لاينكر أحد أن وثيقة أسمرا لسلام الشرق قد حققت أهدافها في الملفات الثلاثة التي تناولتها الاتفاقية مثل ملف الترتيبات الأمنية وملف السلطة ثم ملف الثروة وكلنا يعلم أن العمل الذي تم في الملف الأول وهو ملف الترتيبات الأمنية قد حقق استقرارًا في مجتمعات الشرق لم تنعم به هذه المجتمعات منذ الحروب التي اندلعت نتيجة للصراع في دولة إثيوبيا بين الحكومة والجبهات المعارضة لها والتي كانت تطالب باستقلال إرتيريا عن إثيوبيا فمنذ تلك الحروب والتي جرت بين الجبهات وبين الحكومة الإثيوبية لم ينعم الشرق بالاستقرار إلا بعد التوقيع على وثيقة أسمرا لسلام الشرق ومن يومها أضحى (شرق الله البارد) كما يقول صديقنا/ حسن موسى شيخ الصافي مهيأ أكثر من أي وقت آخر للأخذ بأسباب الحياة الكريمة في شتى المجالات، أما في ملف السلطة فقد تم إشراك (جبهة الشرق) في مؤسسة الرئاسة بمنصب مساعد لرئيس الجمهورية ووزيري دولة لكل من الدكتور/ مبروك مبارك سليم والدكتورة آمنة ضرار ثم تم إنشاء صندوق إعادة بناء وتنمية الشرق لتحقيق الطموحات المنشودة في ملف الثروة وإحداث النهضة المرجوة لمجتمعات الشرق وهذا اختصار بسيط لمسيرة السلام باتجاه الشرق ولكنه مفيد لأننا عبره نود إبداء بعض الملاحظات التي تحسب أنها جديرة بالاهتمام على الأقل لاستدامة السلام وإشاعته كثقافة ومفهوماً وممارسة ومن هذه الملاحظات أن وثيقة أسمرا لسلام الشرق غير مضمنة في الدستور وينبغي العمل لتضمينها في الدستور لأنها أضحت إنموذجاً من حيث خلق الاستقرار والذي يعد الركيزة الأولى للتنمية ثم هناك مسألة أخرى وهي ضرورة إشراك مجتمعات الشرق في مسيرة إنفاذ هذه الوثيقة ونعني بذلك الإدارة الأهلية بالشرق ومنظمات المجتمع المدني كالمرأة والطلاب والمنظمات العاملة في مجال العون الإنساني والطوعي بل هناك نص في الاتفاقية يدعم هذه المسألة فقد أوضحت الاتفاقية بنص صريح على ضرورة عقد مؤتمر تشاوري حول الاتفاقية لإشاعة ثقافة السلام، وقد كتبت في أكثر من مناسبة مناشدة للدكتور مصطفى عثمان إسماعيل أدعوه فيها إلى ضرورة عقد هذا المؤتمر التشاوري من باب الإيفاء بنصوص الاتفاقية ومن باب الترويج للاتفاقية في مجتمعات الشرق وها أنا أعود مرة أخرى لذات المناشدة برجاء أن يلتقطها هذه المرة السيد/ موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر البجا لأن الذي تحقق من استقرار بسبب هذه الاتفاقية هو عمل كبير وينبغي أن يوضع في إطاره الصحيح ويمكن تقديمه كنموذج لحاملي السلاح في دارفور فليس هناك خيار آخر سوى السلام ويعلم السيد/ موسى محمد أحمد كما يعلم الدكتور/ مصطفى عثمان إسماعيل أن فاتورة الوفاء للاتفاقية تقتضي الالتزام بنصوصها كاملة غير منقوصة حتى يعلم حاملو السلاح في ولايات دارفور أن الحكومة الاتحادية والتي يمثل (المؤتمر الوطني) ركيزتها الكبرى جادة في طرحها للسلام كوسيلة لتحقيق الاستقرار والتنمية ليس في الشرق وإنما في كل مجتمعات السودان ونختم بالقول هل المؤتمر التشاوري (نص وبس) أم نص والتزام؟