بعد توقيعها على ميثاق الفجر الجديد أحزاب المعارضة.. هل دخلت فى دائرة الحظر؟! تقرير: خالد احمد هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته يوم أن فرقع الطالب شوقي أصبعه طالبا فرصة في ندوة دار المعلمين وخاض في البيت النبوي الشريف في ستينيات القرن الماضي لم يكن يدري أنه بكلماته المعدودة وغير المتوقعة سيغير في مستقبل السودان السياسي ولو أنه اكتفى بالصمت لما حل وحظر أكبر حزب شيوعي في افريقيا وهو الحزب الشيوعي السوداني إلا أن المكتوب كما يقال لا مفر منه وكان هذا أول حادث حظر حزب سياسي ولسخرية القدر أنه كان في فترة ديمقراطية يقف على قمتها رجل مثل الزعيم الأزهري الذي قال وقتها إذا لم يحل الحزب الشيوعي سأنزل للشارع وأقود المظاهرات بنفسي وعلى الرغم من نقض المحكمة الدستورية لهذا القرار إلا أن ماكسر لا يصلح، ليقود الغبن الشيوعيين لدعم دبابات مايو، ليصدر البيان العسكري الأول ككل البيانات ويصدر قرار "بحل كل الأحزاب والجمعيات السياسية" لتدخل البلاد في نفق الصمت السياسي. حظر الأحزاب لكلمة "حظر" وقعها في النطق فانظر كيف يكون وقعها في الفعل إذا صدقت الأنباء أن مجلس الأحزاب السياسية وهي الجهة التي تعطي رخص العمل السياسي للقوى والأحزاب سيجتمع خلال الأيام القادمة لدراسة كيفية التعامل مع قوى المعارضة التي وقعت الميثاق مع الجبهة الثورية وهل هذا الأمر يندرج تحت تقويض النظام الدستوري او العمل على إسقاط النظام بالقوة المسلحة وإذا صحت حيثياتهم ستجد (الطبلة) طريقها لأبواب العديد من القوى السياسية الموقعة على الميثاق إلا أنه حتى مجلس الأحزاب لا يستطيع في ذاته أن يفعلها ولكنه يرفع الأمر للمحكمة حيث تقول إحدى مواده: "لا يجوز للمجلس منع استمرار أو تسجيل أو استخدام الشعار أو رفعه من السجل إلا بطلب من الحزب السياسي أو بأمر من المحكمة أو عند حل الحزب السياسي نهائياً". ويقول مجلس شئون الأحزاب إنه لم يبت بعد في مسألة الأحزاب التي شاركت في اجتماع كمبالا والموقعة على وثيقة (الفجر الجديد) بالعاصمة الأوغندية مؤخرا مع (الجبهة الثورية) السودانية المتمردة. وقال الأمين العام للمجلس السفير محمد آدم إسماعيل في تصريح للزميلة (الرأي العام) إن المجلس سينظر المسألة في اجتماعه المزمع عقده في غضون الأيام المقبلة، وأشار إلى أنه لا حظر على نشاط الأحزاب إلى الآن حسبما رشح في الساحة السياسية. وأكد إسماعيل أن تجميد نشاط أي من الأحزاب أو شطبه يتوقف على مخالفة اللوائح والقانون المنظم للعمل الحزبي، ونوه إلى أنه إذا رأت السلطات الأمنية أن الحزب يمارس نشاطا مهددا للأمن يمكن أن تتخذ قرارا بتجميد نشاطه قبل القرار الإداري والقانوني. فيما كشف وزير العدل محمد بشارة دوسة عن إحالته لوثيقة "الفجر الجديد" التى وقعت مؤخرا بين تحالف المعارضة والجبهة الثورية بكمبالا عقب اطلاعه عليها للمدعي العام لدراستها وتحديد المخالفات القانونية الموجودة بها تفصيلا سواء كثرت أو قلت ورفع تقرير بها، ولوح دوسة في حديث ل(السوداني) باتخاذ إجراءات قانونية فى مواجهة موقعي الوثيقة حال أثبت تقرير المدعي العام وجود مخالفات قانونية لازمة بتصنيف وتحديد المواد والنصوص من القانون. تهديدات الحكومة هجوم كاسح تعرضت له القوى السياسية المعارضة في الفترة الأخيرة ومن مختلف الجبهات في الحزب الحاكم من أعلى مؤسسة الى الادنى وصرح في العلن نائب الرئيس الحاج آدم يوسف بأنه لن يسمح للأحزاب الموقعة مع الحركات المسلحة على وثيقة الفجر الجديد بممارسة نشاطها السياسي بالبلاد، قائلاً: «لن نقبل نشاطاً سياسياً حتى وسط طلابهم بالجامعات إلا بعد تبرؤ الأحزاب من الوثيقة" واتهم الموقعين على الوثيقة بتبني العلمانية وفصل الدين عن الدولة مشيرا الي ان السودان بلد اسلامي واضاف: «الما عاجبو يشوف ليهو بلد تانية». إلا أن الحاج آدم ترك خط رجعة للقوى السياسية بأن "تنط" من حديثها او توقيعها بقوله: " لن نقبل بأي حديث سياسي داخل الجامعات عن الحركات المسلحة أو من وقع معها إلا بعد أن تتبرأ تلك الأحزاب من تلك الوثيقة" وفي موقع آخر زاد القيادي بالمؤتمر الوطني د.