تصاعدت وتيرة الخلافات بولاية الجزيرة بين والي الولاية الزبير بشير طه والمجالس التشريعية بالمحليات علي خلفية غضب المجالس وعدم رضائها من المعتمدين لضعف ادائهم في التنمية والخدمات اضافة لبعض التجاوزرات التي رصدتها بعض المجالس للمعتمدين فكان قراراها باعفائهم وسحب الثقة منهم بموجب قوانيين استندوا عليها تخول لهم سحب الثقة من المعتمدين الا ان والي ولاية الجزيرة اصدر قرار وصفوه بعض رءساء المجالس التشريعية بالاستباقي وجاء قرار والي ولاية الجزيرة بتاريخ 4/فبراير الجاري بحل جميع المجالس التشريعية بمحليات الولاية السبع وذلك عملا من احكام الماده 45ه من دستور ولاية الجزيرة الانتقالي لسنة 2005 وبعد الاطلاع علي نص المادة 50 من قانون الحكم المحلي ولاية الجزيرة ونص القرار بمسئولية الامناء العاميين بالمجالس التشريعية بالمحليات استلام العهد من قيادات واعضاء المجالس واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير لتنفيذ هذا القرار . الا ان هذا القرار وجد رفض من عدد من رؤساء واعضاء المجالس التشريعية بالمحليات خلال حديثهم ل(السوداني ) واضافوا بان لايكون المجلس عبارة عن حديقة خلفية للجهاز التنفيذي لتمرير قراراتهم واخفاء تجاوزاتهم وضعف ادائهم واعتبر البعض منهم ان هذا القرار كانما يراد منه ان تكون المجالس التشريعية مجرد ديكورات داخل المجلس تعمل وتجيب بنعم لقرارات الجهاز التنفيذي واتضح ذلك باول ارتفاع صوت من مجلس تشريعي محلية ام القري بقول لا في وجه الجهاز التنفيذي ويطالب باقالة المعتمد لايصال صوت المجلس الي الشعب الذي تعلقت احلام ناخبي المحلية بان يكون النواب حرصين علي حقوق الشعب وممثلين حقيقين لهم.