وفقاً لما ورد في الصحف الصادرة بالخرطوم خلال الأيام القليلة المنصرمة، فقد أعلن مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل، القيادي بالمؤتمر الوطني ورئيس آلية ما يُسمى بملتقى أم جرس للمساعدة في تحقيق وتوطيد السلام في دارفور من خلال العمل على إجراء مصالحة شاملة للقبائل الراسخة هناك إن الدورة والجولة الثانية للملتقى الذي يحظى برعاية مباشرة من الرئيس التشادي إدريس ديبي ومباركة لذلك من الرئيس السوداني المشير عمر البشير سيتم انعقادها ابتداءً من الخامس والعشرين من مارس الجاري بحضور الرئيسين ديبي والبشير وتستمر لمدة أسبوع بهدف إعطاء فترة كافية لانجاز المصالحة القبلية الشاملة. وتجدر الإشارة بهذه المناسبة إلى البيان الصحفي الذي صدر بالخرطوم في الثامن والعشرين من أكتوبر من العام 3102 بشأن ما جرى في الدورة والجولة الأولى لملتقى أم جرس حيث ذكر أنه بتوفيق من الله تعالى وبرعاية كريمة من الرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد، وفي إطار اهتمامه بقضايا السلام في دارفور وخاصة الشريط الحدودي بين الدولتين وبمباركة كريمة من فخامة الرئيس عمر البشير، انعقد بأم جرس حاضرة ولاية أندي الشرقية بتشاد ملتقى أم جرس لقضايا الأمن والسلام والاستقرار في الفترة من 52 72 أكتوبر 3102م، وقد أمَّ الملتقى عدد كبير من القيادات الأهلية والشعبية والسياسية ورجال الدين والأعمال من أبناء القبيلة المكتوين بنار الحرب بأمل أن يساهموا في إطفائها بأعجل ما تيسر، كما اشتمل الملتقى على عرض من الرئيس إدريس ديبي لجهوده السابقة مع الحركات المسلحة التي رفضت الانضمام للسلام وتمادت في الحرب بدارفور ما أثر سلباً على كل النواحي في المنطقة. وأضاف البيان أنه بعد نقاش مستفيض حول الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعة السالبة التي آلت إليها المنطقة من جراء الحرب اتفق المؤتمرون في ملتقى أم جرس على إصدار عدد من القرارات والتوصيات التي تعمل على إنهاء الحرب في تلك المنطقة طيلة السنوات العشر الماضية، والمساهمة الفاعلة في أمن واستقرار المنطقة، والتوجه نحو إعادة البناء وإحداث التنمية المطلوبة مع كافة شركاء السلام، والعمل على رتق النسيج الاجتماعي بين كافة مكونات المجتمع التي تأثرت بالحرب. كما ناشد الملتقى الرئيسين ديبي والبشير أن يعملا على إجراء المصالحات بين بعض القبائل المتحاربة في دارفور، وذلك لتعزيز الأمن والاستقرار في الشريط الحدودي بين البلدين. وقرر الملتقى العمل على إقناع الحركات المسلحة التي تلحق بركب السلام لإلقاء السلاح والدخول في السلام عاجلاً. وفي تعليق له على ذلك الملتقى ذكر رئيس السلطة الإقليمية لولايات دارفور د. التيجاني السيسي أنه ليس خاصاً بقبيلة بعينها بقدر ما هو ترجمة لرؤية إستراتيجية من حكومة الرئيس التشادي إدريس ديبي في إطار علاقات حسن الجوار والتعاون بين تشاد والسودان بقصد المساعدة في وضع حد للصراعات والحروب القبلية حتى يسهم ذلك في الدفع بالحركة التجارية وآفاق الاستثمار الأرحب عبر حدود البلدين. وكشف السيسي في تلك الفترة عن اتصالات تجري مع قادة الحركات المتمردة المسلحة في دارفور ممثلين في كل من جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي وعبد الواحد محمد نور مرحباً بأية جهود لتعزيز استتباب الأمن عبر مرجعية وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ومشيراً إلى ما تم في يوليو من العام 3102م عندما أسند أهل دارفور هناك الأمر للجنة برئاسة صديق ودعة لإدارة حوار مع الرافضين للالتحاق بمنبر الدوحة. وكما ذكرت في تعليق نشرته بصحيفة «إيلاف» الأسبوعية التي كنت أتولى إدارة تحريرها آنذاك تحت عنوان ما «الجديد في دارفور بعد الجنجويد» و«اليوناميد» فإن ما يجري في دارفور على الصعيد الداخلي، وما يجري بشأنها على المستوى الخارجية الإقليمي والدولي في الوقت الحالي، وهي تعاني من الحركات المتمردة المسلحة والمليشيات القبلية الأخرى، ورعاية ديبي لملتقى الزغاوة في أم جرس، وما تقوم به لجنة صديق ودعة ربما قد يفضي إلى ما يؤدي لإعادة تأسيس هيكلة شاملة للدولة القائمة والسلطة الحاكمة الراهنة في السودان إذا تمكن الجميع وتسنى للقوى السياسية الوطنية في الحكومة والمعارضة تحقيق الاستفادة من الدروس والعبر المستخلصة من هذه التجربة المؤلمة والمحزنة والمؤسفة والفاشلة والباهظة التكلفة على النحو الذي جرى ويجري في دارفور المكلومة والمظلومة بصفة خاصة، وفي الوطن كله بصفة عامة. وذلك حتى لا ينتهي بها المطاف في خاتمة الطواف إلى الصوملة واللبننة والبلقنة والعرقنة والسورنة.
