لقد أعلنت رئاسة الجمهورية قبل فترة أنها بصدد إجراء حوار مفتوح مع مكونات الساحة السياسية كافة، للوصول بالتراضي لصيغة توفيقية يتم فيها تجاوز للمسائل الخلافية، وأدى مجرد هذا الإعلان لتخفيف حدة التوترات والاحتقانات المكتومة المكبوتة القابلة للانفجار الفجائي. وأصبح الجميع في حالة انتظار وترقب أملاً في إجراء إصلاحات يتم بموجبها اتخاذ مسارات واضحة في جميع القضايا، وحتي هذه اللحظة لم يبرح الجميع محطة الترقب والأمل، ونرجو أن تفضي لنتائج طيبة محسوسة ملموسة وألا تكون مجرد محطة ضبابية فيها تخدير وقتي لكسب الزمن، ولا بد من وضع مصفوفة فيها سقف زمني أقصى لا يتعداه، وقطعاً إن كل بداية لا بد لها من نهاية وكما يقول المثل «المتضاري في الأيام عريان!!» والجميع الآن في الانتظار. إن هنالك تساؤلات عن أجندات الحوار، وكيفية إدارته، وتحديد مع مَنْ يتم؟ لأن عدد الأحزاب الآن سبعين تقريباً ولم تخض جلها انتخابات عام «2010م» رغم أنها كانت مسجلة، وبالتأكيد إن وزن بعضها أقل من وزن الريشة، ولا وجود لها إلا على الورق عند مسجل الأحزاب، ولن تحصل على شيء يذكر في انتخابات أية لجنة شعبية بأحد الأحياء، دعك من أن يكون لها تمثيل في البرلمان الاتحادي ولو بنائب واحد، وبذات القدر فإنها لا تأمل في الحصول على تمثيل في المجالس التشريعية الولائية ولو بعضو واحد. وخاض بعضها الانتخابات ولم يحصل على دائرة واحدة، ومع ذلك فإن بعضهم يملأ الأرض ضجيجاً وعجيناً ويحدث صخباً إعلامياً داوياً ويدلي بتصريحات نارية ويتصرف وكأنه يقود حزباً يماثل في وزنه وثقله حزب المؤتمر الهندي على عهد «نهرو». وإن للحكومة هيكلاً رسمياً اسمه مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، أو شيء من هذا القبيل وله مكاتبه ومخصصاته ويضم أحزاباً صغيرة مشتركة في الجهاز التنفيذي، وامتن حزب المؤتمر الوطني الحاكم على بعضها بمنحها بعض الفتات والدوائر في المجلس الوطني«وهو أضعف برلمان مر على السودان منذ الجمعية التشريعية التي كونت في عام «1948م» في عهد الاستعمار قبل الإستقلال» ويضم مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية أحزاباً صغيرة عديدة أخرى لا يعرف الكثيرون حتى أسماءها، وهي أحزاب صغيرة لا تتعدي دائرة حراكها عدد الموقعين عند تقديم طلب تسجيلها وربما تناساها حتى هؤلاء. أما تحالف أحزاب المعارضة فإنه يضم حزبين كان لهما وجود في آخر جمعية تأسيسية انتخبت في عام «1986م» قبل أن تحدث داخلهما انقسامات حادة أدت لتجزئتهما بدرجات متفاوتة، وجرت مياه كثيرة تحت الجسر ولا يعرف الوزن الجماهيري لكل منهما إلا إذا خاضا الانتخابات القادمة وصناديق الإقتراع هي التي تحسم المغالطات. وهناك حزب ثالث في تحالف المعارضة هو الحزب الشيوعي فإنه في كل البرلمانات التي تعاقبت على السودان منذ انتخاب أول برلمان في عام «1954م» وحتى الآن لم ينل فيها كلها إلا خمس دوائر جغرافية فقط، الأولى كانت بإحدى دوائر الخرطوم في الانتخابات التكميلية التي أجريت في عام «1967م» في الدائرة التي خلت بعد وفاة نائب الدائرة مولانا محمد أحمد المرضي، وفاز مرشح الحزب الشيوعي لكبر عدد مرشحي الحزب الوطني الاتحادي، وفي الجمعية التأسيسية الثانية التي أجريت انتخاباتها في عام «1968م» فاز اثنان من