اثارت المسألة المستعجلة عن اسباب ارتفاع سعر سلعة السكر التى قدمها العضو محمد الحسن الامين ممثل الدائرة «16» بالريف الشمالى امدرمان لوزير المالية والاقتصاد الوطنى ، اثارت بعض النواب الذين تدافعوا بالاسئلة للوزير عقب رده عليها واتضح ان كل اعضاء البرلمان لديهم اسئلة حول ذات الموضوع قائلين بان سياسة الحكومة الموضوعة هى رفع المعاناة عن المواطنين ولكن اتضح لهم غير ذلك فمنهم من زاد فى طرح الاسئلة والاستفسارات حتى وصلت الى حد معرفة كم نصيب الولايات وما هى نسبة الدخل فى الخزينة العامة بجانب الرسوم والضرائب ولماذا اصلا نستورد مادام ان السودان منتج للسكر؟ بالاضافة الى ان المستورد يظل ارخص من المحلى كما رأى بعض النواب ان المسألة تحتاج الى وقفة خاصة وان الاستيراد يتم وقفا لشركات الحكومة الامر الذى يعتبر منافيا لسياسة التحرير، وتساءل اخرون عن امكانية عمل مخزون من السكر ، كل ذلك كان مختصرا لحصيلة الاسئلة التى جاءت متشابهة فى معظمها مما حدا باتيم قرنق نائب رئيس البرلمان رئيس الجلسة بان يترك للوزير الرد بعد التشاور مع اجهزة الوزارة المعنية ابرزهم مدير ادارة الموارد بالوزارة ومديرو بعض شركات السكر ، الا ان الوزير آثر الرد مباشرة على الاسئلة الامر الذى جعل من نائب رئيس المجلس اعطاء فرصة لمقدم السؤال محمد الحسن الامين للرد على اجابات الوزير، حيث اكد ان الاجابات شافية وكافية اوضحت ان زيادة الاسعار العالمية ادت الى زيادة السكر عالميا باكثر من المحلى بالاضافة الى تراجع سعر الجنيه امام الدولار، وقال فقط نرجو الغاء كل الرسوم « السابقة» المفروضة «ونرجو» ان تكون الفجوة القادمة ليس بها زيادة عبر التحضير لها فى الوقت المبكر . والى ذلك قال نائب رئيس المجلس الوطنى ، لقد اتضحت الرؤية وقضية السكر تحتاج الى تفاهمات اقتصادية ويكمن للمالية ايجاد معالجات لها ، مما دعا رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى قواج مكواج الى طلب نقطة نظام رفضها رئيس الجلسة وتمت موافقة الاعضاء على رد الوزير بنعم ، انتقل بعدها المجلس الى مناقشة البند الثانى . وقال محمد الحسن الامين ان سلعة السكر من السلع الرئيسية وهي قضية ظلت تتكرر كل عام وكانت الميزانية السابقة خالية من اى ضريبة او رسم على السكر فبدلا من ان ينخفض سعر السكر فان سعره وصل حاليا الى 129 جنيهاً ليصل الى المواطن ب145 جنيهاً بزيادة بلغت 15 % ، وتساءل عن الاسباب وترتيبات الوزارة والى متى يظل السكر يرهق المواطن ؟ وفى رده على السؤال يرى وزير المالية والاقتصاد الوطنى علي محمود عبد الرسول ان السؤال المقدم من العضو كان فى اكتوبر من العام الحالى واقول اولا ان سعر البيع من شركات الانتاج ظل ثابتا والمستورد ايضا برغم ارتفاع الاسعار العالمية ، ثانيا فان نظام التوزيع ظل متوازنا عبر نقاط البيع وكوتات الولايات عبر اشراف الولايات ، ثالثا فان الاعتماد على السكر الابيض المستورد قبل اكتوبر وجد هجمة من المضاربين الذين يحاولون رفع الاسعار لكنا شددنا الضوابط بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة . وقال ان خطة الوزارة هي سد الفجوة بعرض مزيد من السلعة عبر الاستيراد وفق مقدرة بنك السودان فى توفير النقد الاجنبى تجنبا للمضاربات بالاضافة الى تحقيق الاكتفاء الذاتى عبر مشروعات جديدة مثل سكر النيل الابيض - النيل الازرق وكنانة 2 ومشكور ، وان سياسة التسعير للسكر المحلى تقل