ندى محمد أحمد: ربما لا تزال أصداء قرار المؤتمر الشعبي للحوار مع الحزب الحاكم المؤتمر الوطني دون شروط، تتردد في جنبات الساحة السياسية والإعلامية. فاتفقت العديد من التصريحات التي مصدرها قوى التحالف على رفضها لخيار الشعبي. كما كثرت الأخبار عن اتجاهات للوحدة بين الحزبين، ويبدو أن تلك الأنباء والتسريبات قد أزعجت الشعبيين، فخصصوا منبر الشباب الدوري يوم أمس لتناول هذه القضايا تحت لافتة قضايا الراهن السياسي، أما المتحدث فهو أمين الاتصال السياسي بالحزب الدكتور كمال عمر عبد السلام، الذي ابتدر حديثه منافحاً عن رؤيتهم في قبول الحوار دون شروط، وابتدر حديثه بالقول إن البعض فسر خيار حزبه بالانخراط في الحوار دون شروط بأنه صفقة، ووصف ذلك التفسير بأنه مجرد تكهنات وإطلاق للمعلومات غير المسنودة بحقائق، وأكد أن موقفهم في الحوار غير المشروط مبني على موضوعية كبيرة مؤادها قراءة الحزب للوضع السياسي في البلاد، وأوضح أنهم حتى الآن يرون أن قرارهم صائب وموضوعي انطلاقاً من أن أزمات البلاد لا تقبل الاشتراطات بأي حال من الأحوال، مشيراً إلى أن الصراع في دارفور وقضايا الدستور والاقتصاد هي قضايا حوار وليست اشتراطات. ونفى صحة الأنباء التي تتحدث عن سعيهم للمشاركة في السلطة، وقال إن هدفنا من الحوار حلحلة أزمة البلاد لأن قضية الوطن أكبر من الحزب، وهذا ما جعلنا نتجاوز مراراتنا مع المؤتمر الوطني، ولو كانت السلطة غايتنا لما غادرناها عام 1999م. ولما كانت بعض التسريبات وتصريحات بعض قيادات الشعبي تتحدث عن تباين داخل الشعبي حول الحوار، بعض يرغب في المشاركة في الحكم وبعض آخر راغب في التعامل مع الحوار على نحو قومي، نفى كمال صحة هذه التسريبات وقال إنهم كحزب تجاوزوا نقطة الاختلاف حول الحوار. وبشأن مسألة الدستور يبدو أن الشعبي يختلف مع الأمة القومي في مسألة الدستور. فبينما يدعو الأمة لمؤتمر دستوري لمناقشة قضية الدستور، أشار كمال لرفضهم لهذا الطرح بقوله بعض القوى السياسية تتكلم عن مؤتمر دستوري، ورأينا أن الدستور يصنعه الشعب. وحول ملف الحركات قال إن الحوار مع الوطني لم يبدأ بعد، فكيف يسند لنا ملف الحركات المسلحة، وإذا كان ذلك صحيحاً فلماذا تشارك القوى السياسية في الحوار إذن. وعقَّب بقوله إن المرحلة التي تمر بها البلاد مرحلة حساسة، وأية معلومة مغلوطة تضر باستقرار البلد، ونحن نرغب في أن يكون الإعلام جزءاً مضيئاً من الحوار. وعرج كمال للدفاع عن حرية الإعلام ذاكراً أنهم تحدثوا للوطني بصورة مباشرة عن قضية حرية الصحافة، ووصف ما حدث بندوة التحالف بالسبت الذي تلى لقائهم مع الرئيس بالجمعة، بأنه صفعة قوية للحوار، وأنه لا يستقيم مع الدعوة للحوار، وأضاف، نحن نتحدث عن حرية مطلقة لا يقيدها غير القانون الجنائي. في الشق الثاني من حديثه تطرق كمال لدارفور وذكر أنهم أكثر حزب دفع ثمناً باهظاً جراء موقفه من هذه القضية، وقال إن أزمة دارفور هي أزمة حكم فدرالي وهي كانت أحد أسباب المفاصلة، ودافع عن الحركات المسلحة وقال هم ليسوا قطاع طرق، فهم أصحاب قضية سياسية تتعلق بالسلطة والثروة وحمل الحكومة مسؤولية ما أسماها المليشيات الموجودة في دارفور، ولم يبرئ الحركات المسلحة أيضاً. وعاد ثانية لتفسير موقفهم تجاه الحوار وقال نحن تعرضنا لمحاكمة غير أخلاقية في منتديات إلكترونية وفي بعض الصحف من قوى المعارضة، وقال نحن احتملنا هذا الأذى من تلك القوى التي تجمعنا معها صلات. ونفى أنهم بذلوا النصح لبعض أحزاب المعارضة، وأوضح أنهم في سبيل توضيح موقفهم في مسألة الحوار قام وفد من حزبهم بزيارة للإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، وللحزب الشيوعي السوداني، وللحزب الوحدوي الناصري، ولحركة القوى الجديدة«حق» بقيادة هالة عبد الحليم، وأشار إلى عزمهم الالتقاء بالحركة الاتحادية والمؤتمر السوداني، فقوى التحالف مهمة جداً في المرحلة القادمة. وفي رده على الأسئلة التي تطرقت للخبر الذي تحدث عن عزم الجهات القضائية في مصر إحالة أوراق أكثر من «500» مواطن مصري للمفتي «الإعدام» بتهمة التحريض على العنف، قال إن ما يحدث في مصر لا صلة له بالقانون، وإن الانقلاب المصري أحدث إفرازات قبيحة، وإن ما يحدث في مصر سيجر المنطقة كلها لحالة من الاحتقان، ومن آثاره توصيف الإخوان المسلمين بأنهم جماعة إرهابية. وأضاف أن الربيع العربي في مصر وليبيا وتونس قدم الإخوان المسلمين ولكن ما حدث في مصر وتلك الدول هو خيانة لخيارات الشعوب. وحول بطء عجلة الحوار الذي أعلنه الوطني، رد البطء لخطوات إجرائية متعلقة بالحوار الذي لن يرأسه الوطني. وقال: حالياً هناك ترشيحات لتشكيل الآلية الوطنية. وبدا كمال واثقاً من حديثه وهو يقول إن ورقة الحوار «فاضية ونحن من نكتب فيها». ونفى أن يكون الحوار كما في تجربة كنانة التي طبخها الوطني وأخرجها لوحده وفقاً له، وكرر حديثه بأن الوطني ليس هو «حزب زمان»، وبالرغم من ثقته تلك لم يغلق كمال خط الرجعة عن الحوار بقوله «كل الكروت عندنا، ونحن عاملين حسابنا لكل الاحتمالات والخيارات». وكشف كمال عن شبه تطابق بينهم وقطاع الشمال حول الحوار، مشيراً إلى أنهم يتفقون في مسألة قومية الحوار، والخلاف بيننا وبينهم أنهم يريدون الحوار في الخارج، بينما نحن نطالب به في الداخل وبضمانات دولية.