جميلة حامد: تعديلات المعتمدين التي حدثت بولاية الجزيرة أشبه بتنقلات المعلمين في المدارس، فهناك أشخاص مكثوا في الحكم سنين عددا ولم يحققوا أية نجاحات بل ظلوا ينفذون أجندات الوالي فقط، كما أنهم كانوا يقومون بعرض تقارير مغلوطة، هكذا ابتدر القيادي بالمؤتمر الوطني بمحلية شرق الجزيرة محمود أبو الشهيد حديثه ل«الإنتباهة»، مضيفاً أن قانون الحكم المحلي للعام 2006م هو الذي بموجبه تمت إقالة المعتمد، حيث كفل هذا القانون وبإجماع اثنين من ثلث الأعضاء أن يقوموا برفع توصية للوالي تحمل مبررات ضد المعتمد، وبذلك يصبح الوالي ملزماً بإقالته وبناءً للمطالبات المتكررة لأعضاء مجلس تشريعي محلية أم القرى بإبعاد معتمد المحلية قام الوالي باستدعائهم لمقابلتهم بمحلية مدني لحل الإشكالية الحادثة بينهم والمعتمد، ساعياً لحلها عبر هدنة بينهم، وأضاف أبوالشهيد فقد استجابوا لذلك إلا أن الوالي فاجأهم بقرار حل كل المجالس على مستوى ولاية الجزيرة، وهذا بالطبع يعد أمراً مخالفاً للدستور والقانون معاً. وفي ذات الوقت أن القرارات التي أصدرها والي ولاية الجزيرة البروفسور الزبير بشير طه وهي إعفاء وتعيين عدد من المستشارين والوزراء ومعتمدي المحليات بمدني أدى لاستياء عدد كبير من قيادات المؤتمر الوطني بالولاية الأمر الذي جعل الكثيرين بالولاية يصفون هذه القرارات بغير المدروسة، خاصة تعيين رئيس مجلس شورى الحزب محمد الكامل نائباً لرئيس الحزب ونائباً للوالي، بالإضافة إلى وزير للتربية وعدوا هذا الأمر خروقات مريبة للدستور، متوقعين أن تخلق هذه القرارات أزمة خلافات وصراعات. وفي ذات السياق أصدر والي ولاية الجزيرة قراراً مخالفاً لدستور الولاية الذي نص على تقسيم محلية المناقل لتصبح محليتين ليكون إجمالي المحليات بالولاية ثماني بدلاً عن سبع محليات، وهذا الأمر يعتبر مخالفاً لدستور 2005م بالولاية. وفي سياق متصل فقد ظل إنسان ولاية الجزيرة في انتظار دام طويلاً، لإجراء تعديل دستوري في ظل الفشل وتردي الخدمات بالولاية، وبعد مطالبة أعضاء المكتب القيادي بالولاية بإجراء تعديل شامل لجميع الوزارات والمحلياتي فقد أصدر والي ولاية الجزيرة قراراً بحل حكومته وإجراء تعديل وتنقلات كالآتي: حيث أبقى على كل من وزراء «المالية والاقتصاد والقوى العاملة،الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية ، الصحة ، التخطيط العمراني والمرافق العامة ، الثقافة والإعلام ، التربية والتعليم » في مواقعهم. وكانت المفاجأة نقل وترفيع معتمد محلية أم القرى أحمد محمد سليمان الشايقي كوزير للبيئة والترقية الحضرية، الذي طالب مجلس تشريعي أم القرى بإبعاده أو تغييره أو إقالته من المحلية، نسبة للعديد من ملفات الفساد التي رفعت للمركز والتي بدأ فيها التحقيق، هذا إلى جانب التدهور المريع الذي تشهده الخدمات بولاية الجزيرة ابتداءً بالصحة ومروراً بالتعليم وبقية الخدمات التي يحتاجها إنسان الولاية وعجزت الولاية عن توفيرها له وفي حديثة ل«الإنتباهة» قال القيادي بالمؤتمر الوطني بمحلية شرق الجزيرة محمود أبو الشهيد إن والي ولاية الجزيرة أصبح يزج كل يوم بالولاية في أزمة جديدة إضافة إلى أن الوالي غير مؤهل لإدارة ولاية بهذا المستوى، لكنه فُرض على الولاية بموجب توجيهات حزبية ليصبح والياً على ولاية الجزيرة وبالتالي فقد فشل في كل المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا أمر طبيعي أن يفشل القائد ، لكن للأسف الشديد أن الوالي الآن أدخل الولاية في أزمة خلافات وصراعات وبالتالي وجوده أصبح خصماً على الحزب، وأضاف مطالبة أهل الكاملين بضمها للخرطوم جاء كرهاً في حكومة «ولاية الجزيرة» التي لم تقدم لهم أدنى الخدمات التي هم في حاجة ماسة لها، أبرزها التعليم والصحة وأضاف، في اعتقادي أن اختيارهم لضم محلية الكاملين للخرطوم قرار صائب، ومضى أبو الشهيد قائلاً إذا كان صناع القرار بالمركز حريصين على وحدة مواطني ولاية الجزيرة وحريصين على الحزب و التنمية بالولاية، يجب أن يسارعوا برحيل والي الجزيرة، بالإضافة لتفكيك «حكومة الزبير» خاصة الوزراء والمعتمدين، وأضاف الآن والي ولاية الجزيرة أصبح يحمي معتمدي حكومته ويحنط الأفواه والديمقراطية معاً، ويعمل على إسقاط القوانين. وأضاف أبو الشهيد أي معتمد أو محلية أو مجلس بولاية الجزيرة، يود ممارسة نشاطاته بالصلاحيات التي كفلتها له القوانين، يصبح عرضة للإقالة، فهناك تكميم للأفواه وليس هناك حرية. والسؤال الذي يطرح نفسه هل المركز راض عن ما يفعله والي الجزيرة في ولايته ؟ وماذا سيفعل المركز لحل أزمة الخلافات والصراعات التي ضربت أرجاء الولاية جميعها بسبب تلك القرارات التي أصدرها الوالي مؤخراً؟