سودارس : الأيادي العربية والانجراف مع تيار العقوبات على السودان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأيادي العربية والانجراف مع تيار العقوبات على السودان

الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 03 - 03 - 2014

سناء الباقر:
في سبتمبر من العام الماضي وعلى خلفية أحداث التظاهرات ضد القرارات الاقتصادية الخاصة برفع الدعم عن المحروقات وما لحقها من ملابسات نشرت تقارير إعلامية تشير إلى تدخل للملكة العربية السعودية ودعمها للأحداث وإثارة التظاهر ضد الحكومة، وقالت الصحف حينها إن هذه التقارير كشفتها مخابرات الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت الأحداث قد سبقها حدث ذو صلة ليست قليلة بأمن المملكة السعودية وهو رسو بعض السفن الإيرانية في ميناء بورتسودان التى ثار حولها جدل كثيف وغبار علق بعضه على العلاقات السودانية السعودية. وأصدرت وزارة الخارجية السودانية حينها بياناً نفت فيه أية علاقة للمملكة أو أي من دول الخليج بما يحدث من تظاهر ورفضت الإساءة للعلاقات السودانية السعودية، وقالت في بيانها إن ما أثير يجافي الحقيقة ويضر بالعلاقات الراسخة بين البلدين، ونفت كذلك ما أثير عن رفض دول الخليج استقبال وزير الخارجية، وأكدت أن العلاقات تقوم على ثوابت وأسس متينة قوامها روابط الإخوة والصلات الشعبية، مؤكدة على الدعم المستمر من دول الخليج للسودان.
لم تمر شهور إلا وتواترت الأنباء بالأمس القريب عن أحداث وسياسات اقتصادية خطيرة تصيب الاقتصاد السوداني في مقتل وهو ما زال يترنح من مغبة انفصال الجنوب، وما كان متاحاً من عملات وموارد زالت بصب عائدات البترول في خزينة أخرى، حيث أن المصارف السودانية كما جاء في الخبر تلقت إخطاراً رسمياً من نظيراتها السعودية وبعض المصارف الغربية يقضي بإيقاف التعامل المصرفي معها ابتداء من نهاية شهر فبراير المنصرم وأن بنك السودان المركزي تلقى إخطاراً كذلك بإيقاف كل التحويلات من وإلى المصارف السعودية.
الخبر الأخير ألقى حجراً ضخماً في مياه العلاقات الراكدة بين البلدين لانسحاب المواقف الاقتصادية على السياسية والعكس، وفتح الباب على مصراعيه للتكهنات بأن هناك أيدٍ أجنبية وراء القرار مقروناً بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ ما يقارب العقدين وأن المملكة أصبحت تستخدم ورقة ضغط ضد المصالح الاقتصادية السودانية أو بمعنى آخر فتح الباب الموارب حول نظرية المؤامرة التي طالما تحدث عنها الساسة في العلاقات الدولية. ورغم البيان الذي أصدره البنك المركزي حول الإجراء والقرار السعودي بأنه ليس قراراً يخص الحكومة وإنما قرار من مصارف خاصة لها إداراتها ومجالسها التي ليس للحكومة صلة بها رغم ذلك إلا أن الشواهد تقول غير ذلك، فواقع الحال يشير إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان ولمحاصرة السودان الذي لم يتبق له إلا القليل جداً على المحيط الإقليمي العربي والإسلامي، وما قضية سد النهضة وحلايب ببعيد عما يدور حول المحيط العربي للسودان. ولما حاولنا استنطاق الجانب الرسمي السوداني بعيداً عن التكهنات رفض مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية وهو الجهة المختصة في الوزارة لتصريح وتوضيح الحقائق بحجة أن ذلك من اختصاص الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير أبو بكر الصديق الذي وصف العلاقات بين البلدين بأنها علاقات طبيعية وفي إطارها، وأن الزيارات والأنشطة المتبادلة ما زالت مستمرة، مؤكداً مشاركة السعودية في مشروعات كبيرة بالسودان ليس آخرها سد مروي وقال تثبيتاً لقوله بطبيعة العلاقات إن هناك لجنة مشتركة وزارية بين البلدين يرأسها وزير الزراعة وتم عقد اجتماعاتها قبل أسابيع بالخرطوم، وأكد ما ذهب إليه البنك المركزي بأن قرارات المصارف السعودية يخص مصارف بعينها لا علاقة بالحكومة السعودية به ولا تسبب أي إشكال في العلاقات بين البلدين.. لكن رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني السفير الدرديري محمد أحمد في مؤتمره الصحفي كان أكثر وضوحاً حيث أقر بوجود توتر في العلاقات بين البلدين إلا أنه عاد وقال إن هناك الكثير من المعالجات التي تجري لتلافي التوتر سواء في العلن أو الخفاء لإعادة الأمور لنصابها ونفى محاصرة السعودية للسودان على حساب إيران.
لكن لماذا هذه القرارات إن كانت حكومية أو من مصارف خاصة، لماذا إصدارها في هذا الوقت والمناخ الإقليمي والعربي حول السودان ملغم سواء من الدول المجاورة بمشكلاتها الداخلية المؤثرة على السودان أمنياً واقتصادياً أم من دول أخرى لمشكلاتها الحدودية مع السودان؟ أم لوضع السودان الحرج بالصراعات والحروب على أطرافه أيا كانت المبررات والجهات التي أصدرت القرار فإن الوقت غير مناسب تماماً لمثل هذا القرار الذي له تأثير مباشر ويعطى إشارات سالبة تؤثر على السودان وتمس علاقاته مع المملكة السعودية حتماً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.