استطلاع: عبد الله عبد الرحيم/آمال الفحل: أعلن منبر أديس أن المفاوضات المباشرة بين وفدي الحكومة وقطاع الشمال قد فشلت في إحداث أي اختراق بشأن ملفات التفاوض، وأعلن رئيسا الوفدين توقف المفاوضات المباشرة بينهما بعد اجتماع عقد بينهما أخيراً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ولكن قدم الوسيط المشترك في اجتماع ضم الجانبين، ورقة توفيقية للاتفاق حولها للخروج من الموقف المتأزم وإحداث خروقات في مسيرة التفاوض وإرجاع المفاوضات لإنجاح ما بدأته. وحول هذا الأمر تستطلع «الإنتباهة» بعض الخبراء والمحللين السياسيين للحديث عن فرص النجاح في ظل المعطيات الجارية، وتمترس كل طرف في موقفه بعد أن قدم وفد الحركة رؤيته بأن تكون جلسات التفاوض حول عموم قضايا السودان وليس المنطقتين وحدهما، الشيء الذي أدى لانهيار الجلسات المباشرة بين الطرفين. فمعاً نتصفح ما أدلى به الخبراء عبر هذا الاستطلاع: لا توجد سكة ثانية أولاً يقول المحلل السياسي الأستاذ عبد الله آدم خاطر ل «الإنتباهة» إنه مهما تعطلت لغة التفاوض بين الجانبين إلا أنه نجد أن فرص النجاح هي الأساس لأنه عملية مستقرة، وقال أياً كانت الأجندة فإن النجاح يكتمل بالعملية الأمنية والإنسانية والسياسية، مفسراً ذلك بقوله إن القطاع طالب أن تبدأ المفاوضات بالعملية الإنسانية بينما تصر الحكومة على النواحي الأمنية. واسترجع عبد الله قائلاً إننا يجب ألا ننظر لدرجة نجاح الجولة الراهنة لأنه دون اتفاق الطرفين فإن العملية السلمية وغيرها التي انتظمت البلاد ستنهار كلها، أضف لذلك أنها مسألة وقت لأن المجتمع الدولي والإقليمي يراقب عن كثب مجريات اللقاء بين الطرفين. ويجب بحسب الوسطاء والمراقبين أن يمضي السودان في اتجاه واحد نحو إكمال التفاوض ولا توجد سكة ثانية، بحسب قوله. ترحيل الملف بينما يقول البروفيسور كبشور كوكو السياسي المعروف والقيادي بالمؤتمر الوطني وأحد أبناء المنطقتين ل «الإنتباهة»، إن الوساطة لوحدها لا تستطيع أن تحقق المستحيل، ومهمتها تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وهي تعمل في نقاط التشابه لأجل وجود حل ممكن. وزاد بقوله إن المفاوضين على طرفي نقيض، لأن موقف القطاع غير داعم في ظل مطالبته بجعل المنبر لكل قضايا السودان ولكننا نحن نتمسك بالقرار «2046» الذي ينص على قضايا المنطقتين، أما بقية قضايا السودان فينبغي أن يوجد لها منبر آخر. ويقول كبشور إن قطاع الشمال بسعيه هذا يخطط ترحيل الملف لمجلس الأمن رغم أن الحكومة تريد أن تستمع لمظالم المنطقتين، إلا أنه لا يوجد نقاط التقاء بين الطرفين، والآن كل أهل جنوب كردفان يتحدثون عن أشواق ومطالب أن يعيشوا في أمان واستقرار، ولكن وفد الحركة لا يريد أن يبحث همومهم هذه، وظلوا يسلطون جهودهم لأشياء أخرى خارج حسابات المنبر، مما يشير إلى أنه لا يوجد بصيص ضوء في آخر النفق لإنجاح المفاوضات وإنما الفشل هو الخيار المتوقع في هذه الظروف. تنازل الطرفين أما بروفيسور الطيب زين العابدين فيقول ل «الإنتباهة» إن الخلاف كبير بين الطرفين الحركة الشعبية قطاع الشمال ووفد الحكومة برئاسة غندور، وقال إن الحركة الشعبية اعتمدت على الاتفق الإطاري الذي وقعه نافع وعقار في 28 يوليو 2011م الذي يتحدث عن حوار وطني عام وقضايا قومية، كما تحدث عن لجنة مشتركة بين الوطني والحركة