خديجة صقر البرزن: فى فاتحة مهرجان التشغيل الثالث الذي انطلقت فعالياته بتشريف رئيس الجمهورية تحت شعار تجويد، تشبيك، تسويق، جاءت فكرة مهرجان التشغيل انطلاقاً من إستراتيجية ولاية الخرطوم في نشر ثقافة العمل الحر والإنتاج ودعم سياسات التمويل الأصغر الهادفة إلى فتح آفاق أوسع لتشغيل الخريجين والشباب وتنمية الصناعات الصغيرة. وقد تناولت الورشة دور المرأة في التمكين الاقتصادي، فقد قدم اتحاد المرأة بالتعاون مع مركز دراسات المجتمع ورشة عمل قدمت من خلالها د. سهير أحمد صالح ورقة مشيرة إلى أن ورقتها تهدف إلى تسليط الضوء على سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة وتعمل على تحليل السياسات والقوانين والتشريعات المحلية، كما تحاول أن تجيب على أي مدى هذه السياسات ذات فعالية في أرض الواقع، كما تعمل الورقة على مقارنة هذه السياسات بواقع التطبيق في الحياة اليومية بالنسبة للمرأة وإلى أي مدى تم تفعيل هذه السياسات وإلى تحويلها الى برامج ومشروعات تعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة، تهدف الورقة إلى توعية القطاع النسوي بهذه السياسات ودفعهن إلى تفعيلها والاستفادة منها في برامج ومشروعات تعمل على دمج المرأة في عجلة الاقتصاد السوداني، فتصبح منتجة ومالكة لأدوات الإنتاج، بل ومساهمة في وضع وتنفيذ سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة، حاولت هذه الورقة التركيز على ولاية الخرطوم كأنموذح باعتبارها أكبر الولايات من حيث تعداد السكان والأيدي العاملة في القطاع النظامي، إضافة إلى أن ولاية الخرطوم تقع تحت دائرة الوزارة المنظمة للنشاط رغبة منها في تقييم الوضع في جانب التشريعات والبرامج والمشروعات، وتحديد المشكلات واقتراح الحلول الممكنة لتستهدي بها في التنفيذ وفي الخطط المستقبلية، وتحقيق الأهداف المرجوة من مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة تعزيزاً لدورها، كما اهتمت الورقة بتسليط الضوء على الثغرات التي يحتاجها المشرع والجهات المنفذة لتقييم وتقويم المشروعات بعمل مزيد من التوثيق والإحصاء والبحوث والدراسات التي يمكن أن يستهدي بها المشرع والمنفذ. وتسهم الورقة في التوعية بأهمية الدور التنسيقي بين الأجهزة المختلفة لتحقيق أهداف الإستراتيجية التي تختص بالتمكين الاقتصادي للمرأة بتبني السياسات والتشريعات الاقتصادية اللازمة، والبرامج التي تحقق هذا الأمر بفتح فرص التوظيف والتشغيل الذاتي من خلال تمليك معدات الإنتاج ودعم رأس المال، التدريب والتسويق. وذكرت الورقة أن المرأة السودانية تتمتع بحقوق كثيرة على مستوى القوانين والسياسات، ولكن هنالك فجوة كبيرة بين القوانين والسياسات وبين تطبيقها على أرض الواقع لأسباب بعضها يتعلق بوضع المرأة من حيث التعليم والوعي، وبعضها يتعلق بالمجتمع من حيث العادات والتقاليد التي تحد من تقدم المرأة، وبعضها يتعلق بكفاءة النظام الإداري بالسودان وعدم قدرته على المتابعة والتقييم والتقويم للمشروعات التي تتبناها الدولة إضافة للفقر، الكوارث الطبيعية والحروب المتكررة والصرعات القبلية، كما أن هنالك بعض الأسباب متعلقة بتنفيذ سياسات البنك المركزي من قِبل بعض المصارف مشيرة إلى أن المرأة السودانية منذ عهد بعيد في الإنتاج الزراعي والحيواني والحرفي فضلاً عن الشريحة الواسعة من النساء العاملات في القطاع غير المنتظم، وتشكل مشاركة النساء في القطاع الزراعي نسبة عالية إذ تبلغ 78.8% مقارنة بحوالي 70% من الذكور حسب الإحصاءات المنشورة في التقرير العشري «2001-2010م» لوزارة الرعاية الاجتماعية. في العام 1990م كانت نسبة المشاركة في النشاط الاقتصادي للسودان 39% من أهل السودان وارتفع إلى 43% في 2011م على الرغم من زيادة عدد السكان خلال عقدين من الزمان، ويعزى هذا إلى ارتفاع معدل نسب التعليم بين الذكور والإناث، سياسات الدولة التي شجعت على الإنتاج خاصة في العقد الأخير، وكذلك زيادة الوعي بأهمية العمل ورغبة الناس في تغيير أحوالهم المعيشية. وإذا نظرنا الى توزيع نسبة الرجال العاملين في الفترة 1990م نجدهم 59.7% من جملة الرجال وبلغ 60.2%، وهي زيادة طفيفة مقارنة بالزيادة في نسبة النساء التي قفزت من 18.0% في 1990م الى 25.5% في العام 2011م وهي نسبة 7.5% أي أن هنالك زيادة 15 إمرأة عاملة بين كل مائتي إمرأة. ولكن إذا نظرنا إلى نسبة الرجال والنساء في الحضر والريف نجد أنه خلال نفس الفترة أن 37.2% من الحضر في العام 1990م يشاركون في النشاط الاقتصادي بينما نجد أن 44.3% من مجموع سكان الريف يشاركون في النشاط الاقتصادي، وهذا مؤشر إلى أن نسبة البطالة بين الحضر أكثر من الريف بما يعادل 7.1%. بينما نجد أن الذين يشاركون في النشاط الاقتصادي في العام 2011م في الريف بلغت 45.5% بزيادة أقل من 1% وفي الحضر 40% بزيادة 3.1%. أما بالنسبة لتحليل النوع نجد أن نسبة النساء المشاركات في النشاط الاقتصادي في الريف في العام 1990م تبلغ 25.8%، بينما تبلغ في الحضر في ذات التاريخ 14.4% مما يعني أن نساء الريف تسهم في النشاط الاقتصادي بنسبة أعلى من نساء الحضر، وبعد عقدين من الزمان أي في العام 2011م تشير الإحصاءات إلى أن 27.2% من النساء في الريف تشارك في النشاط الاقتصادي بينما 22.6% من النساء في الحضر تشارك في النشاط الاقتصادي في نفس الفترة.
