاجتماعي، وإشراك منظمات المجتمع المدني والمرأة في الدعوة لنبذ العنف والاحتراب، وتشجيع التواصل والارتباط بين أبناء دارفور. وأوصت الورشة بضرورة تطوير وتفعيل الأعراف ودعمه بتشريعات خاصة باستخدام الأراضي والحواكير، وضرورة تدريب منظمات المجتمع المدني ودعمهم للقيام بدورهم في تعزيز بناء السلام ونشر ثقافة الإخاء والمحبة وضرورة عقد ورشة للائمة ومشايخ الطرق الصوفية والدعاة والمرشدين والإدارات الأهلية، بالإضافة إلى مشاركة المرأة في اللجان المجتمعية. وشملت التوصيات أهمية الإسراع لإكمال طريق الإنقاذ الغربي، وإعادة تأهيل طريق نيالا - كاس - زالنجي والإسراع في استكمال إنشاء الطرق التي تربط مناطق الإنتاج بالمدن الرئيسة في دارفور. أوكار الجريمة وشدد والي شمال دارفور عثمان كبر، على أهمية اعتراف أهل دارفور بأخطائهم وإصلاح أسباب الخلل وتفعيل وتعظيم الدور المجتمعي والأسري، وتصحيح وتطوير الأعراف ومراجعة أمر الديات، بجانب تقوية الإدارة الأهلية حتى تضطلع بدروها في دعم الدولة لاستدامة السلام. وأوصت ورشة السلم الاجتماعي بولاية شمال بضرورة بسط هيبة الدولة بولايات دارفور، وجمع السلاح من الجميع عبر القوات المسلحة والشرطة والأمن والمخابرات الوطني، وإعطاء صلاحيات بحسم المتفلتين. وطالبت بتكثيف الحملات على أوكار الجريمة ومحاربة الخمور والمخدرات، بجانب ضرورة تفعيل مراكز بسط الأمن الشامل بالأحياء والفرقان، ومشاركة المواطنين في حفظ الأمن بالأحياء. وأشارت الورشة إلى ضرورة إقرار مبدأ الحوار والتعايش السلمي بين جميع مكونات دارفور، وأن تسهم منظمات المجتمع المدني في هذا الدور بمساعدة الدولة، بالإضافة إلى الاستفادة من المؤسسات الإعلامية والدينية لإعادة بناء النسيج الاجتماعي وتجاوز القبلية. وأكدت الورشة ضرورة الاهتمام بالتعليم العام وتجويده وتوسيع قاعدته لكونه مؤثراً في تكوين الشخصية وتربية الأجيال.