الشيوعيين، وفي الانتخابات التي أجريت في عام «1986م» فاز اثنان من الشيوعيين بدائرتين جغرافيتين في الخرطوم وانضم لمجموعتهما البرلمانية نائب ثالث فاز في دائرة جغرافية مستقلاً ولم يترشح باسم الحزب الشيوعي، إضافة لنائب آخر فاز في إحدى دوائر الخريجين بالجنوب وهو حالياً مواطن بدولة أخرى، وخلاصة القول إن كل الدوائر التي فاز فيها الحزب الشيوعي في كل البرلمانات منذ عام «1954م» هي خمس دوائر جغرافية فقط. وهناك أحزاب أخرى في تحالف المعارضة لم تحصل في أي يوم من الأيام على تمثيل برلماني على المستوى الاتحادي أو الولائي، وليس لها أي وجود على المستوى القاعدي، ومع ذلك فإنها تثير جلبة وضوضاء وصخباً إعلامياً لا يثيره الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي في أمريكا، وأن الجبهة الثورية التي تضم كل من حمل السلاح في حركات التمرد تتطابق رؤاها السياسية مع رؤى تحالف أحزاب المعارضة وتواثقوا على ما يعرف بمعاهدة كمبالا التي ولدت ميتة وقبرت في مهدها، وأن رئيس الوفد في مفاوضات أديس أبابا الخاصة بالمنطقتين قد ترك هذه القضية جانباً، وأصبح بوقاً للحركة الثورية وناطقاً رسمياً باسم تحالف قوى المعارضة، وأراد بسند من القوى الأجنبية أن يحقق له ولها مبتغاها. وأن كثيراً من المنتمين لتحالف المعارضة لن يخوضوا الانتخابات حتى ولو كانت في المرة القادمة نزيهة وحرة، لسبب بسيط هو أنهم بلا قواعد جماهيرية وستكون محصلتهم عند إعلان نتائج الانتخابات صفرية وهم يحبذون أن تستمر الأوضاع كما هي الآن، لأن هذا يمنح بعضهم زعامة وهمية لا وجود لها إلا في أجهزة الإعلام وفي الخيال، وبعضهم اتخذ المعارضة مهنة ومصدر دخل عبر أموال وعملات أجنبية تأتي من بعض المنظمات المشبوهة بدعوى دعم النضال من أجل الديمقراطية أو حقوق الإنسان.. ألخ. وقد بدأت المفاوضات وابتدرت بلقاء بين السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس حزب الأمة القومي حضره آخرون من الطرفين، ودار حديث عن عموميات ليس فيها خوض في التفاصيل، وصدرت تصريحات مفادها أن الطرفين اتفقا على إجراء مفاوضات وفق مصفوفة لا تتجاوز الشهرين، وخلاصة القول إن اجتماع الطرفين لم يكن فيه جديد ولكنهما جعلا الباب موارباً بينهما ويمكن فتحه أو قفله.. وأعلن أن اللقاء التالي سيكون بين السيد رئيس الجمهورية والسيد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، وصرح أحد الناطقين باسم حزب المؤتمر الوطني بأن لقاءات رئيس الجمهورية ورئيس حزب المؤتمر الشعبي ستمتد وتشمل كل الأحزاب.. الشيوعي و... الخ. وإذا وقفت هذه اللقاءات عند العموميات والأحاديث العاطفية فإن كل شيء سيظل كما هو وينتهي بانتهاء جلسات العلاقات العامة، ولكن لو قدر لها أن تتبلور في لقاء جامع شامل فهل يفرز مخرجات محددة تنفذ فوراً «أمسك لي وأقطع ليك» أم أنها لن تعدو العموميات وتكون كما قال شيخ العرب ود أبسن «كلام عوك في عوك»!. وأعلن السيد حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية ورئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، أنهم لا يمانعون في قيام حكومة قومية ولكنهم يرفضون قيام حكومة انتقالية. والحكومة الانتقالية التي تطالب بها المعارضة تريدها أن تكون شبيهة بحكومة الأستاذ سر الختم الخليفة الانتقالية