هاشم عبد الفتاح: كلما أحكمت الضائقة الاقتصادية قبضتها على رقاب الحكومة وعلى ميزانيتها، يممت صوب الزراعة علها تجد مخارج وحلولاً، ولكنها لم تجد شيئاً يقيل عثراتها. فالواقع الزراعي نفسه يعاني من أزمات وأمراض مستعصية نتيجة سياسات أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها ضلت طريقها وفشلت في أن تلبي فرضية النظرية القديمة والمقولة الذهبية «بأن السودان هو سلة غذاء العالم». لكن يبدو أن هذه النظرية لم يبق منها شيء سوى الأسى والذكرى الأليمة. فالذي يمكن أن نستشفه من الواقع الزراعي في السودان هو غياب أية رؤية تصالحية بين الإمكانيات الزراعية في السودان ومخرجاتها، وكثيرون قالوا إن الحكومة تحاول عبثاً تصحيح هذا الواقع دون أن تتوافر لديها الإرادة الكاملة والرؤية الواضحة والسياسة الرشيدة. فبالأمس حاولت وزارة الزراعة الاتحادية أن تخرج إلى فضاءات الحقول والمزارع والوديان والسهول بولايات السودان علها تلبي جزءاً من مهامها ومسؤولياتها، فذهبت إلى عروس الرمال الأبيض حاضرة شمال كردفان وبكامل قياداتها ووزيرها إبراهيم محمود حامد إنفاذاً لحزمة من سياساتها الجديدة، وأرادت كذلك أن تقف على تجربة ولاية شمال كردفان في المجال الزراعي ودراستها والبحث عن مخرجات للأزمات التي تواجه مشكلات التمويل والري وزيادة الإنتاج والإنتاجية، فضلاً عن إمكانية توسيع الرقعة الزراعية المستهدفة في كل أنحاء الولاية إضافة إلى معرفة المشكلات الحقيقية التي تواجه المزارعين هناك، خصوصاً أن ولاية شمال كردفان تنشغل الآن بمشروعها الخاص بنهضة الولاية في مستوياتها كافة. ويبدو أن وزارة إبراهيم محمود بنت سياساتها الجديدة لمكافحة الفقر وتشغيل العطالة، على فكرة حفز وتطوير قطاع الزراعة المطرية، وذلك من خلال تشجيع الرأسمالية للاستثمار الزراعي والاستفادة من ميزة عدم فرض أي ضرائب على القطاع الزراعي المطري، وشدد الوزير على أن ولاية شمال كردفان يمكن أن تكون أنموذجاً للزراعة المطرية في السودان. وحرصت وزارة الزراعة وبكامل فريقها من الخبراء والباحثين على أن تقف على عدد من المشروعات الزراعية خاصة مشروع خور أبو حبل بمحلية الرهد أبو دكنة، خصوصاً أن هذا المشروع ظل مهملاً منذ عشرات السنين دون أن تطوله يد الإصلاح والتطوير، وهو الآن يعاني من فقر وأزمات في التمويل والري والإدارة وفي علاقات الإنتاج وانحسار المساحات الزراعية وعدم وجود مواعين تسويق الإنتاج على قلته. ولكن بارقة الأمل الوحيدة التي يمكن أن يجني ثمارها مزارعو الرهد هي أن السيد وزير الزراعة إبراهيم محمود أعلن عن التزام وزارته بتطوير نظام الري ورفع سقف التمويل الزراعي خاصة لمحصول القمح وذلك بالاتفاق مع بنك السودان، غير أن مولانا أحمد هارون والي شمال كردفان أعلن عن عقد جلسة خاصة لمجلس وزراء حكومته بالرهد مطلع مايو المقبل لبحث «الدرب» الذي يخرجهم من وحل القطاع الزراعي وخاصة مشكلة مشروع الرهد. وطالب وزارة الزراعة بأن تجد لهم الصيغة الأمثل للاستفادة من مياه خور أبو حبل. وكان اجتماع مشترك قد عقد أمس الأول بمدينة الأبيض بين وزارة الزراعة وحكومة ولاية شمال كردفان عرضت فيه وزارة الزراعة الولائية خطتها التي اعتبرتها إسناداً حقيقياً لنفير نهضة شمال كردفان. وحوت الخطة حزمة من المشروعات الزراعية التي يحتل فيها مشروع حصاد المياه «والمطرة الضائعة» تحت الرمال، القدر الأكبر من اهتمامات حكومة هارون، ولم تشأ الخطة إلا وأن تشير إلى بعض العقبات والمشكلات الخاصة بحصاد المياه، ولكن العقبة الكبرى التي تعترض سكة النهضة الزراعية بشمال كردفان هي مشكلة التقاوي.
