تبدو فكرة الحكومة القومية غير عملية، ولن تكون قابلة للتطبيق بطرحها المطروح حالياً من الأحزاب المعارضة أو من المؤتمر الوطني الذي أعلن قبوله بها في حال توافق عليها مجموع الأحزاب في الحوار الوطني الدائر. وهناك منطقة غائمة شديدة الضبابية بين الحكومة القومية والحكومة الانتقالية التي يرفضها الحزب الحاكم، صحيح هناك فرق بين الحكومتين القومية والانتقالية، لكن في نفس الوقت تقود الفكرتان إلى هدف واحد وواقع سياسي واحد. فلنبدأ بالحكومة القومية.. إذا وافقت كل الأحزاب على هذا الطرح في الحوار السياسي والوطني الدائر بينها، فمن الضروري والطبيعي والحتمي أن تكون الحكومة مكونة من مجموع الأحزاب الموافقة عليها، فعملياً عدد الأحزاب التي أعلنت حتى اللحظة قبولها بالانخراط في هذا الحوار يتجاوز السبعين حزباً، أضف إليها القوى السياسية المعارضة التي قد تدخل دائرة الحوار، فهل من الممكن أن تتوافق هذه الأحزاب على كيفية تشكيل الحكومة القومية، وهل يؤثر بعضها بعضاً ويتحلى جلها بفضيلة الإيثار المحمود، ولا يأخذ نصيبه من كعكة السلطة في الحكومة القومية ويتركها لقمة سائغة لغيره؟! إذا كان كل حزب يسعى للسلطة ويمارس العمل السياسي من أجلها، فليست هناك أحزاب مكونة من ملائكة أخيار يرغبون عن وهج وبريق السلطة إذا أتتهم تجرجر أذيالها، فستتقاتل الفسيفساء الحزبية الموافقة والطامعة في الحكومة القومية وسيكون الهدف كراسي الوزارات والنفوذ، فليس هناك حزب رومانسي يجلس بعيداً ويقول إنه متفق مع الجميع على البرامج والسياسات والأهداف التي تنفذها الحكومة القومية ويجلس على الرصيف متفرجاً!! فعملية الأوزان وقوة التأثير وشعبية الحزب إذا كانت هي المعيار للمشاركة في الحكومة القومية، فمن الذي يقرر ذلك؟ هل بالرجوع إلى النتائج الانتخابية السابقة التي جرت في الماضي في الديمقراطية الثالثة أم في الانتخابات الأخيرة في 2010م؟ أم أن هناك وسيلة أخرى تُقاس بها أحجام الأحزاب وأهميتها؟ إذن طرح الحكومة القومية لأحزاب متعطشة للسلطة أمر معقد وصعب للغاية في مثل هذه الظروف، وستقتتل الأحزاب على الفريسة أيها أحق بها، وسيكون الشقاق الوطني أكبر مما نتصوره، ولن تكون هذه الحكومة هي الحل. فالمؤتمر الوطني الذي أعلن على لسان نائب رئيس الجمهورية رئيس القطاع السياسي قبوله بالحكومة القومية في حال موافقة الأحزاب عليها في الحوار الوطني بينها، قد لا يقدِّر الأمور حق قدرها، فعليه أن يتقبل في حال شروعه مع الأحزاب في تنفيذ هذه الفكرة، أن يتخلى عن كثير من مواقعه في الحكم ويبدأ في تفكيك سلطته ويفك اللجام من يديه كما قال ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال في أديس أبابا أخيراً، حين قال: «إن اللجام بدأ يرتخي في يد المؤتمر الوطني ونحن نسعى إلى أن يفك اللجام وسيكون ذلك قريباً»!! أما طرح الحكومة الانتقالية، فهي فكرة مرفوضة لعدة أسباب، أهمها أن الأحزاب التي تنادي بها تريد الجلوس على مقاعد السلطة والاستفادة منها للاستعداد لما بعد الفترة الانتقالية، ولن تتأسس هذه الحكومة على الأوزان الحزبية أو غيرها، وستكون تحت مبررات متعددة إما حكومة تكنوقراط أو شتيت أحزاب وحركات مسلحة سابقة، فهذه لن تشبع من السلطة في غضون سنتين كما هو مقترح، بل ستسعى إلى تمديد الفترة الانتقالية حتى يمتلئ الجوف والجيب. وسيكون غرض هذه الحكومة الانتقالية مزيد من المواجهة والتنافر بسبب رغبة محتدمة في نفوس الأحزاب السياسية المعارضة بمختلف أطيافها وألوانها في شل سيطرة المؤتمر الوطني على الحكومة وإرخاء قبضته عليها، ولذلك فإن هذه الفكرة مطروحة من قبل القوى الغربية التي وجدت أن الحرب والتضييق والعقوبات الاقتصادية لم تنجح في إسقاط النظام، ويتوجب تفكيكه بجعله يتجرَّع السم الموضوع له في دسم الحكومة الانتقالية. ومن هنا يتضح أن الفكرتين تقومان على هدف واحد هو إنهاء سيطرة الوطني على السلطة إما بإضعاف نفوذه في الحكومة القومية، أو تقييد وجوده في الحكومة الانتقالية. ولذلك فالأسلم لكل القوى السياسية المعارضة والحاكمة، ألا تتوافق على حكومة قومية أو انتقالية، بل عليها أن تتعجل في إجراء الانتخابات في مواعيدها، شريطة أن تكون انتخابات نزيهة وشفافة للغاية حتى نعرف ما هي الأحزاب الحقيقية المؤهلة للحكم وللمشاركة فيه، وتلك الفقاعات الصابونية التي تتلاشى وتتبدد سريعاً في الهواء؟!
