هل تعمل حكومة ولاية الخرطوم على توزيع الخدمات ورصد الميزانيات بعدالة في مجالات المياه والتعليم والصحة والطرق والبيئة والاهتمام بالنظافة على وجه الخصوص؟ سؤال دار في ذهني عندما اطلعت على خبر توقيع اتفاقية منحة من دولة اليابان بمبلغ 15 مليون دولار لمشروع إدارة النفايات بولاية الخرطوم ونرحب بجهود اليابان ودعمها المستمر للسودان وهي من أوائل الدول المتقدمة اقتصادياً وعلمياً وفي كل المجالات وهي لفتة بارعة أن تساهم في إعفاء ديونها على السودان مرة وأخرى بالدعم المالي لتحقيق حلم نظافة الخرطوم ومشروع النظافة في الخرطوم (براهو حكاية) فمنذ سنوات ظللنا نسمع عن رصد الميزانيات والأموال واستيراد الآليات والعربات من أجل تلك النظافة. ولكن هيهات فالواقع يكذب ذلك وعلى أرض الواقع لم (نشاهد) أي نظافة في الولاية بعواصمها الثلاث وراحت كل الجهود السابقة (شمار في مرقة) فلا طلنا عائد الأموال ولا أحدثنا إنجازاً في النظافة حد ذاتها ويمكن حدث هذا الأمر لعدة أسباب نعلمها جميعاً فالإهمال وعدم المتابعة والإشراف على المشروعات أول مسمار يدق في نعشها، وواقع الأمر تمثل المشروعات التنموية أساس الحياة الصحية والسليمة للإنسان وتقنين مشروع النظافة يحتاج لإعادة النظر في فكرة المشروع والبحث عن الأسباب التي أدت لانهياره في وقت سابق ومعرفة أين تم صرف الأموال التي خصصت لنظافة الخرطوم؟ ومن المسؤول عن صرفها وهل تم الصرف في الأوجه المخصصة أم ضلت طريقها لجيوب خاصة تحت بند المصلحة العامة؟ والشاهد أن كل الأسواق والشوارع سواء في الخرطوم أو بحري وأم درمان القاسم المشترك الوحيد بينها تراكم الأوساخ والنفايات (أرتال وجبال) في كل شارع وزقاق وحي وأمام المساجد والمدارس والبقالات وكافتريات الطعام لتمثل مشهدًا مقززًا للسكان المحليين ناهيك عن الزوار والضيوف القادمين للخرطوم العاصمة الحضارية فقط بالكلام وليس في أرض الواقع وتزايدت الشكاوى من الأوساخ والقمامة من المواطنين، ولكن لاحياة لمن تنادي فمشروع نظافة ولاية الخرطوم بعيد تماماً عن شأن الاهتمام بالنظافة وتوقفت العربات المخصصة لنقل القمامة عن التردد على الشوارع الرئيسة ناهيك عن الأحياء والتي عمد سكانها إلى حرق نفاياتهم حين عجزوا عن إيجاد مخرج مناسب لها لتتفاقم الأمراض المنقولة عن توالد الباعوض والذباب والحشرات وانتشار أمراض الحساسية والربو جَراء الدخان المتصاعد من الحرائق وحتى إذا حضرت العربات المخصصة للنفايات فإن ما يتم نقله في جوالات وأكياس يتم نثر جزء كبير منه في الشارع لعدم الحرص من العمال وهي ظاهرة رأيناها بأعيننا ولا نريد الإطالة في سرد المظاهر السالبة للنفايات بولاية بقدر ما نريد إلقاء مزيد من الضوء على أسباب فشل مشروع النظافة والأموال التي تم رصدها وفيما تم صرفها ومحاسبة المسؤولين عن المشروع وأن نضع نصب أعيننا نحن والمسؤولين وحكومة الولاية لمبلغ ال 15 مليون دولار وهي مبلغ (ماهين) والحرص على أن يوظف في مشروع النظافة فعلياً وليس أي مشروع آخر ودعونا نحلم بأن تصبح الخرطوم عاصمة مثالية في النظافة وان تقارب الشبه إحدى ولايات اليابان وليس عاصمتها على أقل تقدير.