أمين حسن عمر في فتح الباب حيث قال إن باب الحوار مفتوح أمام مختلف القوى السياسية وأضاف: "نحن نقول ذلك كجزء من المتحاورين ومواقفنا مواقف انفتاح تتيح التعددية في الحياة السياسية من أجل المحافظة على استقرار الوطن"، مؤكدا إقرار "الوطني" للحوار كسبيل وحيد للعمل السياسي وقال إننا لن نقدم على استخدام القانون والقوة إلا إذا اضطررنا لذلك وفرض علينا من الطرف الآخر إلا أن القيادي بالوطني د.نافع علي نافع الذي كان يجواره في المكان أطلق نيراناً كثيفة على قوى المعارضة الموقعة وطالب الجهات المتخصصة بمحاسبتها على وضع يدها مع القوى المسلحة لإسقاط النظام. موقف المجلس وفي انتظار ان ينتقل الحوار من الجدل السياسي الى الجدل القانوني الكل ينظر صوب مجلس شؤون الاحزاب خاصة وانه في الايام الماضية كثرت الشائعات بأن قرارا صدر بحل القوى الموقعة وحلها وحظرها إلا أن القول الفصل من المجلس قال إنه لم يبت في الأمر بعد في قضة القوى الموقعة على مثياق الفجر الجديد وان المجلس سينظر في القضية خلال اجتماع مرتقب للمجلس وأنه حتى الآن لم يصدر قرار بحظر القوى السياسية وقال عضو المجلس السفير حسن عابدين في حديثه ل(السوداني) إن الامر لم يناقش بعد ولكنه سيناقش حتما. وبحسب القانون والدستور نجد ان التوقيع على الوثيقة التي تجمع قوى مسلحة ذريعة لمنع القوى المعارضة إلا أن القارئ للوثيقة سيجدها تحدثت عن الكفاح لإسقاط النظام بكافة الوسائل لكنها لم تحددها قطعا بأنها ستكون بالوسائل العسكرية وعلى حسب أحد الخبراء القانونيين والمقرب من مجلس الأحزاب أيضا – فضل حجب اسمه- قال إن قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 منع الأحزاب السياسية من اللجوء للقوة المسلحة او العنف لتغيير النظام وهذا امر واضح ومن ضمن شروط تنظيم الاحزاب وكل القوى السياسية المسجلة تعرف هذا الأمر ولديها وسيلتان للتغيير إما عن طريق المظاهرات والإضرابات او الانتخابات. وحول ما إذا كان توقيع القوى السياسية المعارضة مع الحركات المسلحة على وثيقة الفجر الجديد يمثل سعيا لإسقاط النظام بالقوة العسكرية يقول الخبير إن هذا الأمر يعتمد على نص الاتفاق واذا نص على القوة العسكرية من حق مجلس الاحزاب التدخل ويمكن أن يقوم بحظرها ويتم مساءلة الموقعين جنائيا. الناطة والثابتة بالنظر لخارطة القوى الموقعة على الميثاق سنجدها بعد هذه التهديدات غيرت مواقفها و"نطت" من الاتفاق وقالت إن موفديها لم يعطوا الامر بالتوقيع وانقسمت في "النط" من الميثاق الى ثلاثة اقسام منها من تبرأ في الميثاق بشكل كامل وفي مقدمتها حزب الأمة القومي والمؤتمر الشعبي ومنها من قال موقف ضبابي بمعني أنه موافق لكنه مع التغيير السلمي وهذا ماعبر عنه الحزب الشيوعي والقسم الثالث وقع الوثيقة ولم "ينط" منها مثل التحالف الوطني السوداني وحركة "حق" وأحزاب البعث وهي بالتأكيد دفعت الثمن حيث اعتقل رئيس حزب التحالف الوطني عبد العزيز خالد عقب عودته من كمبالا. وحزب الأمة الذي استخدم مخرجا للطوارئ قال الناطق باسمه عبد الحميد الفضل في حديثه ل(السوداني) إن حزبه لا يوقع مع قوى وحركات تحمل السلام أي اتفاق لأن منهجه يقوم على تغيير النظام عبر الطرق السلمية المتاحة من اضرابات وتظاهرات وخروج للشارع ولكن حمل السلاح