وصفت الأحزاب والقوى السياسية قرار رئيس الجمهورية بإتاحة ممارسة النشاط السياسي وحرية عقد الاجتماعات واللقاءات بأنها خطوة شجاعة وجريئة من الحكومة لتهيئة المناخ الملائم للحوار الوطني. وأوضح سكرتير الحزب الشيوعي المهندس محمد مختار الخطيب ل «إس إم سي» أن قرار البشير يعتبر خطوة للأمام لعملية الحوار الوطني، داعياً لفتح الطريق لكل الأحزاب لممارسة أنشطتها بحرية تامة، مبيناً أن إلغاء القوانين المقيدة للحريات يسهم في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، مطالباً بعقد مؤتمر دستوري يشارك فيه الجميع دون إقصاء لأحد يناقش فيه مشكلات البلاد، موضحاً أن الحوار المجتمعي هو الاتجاه الصحيح الذي يؤدي لاستدامة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة الذي يحقق العدالة الاجتماعية وحكم القانون، مطالباً بإيقاف الحرب لإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين من الحروب. من جهته، وصف القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الفريق عبد الرحمن سعيد قرار البشير بأنه خطوة إيجابية تعطي الثقة للأحزاب الرافضة للحوار، مطالباً باستغلالها لممارسة نشاطها السياسي، وأن تتاح الفرص لها في وسائل الإعلام الرسمية لإبداء رؤيتهم لمستقبل البلاد. بدوره، أكد رئيس حزب الأمة بولاية الخرطوم د. صلاح بقادي أن قرار رئيس الجمهورية هو خطوة مهمة لدفع عمليات الحوار للإمام بمشاركة كل القوى السياسية، موضحاً أنها قرارات كافية ويمكن أن تساعد في حل أزمات البلاد، وزاد بالقول: «بعد ذلك لا توجد أسباب تمنع القوى الرافضة لركوب سفينة الحوار الوطني».