شكت وزارة الثقافة والإعلام بالخرطوم من التداخل في الاختصاصات والمهام بين المستوى الاتحادي والولائي وبين الوزارة والمحليات، فضلاً عن عدم وجود قانون ينظم العمل الثقافي وكثرة الرسوم والجبايات وتعدد الجهات التي تفرضها دون مراعاة للاستراتيجيات، بجانب التعديات المستمرة على المواقع والمناطق الأثرية بالولاية زراعياً وسكانياً، بالإضافة إلى عدم مشاركة المجتمع في التصدي للغزو الثقافي، وكشفت الوزارة في خطتها التي قدمها الوزير محمد يوسف الدقير أمام المجلس التشريعي أمس عن ضعف الميزانيات المخصصة للمناشط والبرامج والنظرة للسياحة في الولاية على أنها ماعون إيرادي دون الأخذ في الاعتبار المهام والاختصاصات الأخرى المطلوبة.وفي الأثناء اختلف نواب المجلس حول أهمية المقدمات وبدايات التقارير والخطط للوزارات، وفيما انتقدها العضو د. عبد الملك البرير ووصفها بأنها مجموعة من الأحلام والأمنيات وقال إنه لا بد من عدم وضع الخطط إلا بعد تحديد الميزانيات المطلوبة، أكدت العضو عوضية الخطيب أهميتها لمعرفة التحديات عبرها لتجاوزها. ومن جانبه شدد العضو د. أحمد دولة على ضرورة إجراء حملات تفتيشية على المطاعم السياحية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية وإلزامها بتقديم وجبات بأسعار قليلة، مبدياً استغرابه من ارتفاع تكلفة صحن الفول من جنيهين إلى «6» جنيهات، وقال: «لا بد من استخدام العين الحمراء مع كل متلاعب بصحة المواطن وأمواله».
