ظلت أسعار السيارات في الفترة الأخيرة ومع كل ارتفاع في اسعار الدولار والعملات الاخرى مقابل الجنيه السوداني وزيادة في الضرائب والرسوم الجمركية، ظلت تحقق القفزة تلو الأخرى، ومقارنة بباقي الاسواق كانت الزيادة في اسعار السيارات كبيرة ومتسارعة، وعزا المتعاملون في هذا المجال الزيادات الكبيرة إلى زيادة الضرائب والرسم الجمركي، حيث أوضح التاجر النذير عبد الله عبد الرحيم الارتفاع الكبير في الاسعار، وقال إن الزيادة بدأت قبل ستة أشهر وتفاقمت مطلع هذا العام لارتفاع سعر الدولار الجمركي، مبيناً أن اسعار الشاحنات شهدت ارتفاعاً مستمراً رغم الاقبال عليها، وارتفع سعر «الزد واي» موديل 2003 بنسبة 10%، والهينو موديل 2007 بنسبة 15% و«المان والرينو» موديل 2007 بنسبة 20%، و«الاسترة» 25%، و«الافكو» بنسبة 30%، وكل هذه الزيادات كانت في فترة 8 أشهر، وهي اكبر زيادة تطرأ على اسعار السيارات في السنوات الاخيرة، واضاف أن الارتفاع شهدته اسعار «السوناتا» التي كان الارتفاع في اسعارها بأكثر من 30% وكذلك «البولو» و «الكورلا» موديل 1982 و «الكلك» والآكسنت «دبدوب»، وتراوحت نسبة الزيادة فيها بين 30 الي 40%. وقال النذير إن الزيادة في اسعار السيارات جاءت في فترة قصيرة وان هنالك الكثيرين يظنون ان التجار واصحاب المعارض والمستوردين هم السبب في ارتفاع الاسعار، مبيناً أن الاسواق رغم الارتفاع تشهد حراكاً واسعاً بسبب ان هنالك توقعات بالمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة. وقال أحمد هواري «مواطن»: اصبح من الصعوبة بمكان شراء سيارة أو تغييرها في ظل الارتفاع المتصاعد في الاسعار الذي تسبب فيه التجار واصحاب المعارض والمستوردون الذين دائماً ما يعزون ارتفاع الاسعار الى تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الحرة، وما يدل على ان هذا ليس هو السبب ان الاسعار تظل على ارتفاعها حتى في حالة تراجع قيمة الدولار والعملات الاخرى، واوضح عبد العظيم ان زيادة اسعار العربات شعر بها المواطن منذ قرارات وزارة التجارة الذي وصفه بغير المدروس، وقال: من المفترض ان تكون الحكومة في صف المواطن وليس في صف التجار، ولكن لأنها تتحصل منهم الاموال فإنها تترك امر السوق لهم. وقال خبير اقتصادي طلب عدم ذكر اسمه إن سوق السيارات يعتبر من اهم الاسواق في البلاد، ويستفيد من العمل والتعامل فيه قطاع كبير، ولذا لا بد ان يبقى بعيداً عن السياسات الجبائية والقرارات المتخبطة التي اضرت واقعدت بغيره من القطاعات، وقد ساهمت بعض الفقرات التي اشتملت عليها موازنة هذا العام مساهمة كبيرة في الارتفاع وخاصة ما يتصل فيها بالضرائب، واضاف ان قرارات وزارة التجارة الخارجية بشأن السيارات والاسبيرات المستخدمة في فترة سابقة لا تصب بأية حال في مصلحة المواطن ولا في مصلحة خزينة الدولة، فتوفير العملات الذي تتحدث عنه الحكومة فعلياً غير موجود، فاستيراد السيارات الجديدة يكلف «3» أضعاف المستعملة فضلاً عن ان هنالك فرقاً في التكلفة، وطالب بوضع ضوابط ورقابة على الاسواق حتى لا يتضرر القطاع الكبير الذي يعمل ويستفيد من مجال تجارة السيارات.
