عندما أفرج نظام الرئيس الأسبق المرحوم جعفر نميري في مطلع النصف الأول من سبعينات القرن الميلادي العشرين الماضي عن المعتقلين السياسيين من القوى الوطنية الإسلامية الحديثة والعريقة التي كانت معارضة ومناهضة له، وذلك بعد أن تمكن من الخروج منتصراً في المعركة التي خاضها معه الحزب الشيوعي السوداني الذي كان حليفاً له، ثم أبرم اتفاقية السلام مع المتمردين الجنوبيين في حركة أنانيا الأولى في ذلك الحين «عام 1972»، وأصدر بناء على هذا ما أسماه بالدستور الدائم للسودان عام «1973».. كان الأمين العام لجبهة الميثاق الإسلامي وزعيم الحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة د. حسن الترابي هو الأبرز بين أولئك المعارضين المحبوسين الذين تم الإفراج عنهم بعفو رئاسي أصدره الرئيس نميري آنذاك، وكما أوضح لنا الأخ الكريم الأستاذ محمد علي الحلاوي الذي كان كادراً قيادياً ناشطاً وفاعلاً في الحركة الإسلامية آنذاك، فإنهم عندما ذهبوا لزيارة الترابي في صباح اليوم التالي للإفراج عنه ووصوله للمنزل الذي كانوا قد استأجروه له في ضاحية العمارات في الخرطوم ويملكه أحد زملاء نميري ورفاقه في المجلس القيادي للانقلاب العسكري اليساري الثوري الذي استولى على السلطة بتحالف مع الحزب الشيوعي عام «1969» وجدوه أي الترابي في حالة من الارهاق، ولما سألوه عن سبب إرهاقه أوضح لهم أنه لم ينم في تلك الليلة التي تم فيها الإفراج عنه، وذلك لأن الرئيس نميري الذي كان زميلاً وصديقاً له في مرحلة الدراسة الثانوية بمدرسة حنتوب قد فاجأه بزيارة له في منزله المستأجر والجديد، وطلب منه أن تتعاون الحركة الإسلامية مع السلطة الانقلابية الحاكمة التي تمكنت من القضاء على حركة شيوعية سعت للاستيلاء على مقاليد الحكم عام «1971». وكما نقل الأستاذ محمد علي الحلاوي عن الترابي، فقد برر نميري طلبه الداعي للتعاون بين الحركة الإسلامية ونظامه بأن هذا هو الذي سيحول دون عودة الحزب الشيوعي للوجود الفاعل على المسرح السياسي السوداني بعد الضربة القاتلة والقاضية التي تعرض لها بعد أن فشل في المحاولة الانقلابية التي قام بها عام «1971م»، ولم يتمكن من الاستمرار في السيطرة على مقاليد الحكم سوى لمدة ثلاثة أيام فقط ممتدة من «19» يوليو وحتى «22» يوليو «1973م». وكما نقل وذكر لنا الأخ الكريم الأستاذ محمد علي الحلاوي فقد كان الترابي في تلك الفترة على قناعة بأهمية الاستجابة لما طلبه منه الرئيس نميري، وذلك باعتبار أنه أي الترابي كان يرى أن تلك فرصة وسانحة مواتية يجب أن يتم انتهازها من جانب الحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة، بل ومن كل القوى الوطنية والإسلامية السياسية الأخرى العريقة والمخضرمة والساعية للقضاء على الحركة الشيوعية واليسارية والعلمانية في السودان. وكما قال الحلاوي فقد كانت تلك هي القناعة التي عبر عنها الترابي وظل يدافع عنها ويسعى لتنفيذها، ورغم أن الإخوة في الحركة الإسلامية لم يكونوا موافقين عليها ولا مقتنعين بها خاصة أنه كان هناك معتقلون آخرون من الحركة في سجون النظام الانقلابي بقيادة نميري ولم يتم الإفراج عنهم حتى ذلك الحين. وكما هو معلوم فقد ضاعت تلك الفرصة التي كان د. الترابي يرى أنها سانحة ومتاحة للتعاون مع نظام نميري في تلك الفترة. ولكن بدلاً من ذلك فقد استمرت الحركة الإسلامية متحالفة مع حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي والحركة الاتحادية بقيادة الشريف حسين الهندي في الجبهة الوطنية المعارضة والمناهضة لنظام نميري إلى أن تمكنت من الحصول على دعم من نظام الرئيس الليبي معمر القذافي والقيام بغزو عسكري للخرطوم عام «1976». ورغم أن محاولة الغزو المسلح المشار إليها كانت فاشلة فقد أدت في نهاية الطواف وخاتمة المطاف إلى اقتناع الرئيس نميري بوجود ضرورة لفتح صفحة جديدة مع القوى الوطنية الإسلامية التي كانت معارضة ومناهضة له، وذلك على النحو الذي حدث بالفعل عام «1977» بعد لقاء شهير عقده النميري مع رئيس الجبهة الوطنية وزعيم حزب الأمة السيد الصادق المهدي في ذلك الحين. وكما ذكر لي أخي الكريم وصديقي العزيز الأستاذ خالد التجاني النور نقلاً عن شيخنا الجليل الأستاذ أحمد عبد الرحمن، فقد كانت أول مهمة كلف بها د. الترابي الأستاذ علي عثمان محمد طه قد جاءت لافتة بالنسبة لهم بصفتهم ممثلين للحركة الإسلامية في قيادة الجبهة الوطنية للمعارضة السودانية التي كانت معارضة لنظام نميري من مقرها القيادي في العاصمة البريطانية لندن. فعندما بدأت مفاوضات المصالحة بين نظام نميري والجبهة الوطنية المعارضة فوجئ الأساتذة أحمد عبد الرحمن وعثمان خالد مضوي ومهدي إبراهيم ورفاقهم من ممثلي الحركة بلندن وغيرها من العواصم الأخرى في الدول العربية والإسلامية وغير الإسلامية المجاورة وغيرها، أن الأستاذ علي عثمان قد أتى إلى لندن لإبلاغهم بمهمة كلفه بها د. الترابي وهي أن يعمل رغم صغر سنه على إقناع ممثلي الحركة في القيادة الخارجية للجبهة الوطنية المعارضة بوجود ضرورة ومصلحة في الموافقة على القبول بالدخول في مصالحة مع نظام نميري. وكما قال شيخنا الأستاذ أحمد عبد الرحمن لصديقي العزيز وأخي الكريم الأستاذ خالد التجاني الذي كان يعمل معه أثناء حملته الانتخابية في دائرة الكلاكلة التي فاز بها عام «1986» في الانتخابات البرلمانية الحرة عقب الإطاحة بنظام نميري بانتفاضة شعبية ظافرة تجاوبت وتلاحمت معها القيادة والقاعدة العامة للقوات المسلحة عام «1985»، فقد أدى الأستاذ علي عثمان تلك المهمة بجدارة كانت لافتة وذات دلالة على أنها مؤهل للقيام بمثل هذه المهام الصعبة في المراحل الفاصلة بالنسبة للحركة الإسلامية للنخبة السودانية الحديثة والمعاصرة.