بالنسبة لهم أمر مرفوض مشيرا الى أن مبعوثهم ذهب الى لقاء الجبهة الثورية من اجل إقناعهم برؤية الحزب للحل عبر المؤتمر الدستوري مضيفا أنهم ليسوا في موضع مسؤولية عن الشخص الموقع على الوثيقة وان لديهم اجتماعا للمكتب السياسي لمزيد من التوضيح. أما المؤتمر الشعبي الذي وقع عنه في الوثيقة القيادي بالحزب طارق محجوب عاد ونفض يده بشكل محير خاصة وكان من المتوقع ان الشعبي يتحمس لهذا الأمر لأنه من أكثر القوى تسرعا لخطوات إسقاط النظام حيث قال القيادي بالحزب الفاضل علي خلال حديثه ل(السوداني) إنهم مع الحوار المباشر مع الحركات المسلحة ولكن ليس حمل السلاح. المعارضة تحذر من جانبها حذرت قوى المعارضة من اتخاذ أي إجراء بحقها، وقال القيادي بالمؤتمر كمال عمر: "أخطر مافي هذا التهديد أنه يمارس من قبل حزب ولا يفترض بقانون الأحزاب والدستور ان يهددنا"، وأضاف عمر ل(السوداني) الآن المنحى التعبوي لما تم فى كمبالا أقرب الى ارهاب سلطة ودولة ويشير عمر الى أن ما قامت به المعارضة يندرج فى سياق العمل السياسي الهادف لتحقيق السلام ومنع الحرب وقال عمر: نحن مع العمل السلمي وفي الإضراب والاعتصام والثورة الشعبية وحددنا موقفنا من العمل المسلح ونحن نرفضه وحتى الموقعين على الميثاق يرون أنه جاء لحقن الدماء في وقف الحرب وشدد عمر على أنه لا يوجد نص يعطي المؤتمر الوطني الحق في الاعتقال وحظر وتجميد القوانين إلا إذا تم الالتفاف على القانون وهذا يؤثر على عدالة الأجهزة العدلية وهذا سيزيد النار اشتعالا. وأشار عمر الى أنه فى حال حظر الأحزاب فمن المرجح أنها ستلجأ للعمل السري وسيتطور الصراع بين الحكومة والمعارضة على نسق النموذج السوري، وختم عمر حديثه بالقول إن أزمة البلد تحتاج للأحزاب والعمل السياسي الحر والجلوس مع الجبهة الثورية وقال أيضا هو فجر جديد وليس فجر كاذب لأننا نريد السلام ونرفض المزيد من الحروبات. شأن دولة فى المقابل قال الناطق باسم المؤتمر الوطني بدر الدين احمد إن على الأحزاب أن تحسم موقفها من التوقيع على اتفاق كمبالا، واضاف فى حديثه ل(السوداني) أن مناديب تلك الأحزاب ذهبت بإرادتها ووقعت على الميثاق، ولم تبدِ أي تحفظات عليه. وشدد بدر الدين على أن أبواب الحوار مع القوى السياسية مفتوحة، إلا أنه أشار الى أن من يريد الحوار لا يذهب ليوقع على مثل هذا الميثاق، ولفت إلى أن قضية حظر الأحزاب قضية دولة ولا علاقة لهم بها كحزب سياسي، وزاد: "هي اجراءات قانونية تتخذها الدولة، فتقبضهم ما تقبضهم هذا شأن يخصها". ويرى المحلل السياسي د.حسن الساعوري أنه وبحسب الدستور يفترض أن مفوضية التنظيمات السياسية هي المسؤولة وعلى الحكومة أن ترفع القضية والجهة المصدقة هي التي تتخذ القرار وفق القانون، واضاف الساعوري فى حديثه ل(السوداني) أن مهمة مفوضية التنظميات السياسية أن تنظر بالأمر إذا كانت هناك شكوى او تتابعه من تلقاء نفسها إن رأت مخالفته للقانون. واعتبر أن تنصل الأحزاب من الميثاق يعد مخرجا لها. لافتا الى أن الدستور لا يعطي الحكومة الحق في حظر الأحزاب. وزاد أنه لا يستقيم أن تتحدث المعارضة عن استخدامها للعمل المسلح والسلمي لإسقاط الحكومة وعليها أن تحدد خياراتها بوضوح. وتقول القيادية بالتحالف الوطني السوداني زهرة حيدر إنه لا جديد في التهديد بحظر الأحزاب لأنه حتى العمل السياسي غير مكفول، وتضيف فى حديثها ل(السوداني) أن هذه السياسة قادت الأحزاب المعارضة للتوزع بين معسكرين أوله حمل السلاح وثانيه بات ديكورا. واعتبرت زهرة أنه فى حال صدور قرار بحظر نشاط الأحزاب المعارضة فإن ذلك سيدفعها بقوة للتصعيد من أجل إسقاط النظام مستخدمة كل الأساليب، مؤكدة أنهم يتمسكون حتى الآن بالنضال المدني.