لمناقشة هذه القضايا، وهم اليوم متمترسون خلف هذا القرار المتفق حوله والصادر من مجلس الأمن بشأن التسوية في المنطقتين، ولكن المؤتمر الوطني اعتبر الاتفاق ملغياً بإعلان من الرئيس وصار تبعاً لذلك لكل واحد حجة يقف خلفها. وأصبحت الحركة متمسكة بقرار الأمن الذي ينص على العمل الإنساني ووفد الحكومة يرفض الاتفاق الإطاري. وقال نقبل المساعدات الإنسانية وفقاً للاتفاق الثلاثي، الجامعة العربية والأمم المتحدة والإفريقي وبالتالي رفض الحديث عن القضايا القومية ويجب إحالتها للمنبر الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، و«أصبح الإشكال في وجود صيغة توفيقية بين النقيضين»! وأشار بروفيسور الطيب إلى صحة ما قاله غندور إن وفد الحركة تأثر باحتجاجات الجبهة الثورية بزعامة جبريل وعبد الواحد وآخرين وهذا جعلهم يتمسكون بقومية القضايا، ولكن لو أن الحكومة تعاملت معهم بشيء من التنازل كان يمكن أن يحدث شيئاً من التنازل، ويمكن إنقاذ الموقف التفاوضي. وقال زين العابدين إن دور الوساطة يأتي في هذه المرحلة بأن يقدم ثامبو أمبيكي الجزرة للقطاع بالاستجابة للمساعدات الإنسانية بدون شروط تعجيزية وعلى العون الإنساني السوداني ألا«يحشر أنفو» في هذه العملية فإذا ما تمت الاستجابة لهذه الخطوة فإن المفاوضات ستحقق النجاحات المطلوبة للجانبين. والشيء الثاني، يجب الاعتراف بالحركة كتنظيم سياسي مثل الآخرين من القوى السياسية، وعملية نزع السلاح هذه تأتي لاحقاً، لأن الاتفاق الإطاري الذي تتمرس عنده يخولها هذا الحق، وعلى الحكومة أن تقبل المبدأ ولا تجعلها نقطة لاستفزازهم، وعليهم التأكيد على قضية المشورة الشعبية وترك تفاصيل القضايا القومية للمنبر الذي دعا له الرئيس البشير، بهذه الخطوة يمكن أن نخرج المفاوضات من دائرة الفشل. فرص محدودة من جانبه يرى اللواء«م» ركن إبراهيم نايل إيدام الخبير العسكري والسياسي المعروف في حديثه ل «الإنتباهة» أن المعطيات العامة والجو العام في المباحثات الآن يختلف عن كل المحادثات السابقة، وقال يمكن أن يكون للصراع الجنوبي ودارفور والتدخل اليوغندي أثر في ذلك، ولكن قرار مجلس الأمن السابق بجعل المنبر لقضايا المنطقتين فقط كان له أثر آخر إذ تجاوزته الحركة الشعبية «قطاع الشمال» هذه المرة بعد أن كانت تقف عنده كثيراً وتقوي به موقفها، وقد حملت قضايا السودان كله وأتت به لهذا المنبر!! وأؤكد أن السياسيين الموجودين طرف الحركة يعلمون سلفاً لو أنهم لم يعتمدوا على المنطقتين، سيكون ليس لهم وجود في السودان لذلك فإنهم متشبثون بذلك إضافة لموقفهم من الجبهة الثورية التي قالت إنهم تخلوا عنها. نحن نقولها صراحة إنه يجب الرجوع للبروتوكولات السابقة الخاصة بالمنطقتين لحل القضايا الخاصة بإنسانها فهو ما زال يعاني، وأقول إن عرمان وبقية رفاقه ليس لهم وجيع لأنه لا توجد صلة قرابة تجمعهم بإنسان المنطقتين، لذلك لا يقر أحد ما يفعله عرمان. مفاوضات أسيرة وأضاف الأستاذ أمين بناني رئيس حزب العدالة الاجتماعي أن المفاوضات انطلقت في أجواء تفاعل لحوار وطني شامل، ولكن للأسف هذا الطرح كان من قبل الحركة الشعبية قطاع الشمال، مبيناً أن قطاع الشمال قام بطرح أجندة وطنية ومن المفترض أن توافق الحكومة على وقف العدائيات ووصول المساعدات الإنسانية وتدعوهم بعد ذلك الى حوار شامل. ويمضي بناني