بعد ثورة أكتوبر في عام «1964م» وشبيهة أيضاً بحكومة سوار الدهب والجزولي بعد إنتفاضة رجب «أبريل» في عام «1985م» وهذا في تقديري مطلب لن يوليه النظام الحاكم ذرة من اهتمامه حتى إذا مثل وتظاهر بأنه مطلب قابل للأخذ والرد ولكنه لن يقبله لأنه يعني تصفيته، ولكن حتى لو افترضنا في الخيال أن النظام الحاكم وافق على هذا الطلب وقامت الحكومة الانتقالية بالشكل الذي ترتضيه وتبتغيه المعارضة فإن هذا سيكون مجرد تغيير فوقي في مجلس الوزراء فقط وتظل جميع الأجهزة الأخرى من خدمة مدنية وبيوت ومؤسسات مال و ... و.... ألخ، تحت قبضة النظام الحاكم وأجهزته، وقد اندمجت وتماهت الحاءات الثلاث «حكومة حزب حركة» وأي وزير في الحكومة الانتقالية المتخيلة سيلف في حلقة مفرغة مكتوف اليدين ويدوره من هم تحته كيف شاءوا بلطف إذا طاوع وبحدة إذا تطاول..! أما الحكومة الانتقالية التي أشار إليها السيد حسبو فهي لا تعدو أن تكون مثل نفس الحكومة القائمة حالياً، ويمكن ضم آخرين إليها من أحزاب أخرى إذا رغبت في المشاركة مع تغيير التسمية من حكومة القاعدة العريضة إلى اسم جديد هو الحكومة القومية، مثل أن يخاطب البعض إنساناً واحداً بإسمين يحملهما «عمر وفاروق» أو « حسن وأبو علي» وتغيير صفة الحكومة واسمها من حكومة قاعدة عريضة إلى حكومة قومية ليس فيه جديد أو تغيير في المحتوى والمضمون، وهذا يعني أن البون شاسع واسع في الرؤية بين المطالبين بحكومة انتقالية والموافقين على قيام حكومة قومية وما زال التباين والتباعد يتركز ويتمحور حول محور واحد هو الصراع حول السلطة وما يتبعه بالضرورة من جاه وغيره!! (وكان الله في عون المواطن العادي المغلوب على أمره الذي ضربت بقضاياه الوطنية الحقيقية وهمومه المعيشية عرض الحائط). وفي تقديري إن على الجميع أن يعترفوا بحكومة الأمر الواقع مهما كان رأي كثير من المعارضين في الانتخابات الفائتة، وعليهم أن يصبروا وقد مضت من الدورة الحالية أربعة أعوام إلا قليلاً، وتبقت ثلاثة عشر شهراً فقط وهي فترة قصيرة، وعلى من يأنس في نفسه الثقة أن يتفرغ ويبذل قصارى جهده لخوض الانتخابات القادمة، وفي الكفة الأخرى والضفة الثانية من النهر على النظام الحاكم أن يدرك أن كل الشعب يتوق لقيام انتخابات حرة نزيهة لا تهريج أو هتافات عاطفية فيها يؤديها الهتيفة المتخصصون في ذلك، والشعب يرفض أي استغلال للنفوذ وأجهزة السلطة، وأموالها، ووسائل اتصالاتها، ومواصلاتها، وأجهزة إعلامها، مع ضرورة منح الولاة والمعتمدين إجازة عن العمل الرسمي منذ فتح باب التسجيل وبدء العملية الانتخابية وحتى إعلان النتائج. ومن يريد أن يؤازر حزبه فعليه أن يفعل ذلك من خلال دار حزبه وليس من مكتبه وموقعه الرسمي وعلى كل مرشح يشغل موقعاً دستورياً أن يمنح إجازة ويمنع من استغلال موقعه الرسمي. إن القضايا التي تهم المواطنين في عيشهم وخدماتهم التعليمية والصحية ...ألخ. وفي إحداث نهضة زراعية وطفرة صناعية واستنهاض الهمم للإنتاج وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وبسط السلام وإيقاف الحروب المفتعلة وغيرها من القضايا الحيوية هي التي ينبغي أن يشملها الحوار ولا يغفلها، والشعب يتطلع لحوار مسؤول جاد وقد شبع من الكلام الكثير الفج لدرجة التخمة ويريد أن يرى طحيناً لا أن يسمع جعجعة!.