عن الاسعار العالمية ولذلك لايمكن ان تكون الاسعار العالمية اساسا للتسعير، مبينا ان اسعار البيع للسكر المحلى باضافة الرسوم والضرائب تقل عن اسعار المستورد المعفى من الرسوم والضرائب بنسبة 30 % . خاصة وان الاسعار العالمية مرشحة للارتفاع ولذا لايمكن للمستورد ان يكون الاساس ولذا فان الدولة عملت على اعفاء المستورد من الرسوم والضرائب وابقت الرسوم على الانتاج المحلى اضافة الى ذلك فان الموسم الماضى تحملت فيه شركات الانتاج الفجوة وتحملت خسائر فرق السعر بالمستورد ولم تتم معالجتها الى الان . رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى قواج مكواج قال ان ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية امر مزعج باعتبار ان السكر سلعة رئيسية ومهمة وان ارتفاع الاسعار امر يهم البرلمان، وتساءل قائلا هل كميات المستورد اكثر من المنتج المحلى . ويرى على محمود فى رده على الاعضاء ان الان موسم 2010 -2011م هنالك اسباب موضوعية لزيادة اسعار السكر منها ارتفاع الاسمدة ومواد التعبئة التى تمثل 70 % من قيمة التشغيل والتضخم الداخلى الذى اثر على المواد المشتراة من السوق المحلى بجانب ارتفاع اسعار النولون البحرى وقيمة التأمين، مبينا استقرار اسعار السكر لمدة خمس سنوات فى وقت تم فيه تعديل فى سعر الصرف عمل على نزول الاسعار وتمكنت شركات الانتاج المحلى من امتصاص اثر الزيادات واستجابت لظروف الاقتصاد وعملت على تحجيم زيادة نسبة 10 % على التشغيل و5 % على العمالة، مبينا ان سعر الطن من المصنع يبلغ 1748 جنيهاً وبعد تحديد السعر طرأت زيادات جديدة على الفيرنس من وزارة النفط بنسبة 55 % الامر الذى ادى لزيادة كبيرة مؤكدا تحمل شركات السكر عبء سد الفجوة ، وقال ان المستورد كان يساوى كمية الانتاج المحلى خلال العام الماضى، وقال ظللنا برغم الانتاج المحلى نستورد خاما نكرره محليا بالاضافة الى استيراد السكر الابيض. واوضح الوزير ان سعر الطن للمستورد تسليم بورتسودان 843 دولارا، ثم يتم عليه وضع رسوم الميناء والضرائب التى تم فرضها بقانون، ونفى الوزير تدخل المالية فى اعطاء الرخص، مبينا ان ذلك من صلاحيات الغرفة التجارية كما اكد عدم وجود نظام الكوتات، مشيرا الى ان تصاديق الاستيراد بوزارة التجارة الخارجية وصلت لاكثر من 2 مليون و400 ألف طن ، وقال ان الانسياب للاستيراد يتم عبر الشركات الحكومية لكن الاستيراد مفتوح لكل شخص، وقال ذلك من اجل توفير النقد الاجنبى، وقال حتى الاعفاءات لاتتم الا بعد وصول السكر لميناء بورتسودان ، مبينا ان جملة ما تم استيراده مليون و400 ألف طن العام المنصرم مؤكدا زيادة الاستهلاك هذا العام خاصة والمتوقع استيراد 250 ألف طن سكر صناعات و250 ألفا اضافية لتغطية الفجوة، وتوقع دخول سكر النيل الابيض خلال نوفمبر العام 2011 م لانتاج 450 ألف طن تبدأ تدريجيا ب150 ألف طن وقال فى ظل معطيات السودان فاننا نحتاج لمزيد من المصانع، وقال حتى الان لم نبدأ اجراءات الاستيراد ولدينا كميات من الانتاج المحلى، واوضح ان الاستيراد يحتاج الى نقد اجنبى وفى هذا التوقيت بالذات مع ارتفاع الدولار فان سعر الجوال المستورد يصل فى حدود 157-160 جنيهاً دون جمارك او رسوم وضرائب، وقال اذا اردنا عمل مخزون من السكر فان ذلك يتوقف على قدرتنا على توفير النقد الاجنبى، وقال لكنا يجب علينا العمل على زيادة الطاقة الانتاجية، واضاف فى الموازنة ليس لدينا رسوم جديدة .
