وصف عدد من المواطنين والخبراء السياسيين بولاية القضارف الخطاب الذي ألقاه والي ولاية القضارف الضو محمد الماحي خلال افتتاح الدورة العاشرة لمجلس تشريعي الولاية بالضعيف والمتكرر وقالوا إنه لم يلامس الحاجات الأساسية لقضايا المواطنين الملحة، خاصة ما يتعلق بالحاجات الضرورية كالأوضاع الاقتصادية المتردية ومعالجة مشكلات وهموم وقضايا حياة الناس المعيشية اليومية، التي باتت تتفاقم يوماً بعد يوم إضافة للغلاء الطاحن الذي ظل يستشري بالسوق في ظل غياب تام لجمعية حماية المستهلك، وقال بعض المراقبين إن سوق الولاية أصبح بؤرة للفوضى الخلابة التي أصبحت تكسوه وإحدى معالمه البارزة لحاضرة الولاية، بجانب عدم التطرق بشكل كبير لمعالجة مشكلات المياه، التي ظلت تؤرق الكثير من الحكومات والولاة المتعاقبين على حكم الولاية، وأشار عدد من المواطنين الذين استطلعتهم «الإنتباهة» بشأن خطاب والي القضارف الذي ألقاه على قبة البرلمان أن خطاب الوالي خالي الدسم، ولم يتطرق لكثير من المشكلات الحقيقية لإنسان الولاية خاصة الخدمات الصحية والتعليمية والطرق والكهرباء، وخاصة المشكلات المتعلقة بالزراعة، وبُعده عن ملامسة حاجات إنسان الولاية الحقيقية، ولا توجد به أي إضافات جديدة وحديثة وبشريات لبرامج التنمية لمواطن الولاية، حيث كان ينتظر الشارع بشغف الخطاب لإحداث اختراق واضح لكثير من المشكلات، خاصة ما يتعلق بهموم الحياة المعيشية وتخفيف العبء على مواطن الولاية، بجانب السيطرة على الأسعار للسلع والخدمات الأساسية لحياة الناس التي بات ارتفاعها في تنامٍ مستمر. تحدث الماحي في خطابه عن العديد من القضايا أبرزها خطته مع دول الجوار والولايات المجاورة لمكافحة المخدرات وتهريب البشر في المناطق الحدودية والحد من جرائم التهريب والتسلل، بجانب اهتمام ولايته بمتأخرات استحقاقات الولاية من المركز، وخطته لإعادة توزيع المشروعات التنموية للمحليات، وترشيد الموارد المتاحة، وتوزيع النفقات حسب أهداف الولاية، والتوسع في مراكز توزيع الخدمة بعدد «76» جمعية تعاونية، وتوفير الأمن الغذائي، وأشار الماحي في خطابه إلى أنه تم فك اختلاط «50» مدرسة، وتدريب «2391» معلماً ومعلمة إضافة لصرف مبلغ «3,075,250» جنيهاً لشراء الكتاب المدرسي وتوفير «5000» وحدة إجلاس فردي، و«3000» إجلاس ثلاثي، مبيناً أنه تم توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ الخارطة الصحية وتحديث الجزء الأول من الخارطة، وأشار إلى التنسيق بين الأجهزة الشرطية كافة وفقاً للموجهات القومية والولائية، كاشفاً عن إنشاء آلية لضبط الوجود الأجنبي بالولاية، وتوفير جميع المعينات اللوجستية لمكافحة التسلل وظاهرة الاتجار بالبشر، بجانب إعادة الخطة الخمسية في ضو المستجدات والمتغيرات الاقتصادية لمواكبة موجهات خطاب رئيس الجمهورية، بجانب السعي لتوفير الأمن الغذائي من خلال الاهتمام بالمخزون الإستراتيجي، والاهتمام بالثروة الحيوانية، ومحافظة الولاية للمرتبة الأولى على صادرات السودان، حيث يتم استهداف وتطعيم الماشية بثلاثة ملايين جرعة ضد الأمراض الوبائية، وتصدير «2» مليون رأس من الماشية الحية. وأوضح القيادي بالحزب الاتحادي المسجل عثمان أحمد فاضل أن الخطاب لم يلامس حاجات المواطن الأساسية ولا يوجد به تطور، ومن المفترض أن يكون الخطاب متجدداً ومتطوراً لمواكبة الأحداث التي طرأت على مستوى القيادة العليا للدولة، والاهتمام بجانب الخدمات الأساسية للتنمية إنسان الولاية، وأضاف في حديثه ل «الإنتباهة» أن الولاية تعاني كثيراً من تدني وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والطرق والكهرباء، بجانب الارتفاع الجنوني لأسعار السلع وغيرها. من جانبه انتقد الموطن أمين الطيب خطاب الوالي الضو الماحي وقال: إنه خطاب مكرر ولا يوجد به أي تطور على المستويات كافة، وأضاف هناك تراجع في التعليم والصحة وأبان أن هناك تغييباً تاماً لدور الشباب بالولاية، وأن هناك كثيراً من الأحياء العريقة بالولاية ما يزال توصيل الكهرباء بها عشوائياً، منتقدًا أداء التأمين الصحي، وقال إن هناك متاريساً لإجراءاته، مضيفاً أن الوالي لا يصدر قرارات إلا في حالات نادرة، وقال أمين إن هناك كثيرًا من المهددات التي تعترض برامج الزراعة كالرهونات الفاشلة التي أقعدت المزارعين، والذي كان أولى أن يشمل الخطاب جزء من هذه المشكلات. من جهته وصف المواطن عبد الله إبراهيم المحجوب خطاب الماحي أنه لم يحمل بشريات جديدة عن التنمية لمواطني الولاية، مبيناً أنه ظل يتكرر وخالي الدسم في كل خطاباته السابقة، وانتقد عبد الله الدور الرقابي للمجلس التشريعي وقال إن رقابته ضعيفة على الأجهزة التنفيذية، ولم نسمع به حاسب أو أقال مسؤول بالرغم من أن هناك كثيراً من التجاوزات التي تتم على مستوى الولاية، وأضاف نتمنى أن يكون دور الوالي الماحي غير قراراته التنفيذية، وإنما قرارات تعود بالمنفعة للمواطن وتلامس حاجاته الأساسية والمعيشية.
