جدل لا ينفض، وخلافات أدت إلى صراعات وانقسامات داخل أروقة حزب المؤتمر الوطني وصفوفه بالجزيرة ، و قيادات أخرى دخلت مع الوالي في خلافات، فضلت المواجهة عبر الأسلحة الإعلامية ، لكن هنالك ثمة سؤال لماذا أبعد الوالي القيادات الحقيقية الملمة بمفاتيح الجزيرة ؟، وما حقيقة ملفات دكتور نافع علي نافع ومن هم الذين تمت ترضيتهم بالمناصب؟ ، وإلى متى يظل والي الجزيرة على مقعده والأرض من تحته تهتز ؟ المركز يُشعل النيران .. كشف نائب رئيس المجلس التشريعي سابقاً وعضو المجلس الحالي د. الفاتح الشيخ، عن الأسباب الحقيقية التي تواجه ولاية الجزيرة وقال ل«الإنتباهة» إن المشكلة ليست في الولاية، وإنما في المركز. وأضاف أن المركز لا يسمع، وأن التجاوزات الدستورية التي شغلت أفكارنا السياسية، لو تدخل المركز وقال الحديث غلط لحلت كل الأزمات، لكنه عاد وقال إن المركز يشعل النيران ويتفرج وقال الحزب لم يعالج ولم يحرك ساكناً، والآن الحزب مأزوم من المركز، أما الحوار فمشكلته معقدة، والمركز ليس لديه حضور، وهذا ما دعا وزير الثقافة ونائب الحزب محمد كامل أن يتقدم باستقالته، وكرر الفاتح إن المركز عاجز عن استيعاب ما يدور في الولاية. أحد القيادات البارزة بالمؤتمر الوطني بالولاية قال، إن هنالك مجموعة من الأعضاء، قدموا مذكرة شديدة اللهجة لنائب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور ضد الوالي بشير طه، بعد إعلان حزب جديد باسم الإصلاح الوطني مطالبين بإبعاده، وحوت المذكرة الواقع المتردي، وجاء اتخاذ هذه الخطوة بعد أن فشلت كل محاولات الإصلاح وحال الحزب بالولاية ، وأضاف القيادي هنالك اتهامات حول نائب الوالي أنه قليل الخبرة والتجربة السياسية وأن الوالي ينحاز إلى التنفيذيين. وفي ذات السياق قال القيادي بالمؤتمر الوطني الأمين محمود أبو الشهيد ل«الإنتباهة»، إن أبرز الإشكاليات التي تعاني منها ولاية الجزيرة، أن الوالي الزبير بشير طه، تجاوز كل المؤسسات في المؤتمر الوطني في تشكيل الحكومة الأخيرة، من غير الرجوع إلى المكتب القيادي، وبعد أن اعترضت بعض القيادات، جاء رد الوالي أنه أخذ التفويض، لكن القيادات نفت ذلك وقالت ليس لديها علم بهذا التفويض . وأضاف عقب التشكيل عقدت القيادات، لقاءً مع نائب رئيس الحزب البروفسور إبراهيم غندور على مستوى المركز ، أوضحوا فيه أن المخالفات السياسية والدستورية والتنفيذية، التي وقع فيها الوالي، وخاصة بعد قراره الخاص بإعلان قيام محلية القرشي دون الرجوع إلى المجلس التشريعي، علماً بأن الدراسة التي وضعت، أن المناقل يجب أن تقسّم إلى ثلاث محليات، وهذا تم تأجيله نسبة لتداعيات أحدثت حالة من الغضب على مستوى القيادات والوحدات الإدارية. وقال إن القرار يتطلب الرجوع إلى المجلس التشريعي، وأضاف إن الرافضين لهذه السياسة، ربما سيتجهون إلى المحكمة الدستورية لمطالبات كثيرة. وأكد حميدة أن هنالك خلافات حادة، حول تكوين الأحزاب وتعديلاتها الأخيرة، وقال إن الوالي تجاوز الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بمن فيهم شمس الدين الدرديري، وفصل وزارة البيئة وأنشأ أخرى باسم وزارة التنسيق بين الجهاز التنفيذي والتشريعي، وأشار إلى أن الوالي قال لهم، إن هذه الوزارة خارج الحزب، وكشف أن قيادات الحزب تقدمت بمذكرة للمركز، الذي رد عليها بوقف مؤتمرات البناء الوطني، ويتم التحقيق في إشكالية الكاملين وأم القرى. وقال إن الجزيرة الآن بها انقسام سياسي حاد، خاصة على نطاق المؤتمر الوطني والأزمة تفاقمت بعد استقالة محمد الكامل، بعدما توعد نائب رئيس الحزب، وأن الحزب به خمسة أقسام وهي الشؤون السياسة، والتنظيمية، وشؤون الأحزاب، والمال والاقتصاد والتخطيط والتقويم. و أن محمد الكامل اعترض على ذلك، وهذا ما يدل على مخالفة المؤتمر الوطني بالجزيرة خدعة ملفات وأبدى القيادي بشير بلة أسفه، لما تعانيه إدارة الحكومة الموجودة من سوء الآن مع قدوم الزبير بشير طه، بعد ما ادعى أنه يحمل ملفات من المركز يتخلص منها لاحقاً، هو ومجموعته بمن فيهم أزهري خلف الله، وأبوقناية وعبد الله محمد علي وبروفسور أحمد الطيب والأمين دفع الله والأمين علي، وهذه سياسة أجندة والدليل المناقل، وقال بعدما تم بناء المؤتمر، هنالك تدهور في الخدمات والزبير أبعد كل القيادات الحقيقية، الملمة بمفاتيح الجزيرة وخدعنا بأن لديه ملفات من دكتور نافع، وكشف عن أن هناك أفراداً من حكومة الوحدة الوطنية تمت ترضيتهم بالمناصب، ومنهم الوالي لكن هل التيار الذي نشأ باسم الإصلاح يقود لإصلاح والي الجزيرة؟ وغياب المؤسسية والتجاوزات عبر مؤسسات الحزب المركزي وتدخلات الوالي أضرت بمشروع الجزيرة بعدما أصدر قراراً سالباً، بتوصيته على المشروع وله أعداء مع مزارعي الجزيرة، لذلك لن يحصل المؤتمر الوطني على «10%» من الأصوات في الانتخابات القادمة، إن ظل الوالي على نهجه ولا حياة لمن تنادي.
