خطاب السيد رئيس الجمهورية في دعوته لنبذ العنف وتغليب الحوار السلمي في (27/1/2014م) فتح آفاق للتواصل بين مكونات المجتمع السياسية في مضمار العمل السياسي أردفه بخطابه الأخير في مجلس الوزراء شارحاً وموضحاً للخطاب الأول في وضع خارطة عمل هادية تقود البلاد لتحقيق الاستقرار وإرساء دعائم السلام. شمل الخطاب كل محاور المشكلات التي تعاني منها البلاد من عمل برامج إصلاحية قومية/ ولائية لمعالجة مواطن الخلل في الاقتصاد. وتعمير المناطق المتأثرة بالحرب بتسريع وتيرة العمل لتحقيق التنمية. الاقتصاد هو المقياس الفعلي المحدد لنمو الدول وتقدمها ودخل الفرد في الناتج القومي وتحملها ومساهمتها في الالتزامات الدولية. والشرق من المناطق التي تأثرت بالحرب وخصص له صندوق لإعمارها سمي صندوق إعمار الشرق فهو ثمرة (اتفاق اسمرا) الذي وقعته الحكومة مع متمردي جبهة الشرق في العام (2006م) أداؤه واضحاً وملموساً في الولايات الشرقية في ما قدمه من خدمات في البنية التحتية (الكهرباء حصاد المياه الطرق والسدود وبناء المدارس والمراكز الصحية ومدها بالمعينات ومساهمته الأخيرة في بناء سد أعالي نهر عطبرة (ستيت) الذي يجري فيه العمل الآن وسيكون له أثراً تنموياً عظيماً يسهم في ترقية الحياة ويغير طبيعة النشاط في المنطقة في زيادة الدخل القومي للبلاد كل هذه المشروعات تم الاتفاق عليها من قبل اللجنة العليا للصندوق. وعليه نرجو توفير موارد مالية للصندوق ليكمل ما تبقى من مشروعات وعلى الدولة أن تساعد مفوضية نزع السلاح والتسريح في تسوية مستحقات المسرحين دون فرز لقبيلة لقفل هذه الثغرة نهائياً وإزالة ما تبقى من ألغام مزروعة في تلك المناطق تعيق التحرك وتحد من نشاط المواطنين. ولإنجاح النهضة الاقتصادية التي دعى إليها الأخ رئيس الجمهورية لا بد أن تتضافر كل الجهود (القومية/ الولائية) في تنسيق محكم واختيار مشروعات ذات جدوى اقتصادية تسهم في الناتج المحلي وتدعم الاقتصاد القومي ولا بد من توفير كل سبل النجاح لها. والبلاد تتمتع بموارد اقتصادية هائلة في جميع القطاعات ولشرق السودان خاصية الموقع الجغرافي وعلى الولايات أن تخصص اختيار مشروع أو مشروعين اقتصاديين وحقنهما بالموارد المالية حتى تتسع الدائرة لتشمل القطاعات الأخرى. ونقترح إنشاء صناعات ثقيلة لتوفر الخام بالمنطقة (الحديد والمنجنيز) في جبال البحر الأحمر ومزيد من الاكتشافات لبقية المعادن والعمل لاستخراج البترول والغاز كقوة محركة للطاقة. في معظم دول العالم تتركز الصناعات حول الموانئ، وتتمتع منطقة البحر الأحمر بشاطئ ممتد يمكن استغلال الثروة السمكية وتشجيع السياحة العالمية التي أصبحت مورداً مهماً يسهم في الدخل القومي لكثير من البلدان. ولإنجاح هذه المشروعات لا بد من دراسات جدوى مستفيضة تدرس مدى جدواها الاقتصادية وأثرها في الناتج القومي وسوق العمل والقدرة على المنافسة. لا بد من إزالة التشوهات التي علقت بالاقتصاد (الإصلاح الضريبي وإزالة الرسوم وتشجيع الاستثمار ووضع خارطة لمشروعات استثمارية واستصحاب مخرجات الملتقيات الاستثمارية التي عقدت وهيكلة الجهاز المصرفي ومساهماته في دفع عجلة الإنتاج وتأهيل وتدريب الكوادر وتشجيع منظمات المجتمع المدني في العملية الإنتاجية (مثل إيطاليا والصين) ووضع تشريعات تحمي الصناعات الوطنية والقضاء على التهريب السلعي بتأمين الحدود وفوق كل ذلك الكفاءة والقدرة في إدارة العمل ونجاحه. دعم هذه المبادرة من كل الفرقاء فهي السبيل الأوحد لنهضة الاقتصاد ووضعه في المسار الصحيح فالوطن فوق الجميع. مجدي عثمان علي كلية اللغات والترجمة