قائلاً لكن الحكومة أصرت على اتفاق ثنائي، وتجزئة القضايا مؤشر على أنها تريد أن تذهب إلى الحوار الداخلي وهي في مركز قوة من غير ضغوط خارجية. وأنا في تقديري أن الحكومة لم تستثمر الرضا العام لخطاب رئيس الجمهورية من قبل الأمريكان الذين أشادوا بخطاب الرئيس، وأبان بناني قائلاً من المفترض أن تطلب الحكومة من الأمريكان مساعدة لدعم الحوار الداخلي وأنا أقول في نهاية المطاف لن يصل السودان إلى حلول بمعزل عن القوى الدولية. قوة الوساطة ويقول الخبير العسكري الفريق جلال تاور فرص النجاح في قوة الوساطة والتزامها بالهدف المحدد في حل الأزمة السودانية وحل النزاع القائم في المنطقتين بالقرار »2046« وهذا لا يمكن أن يتم ما لم يتم وقف إطلاق النار في مناطق النزاع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين في مناطق النزاع ثم بعد ذلك الشروع والدخول في حوار مفتوح في القضايا السياسية والأمنية في المرحلة الثانية، ولكن تأتي في المرحلة الأولى وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. المفاوضات لا تؤدي لنجاح أما رئيس المجلس الأعلى للتعايش السلمي محمد بريمة فقد أردف قائلاً مفاوضات أديس لن تؤدي إلى نجاح لسبب واحد وهو أن القرار «2046» محصور فقط في المنطقتين والوفد المفاوض لقطاع الشمال لا يحصر نفسه في حل المنطقتين فقط، وهذا يتناقض مع القرار «2046» من خلال تمسك قطاع الشمال بتعميم الأمر. ويرى محمد بريمة أن الممثلين للمنطقتين وسكان المنطقتين الأصليين يؤكدون عدم رضاهم بأن يتولى ياسر عرمان أمر المنطقتين، لأن ياسر عرمان يتحدث عن قضايا السودان كافة وهم يريدون التحدث عما يتعلق بالمنطقتين وبالتالي لا يمكن أن يكون هنالك نجاح إلا بعد خروج عرمان وحصر الحوار في المنطقتين، ويقول بريمة هذا الذي يجعل شركاء عرمان في الجبهة الثورية ناقمين عليه ومتمسكين بالحوار، لأن أية تجزئة يبدد آمال الجبهة الثورية وهذا يشكل ورقة ضعف للجبهة الثورية في أي مفاوضات أخرى، لأن لدارفور منبراً يسير على قدم وساق في الدوحة وبالتالي ليس هنالك أي مجال للجبهة الثورية أن تتحدث عن قضايا دارفور إلا من خلال منبر الدوحة، لكل هذه الأسباب ينسحب ياسر عرمان من المفاوضات ويختلق بعض القضايا التعجيزية ليجعل منها سبباً لهروبه من الحوار وفق هذه التداعيات، وبالتالي يكون في بر الأمان أمام شركائه في الجبهة الثورية، وهنالك سبب جوهري أيضاً وهو التدخلات الخارجية التي تريد أن تضع بصماتها على هذا الحوار ولا تريد أن يتم بمعزل عنها كي تحصل على فاتورة الدعم التي تقدمها للحركات المسلحة، بهذه الأسباب جميعاً لن يتم الوصول إلى اتفاق مع قطاع الشمال. حوار تكتيكي ويقول الخبير الإستراتيجي محمد حسين أبو صالح أنا لست متفائلاً بأية مفاوضات جرت منذ اتفاقية نيفاشا، لأن الرؤية الشاملة المحيطة بالسودان تشكل مصالح لجهات أجنبية، ففي اتفاقية نيفاشا تم فصل جنوب السودان وهذا المخطط سوف يستمر ويضم مناطق للجنوب الكبير، وفي تقديري ما يحدث في أديس أبابا الآن هو عبارة عن حوار تكتيكي، لأن السودان إستراتيجياً يحتاج إلى رؤية شاملة ورؤية إستراتيجية سودانية وفكرة وطنية والسودان منذ عام «1956م» لم يحدد الرؤية الإستراتيجية. وفي تقديري أن السودان يحتاج إلى حوار إستراتيجي وطني حول قضايا الدولة السودانية وليس السلطة والثروة.
