طالب السودان مجلس الأمن الدولي، بمعاقبة الحركات المتمردة التي نفّذت الهجمات العسكرية في دارفور. واجتمع القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة السودان الدائمة لدى الأُمم المتحدة السفير حسن حامد حسن مع مندوبة لوكسبمورغ الدائمة لدى الأُمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر سيلفي لوكاس ، وسلمها رسالة خطّية بشأن الهجمات الأخيرة التي قامت بها المجموعات المتمردة في دارفور على مناطق «حسكنيتة، اللعيّت جارالنبي، الطويشة، كلمندو». وأكد القائم بالأعمال لرئيسة المجلس أن الحركات المتمردة الرافضة للسلام هي التي نفّذت تلك الهجمات على مناطق «اللعيّت، حسكنيتة، الطويشة، كلمندو» والعديد من القُرى الأخرى، وأن هذا التصعيد ذو صلة مباشرة بموقف الحركة الشعبية قطاع الشمال المتعنّت الذي أدى إلى إفشال المفاوضات معها بأديس أبابا مؤخراً.وأن حركات دارفور المتمردة المنضوية تحت ما يُسمى بالجبهة الثورية وخاصة حركة مني مناوي قصدت إرسال رسالة تضامن مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بأن دارفور أيضاً مُشتعلة وأن المفاوضات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال يجب أن تشمل كل قضايا السودان، كما أكد أن هذه المناطق التي تم استهدافها ليس فيها وجود للقوات المُسلّحة، بل فيها نقاط شُرطة محدودة العتاد والأفراد، حيث قامت المجموعات المُتمردة باستهداف المدنيين وإرتكاب فظائع بحقّهم، بجانب تدمير البُنى التحتية والمرافق العامة «كهرباء، مياه، محطات وقود، اتصالات»، كما كانت هناك عمليات تصفيات لأعيان ورموز الإدارة الأهلية خاصة في منطقتي حسكنيتة والطويشة. وأشار إلى أنّ تساهُل المُجتمع الدولي مع هذه الحركات الرافضة للسلام، خاصة مجلس الأمن الذي لم يتخذ إجراءً رادعاً ضد هذه الحركات، هو الذي أعطاها الضوء الأخضر لتستمر في استهداف المدنيين وارتكاب الفظائع والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان مطالباً بضرورة أن يتخذ مجلس الأمن إجراءً حاسماً ضد هذه الحركات الرافضة للسلام والتي ما كان لها أن تتجرأ على مثل هذه الأعمال الإرهابية لولا تساهُل مجلس الأمن معها بل أعطاها المجلس الضوء الأخضر بعدم اتخاذ إجراءات صارمة ضدها في كل هجماتها الغادرة التي استهدفت إعاقة تطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، تلك الهجمات التي تجاوزت دارفور إلى تنفيذ أعمال عسكرية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ومؤخراً داخل دولة الجنوب وفي كل هذه الأحوال لم يفعل المجلس شيئاً.