قال علي السيد القيادي بحزب الميرغني الذي تعرض لتهديد بإشهار السلاح على وجهه مؤخراً من أحد منسوبي حزبه قال إنه يستبعد خضوع إبراهيم الميرغني لأي مساءلة من قبل أجهزة الحزب لأن اسم إبراهيم ينتهي بالميرغني وإن إبراهيم الميرغني يتعامل مع السياسيين في الحزب كأنه نصف إله. إذن ما يبرر خروج علي السيد من هذا الحزب يبقى أقوى مما برر من قبل خروج زين العابدين الهندي ومجموعة حاج مضوي رحمه الله. لأن ما صرح به يعني أنه لا يوجد حزب سياسي أصلاً يمكن العمل في إطاره، وإنما توجد طائفة بلبوس الحزب السياسي. وهنا يطرح السؤال نفسه: لماذا يتمسّك علي الميرغني باستمرار عضويته في هذا الحزب رغم أن ما يراه يبقى أسوأ مما رأته مجموعة الشريف زين العابدين الهندي وحاج مضوي وجلاء الأزهري؟! هل الإجابة هي التهم الملتصقة به، وهي إنه شيوعي مزروع في هذا الحزب «الطائفي» لصالح برنامج الحزب الشيوعي على المدى البعيد والقريب؟!. لقد قال الراحل محمد إسماعيل الأزهري أن علي السيد هو رقم سبعة عشر في الحزب الشيوعي وأن زوجته رقم ستة عشر. وكان ذلك قبل رحيل التجاني الطيب ونقد وسعاد إبراهيم أحمد. ما قد يعني إنه الآن رقم أربعة عشر لو صحت معلومة الراحل محمد إسماعيل الأزهري. ضرورة حراسة لكل مؤسسة الخبر يقول: «سطت مجموعة من عصابات النيقرز مكونة من «6» أفراد نهار أمس على مكتب بريد الشعبية ببحري واعتدت المجموعة التي كانت تحمل سواطير على موظفة ومسؤول الأمن بالمكتب ونهبت الأموال التي داخل خزينة البريد» انتهى الخبر. ومعالجة مثل هذه المشكلات طبعاً معلومة، وهي حماية المؤسسات الحكومية ذات «الخزينات» بالقوات النظامية، بالطريقة المناسبة لكل موقع. لكن تكون الوقاية من مثل هذه الأحداث بمراجعة كل قاطني الولاية من العناصر المجرمة، لأنها هي من دون الولايات ذات كثافة سكانية عالية. ولذلك لا بد من مستوى عالٍ لمراقبة مؤسسات الدولة حتى لا يضاف نهب أموالها الى أرقام الاعتداءات التي يدونها ديوان المرجعة العامة في تقريره السنوي. والوقاية خير من العلاج إذن لنبدأ بمراجعة صيغ بعض الاتفاقيات مع دول الجوار.. أعني مثلاً الحريات الأربع مع دولة الجنوب خاصة بعد حالة الصوملة التي تعيشها الآن. الطالبات إلى ولاياتهن تكشف إحصائية رسمية عدد الطلاب الجامعيين بالسودان وتقول بأن «053» ألف طالب جامعي بالخرطوم مقابل 611 ألف بالولايات. وهناك فكرة كنا قد طرحناها وهي لمعالجة مشكلة ابتعاد الطالبات عن مناطقهن وأسرهن بآلاف الكيلومترات، وهي أن يدرسن في عواصم ومدن ولاياتهن بدلاً من إقامتهن للدراسة في الخرطوم. وثورة التعليم العالي تكون ناقصة وغير مفيدة بالكامل إذا لم توفر على الطالبات كل هذه الكيلومترات التي يقطعنها. على الأقل دعونا نمتثل لقول الرسول صلى الله لعيه وسلم رغم رد البعض عليه بطريقة غير مباشرة وهو: «لا يحل للمرأة أن تسافر مسيرة ثلاث ليال بدون محرم» هناك من يفهم الحديث خطأ عن جهالة تصيبه. المهم في الأمر حتى يكون الحل سلاحاً ذا حدين فلتعيد الدولة كل طالبات الولايات إلى مناطقهن. وبعد ذلك يمكن أن تتراجع حكومة ولاية الخرطوم عن قرارها القاضي بمنع التصديق مجدداً لكلية جامعية أو جامعة في الولاية تجنباً للانفجار الطلابي. أكرموا المرأة السودانية بتدريسها في ولايتها تجنباً لمشكلات عدة ومتنوعة طبعاً. وليت والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر يضع هذه الفكرة في الاعتبار، حتى يكون وضع بصمة تأصيلية تبقي له صدقة جارية بإذن الله. وجمعة مباركة.
