في جدلية لانهاية لها تكمن العديد من الخفايا والإشكاليات التي تطرح لتحل عبر كلمات لا تجدي نفعاً هذا هو الحال بسلعة السكر حيث لا توجد أي حلول لما يحدث في السوق من تجاوزات توصف أحياناً بالصعبة وأحياناً أخرى بالمخزية وذلك بعد التصريحات التي أدلت بها وزارة الصناعة عن إعفاء السكر المحلي من الرسوم أسوة بالمستورد قاطعة بذلك أي شك في عدم زيادة الأسعار بالاضافة إلى تشكيل لجنة برئاسة نائب الرئيس لمعالجة الاشكاليات التي تواجه الصناعة فيما أكد وزير الصناعة د. السميح الصديق ان اللجنة لا تشمل فرض رسوم او ضرائب على السكر المستورد اضافة الى العمل على تدارك اي زيادة في الأسعار، فيما أكدت تقارير عن أداء وخطة الارتقاء بمنظومة صناعة السكر بالاضافة الى تصاعد في الاستهلاك والإنتاج الوطني بالتوسع الرأسي والأفقي وأن المنظومة خلال العام 2012م 2013م بلغت (705) الف طن وتشير التوقعات الى وصولها فى العام 2013م 2014م الى (810) الاف طن، فيما اشارت الى جهود الدولة لتطوير ودعم الصناعة بقطاع السكر وتوفير قطع الغيار ومدخلات الإنتاج، ومن جانبه أكد بلال عوض الكريم وكيل وزارة الصناعة ان السكر المستورد معفي من الضرائب، اما المحلي فان تكلفة إنتاجه عالية وهو ما يجعل المستورد اكثر اقبالاً من المحلي ولايوجد تقارب فى الأسعار حيث يصل سعر الجوال من المستورد 230 جنيهاً بينما يبلغ سعر الجوال المحلي 280 جنيهاً ولكن ما يرد عن بيع المستورد والمحلي بنفس السعر فحركة السوق حركه تنافسية وهنالك حرية السوق التي تكفل لكل تاجر البيع كمنافس لغيره وعلى وزارة التجارة تعيين كنترول على عملية البيع ومراعاة السوق العالمي وأضاف ان المصانع المحلية تشتكي من الرسوم المفروضة عليها وكذلك المنتجين ولا غرابه في ذلك بحسب قانون العرض والطلب، ما زال المد والجذر يطال السلع تدريجياً ويكون الحصاد عادة مجموعة من التقارير والارقام والوعود التي لاتبارح وصفها بأنها حبر على ورق. وأكد الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك انه يفترض بالدولة حسب سياساتها ان لاتتدخل في السوق من حيث الإنتاج او التسعير وبالتالي فان الصناعة المحلية يجب ان لا تخضع للمقارنة بالسلع الاخرى وهذا يناسب تنفيذ دعم السلع وتركها تنافس حسب قدراتها، وأضاف بناء على ذلك اعتقد ان السكر المستورد في حالة عدم وجود ضرائب سيكون موقفه أكبر منافسة من المحلي رغم ان تكلفة الإنتاج محلياً منخفضة الا ان الدولة من خلال الرسوم المفروضة على المستورد المحلي او المركزي ترفع من سعر السكر وبالتالي لايستطيع ان ينافس الذي يأتي بأسعار منخفضة والدولة لا تستطيع اعفاءه من الجمارك لانها تعتمد على الجبايات والضرائب والاقتصاد في مجمله ضريبي اكثر من كونه انتاجي وخاصة في السلع المستوردة اما اذا كان ما ورد في التقرير سليماً فان اسعار السكر يجب ان تنخفض بنسبة50% و على الدولة إحلال الواردات للمنافسة عالمياً ولكن من المؤسف ان يكون الواقع مخالفاً لذلك وهنالك حديث عن خصخصة المصانع الحكومية ومن ضمنها مصانع السكر إذاً اي حديث عن دعم إنتاج السكر لا يمكن أن يصدقه العقل والتوجه الصحيح في هذه الحالة ان تملك الدولة المصانع لزيادة النشاط الإنتاجي إذ ان القطاع الخاص كل ما يهمه الحصول على الارباح والايرادات العالية ولا يمكن ان تفرض عليه الدولة أسعار محددة واضاف ان الانخفاض فى الإنتاج يؤكد تدهور الإنتاج وارتفاع تكاليفه وهذا الحال بصورة عامة فارتفاع سعر الدولار وتدني الجنيه وهذا هو الاتجاه العام للانتاج وزيادة الأسعار وأبان من خلال اطلاعي على التقديرات للانتاج في العام2014م هي أرقام فلكية لايصدقها العقل في ظل اتجاه تصاعدي وعدم توفير عملات صعبة لاستيراد مدخلات باسعار مناسبة مثل ما يعلنها البنك المركزي ان صناعة السكر التي تتبناها الدولة منذ السبعينيات ارتكزت على استراتيجية إحلال الواردات كأحد استراتيجيات التصنيع وبما أن الدولة لم تشجع القطاعات المنتجة للسكر من خلالها فما زال السودان ما يقارب الأربعين عاماً غير مكتفي ذاتياً من السكر وهذا يدل على فشل سياسات التصنيع وعدم التمكن من المنافسة عالمياً.
