المطالبة بإبعاد بروفيسور الزبير بشير طه والي الجزيرة لم تكن مفاجئة، لأنها أتت بعد أشهر قليلة من توليه المنصب فقط، ولكن لأنّها أيضاً برزت إلى العلن مباشرةً دون مقدمات، وعلى خلفية التوترات التي شهدتها المناقل العام الماضي، ودعاوي الفساد والملف الأسود الذي قال عبد الرحمن مختار المدير التنفيذي الأسبق للمحلية إنه أعده، وعلى خلفية ما رشح عن بروفيسور الزبير وطريقته الحازمة في العمل، كان البعض يتوقع حدوث نوع من الصراع أو المواجهة، لكن ليس بهذه السرعة، إذ طالب عبد الباقي علي رئيس المجلس التشريعي بالمناقل، عضو المكتب القيادي للوطني في الجزيرة بإبعاد الوالي، في المقابل أعلن مستشار الوالي الأمني أنه ماض في محاربة الفساد. «الرأي العام» تحدثت الى الطرفين: عبد الباقي علي، المطالب بإبعاد الوالي، ويحيى مصطفى الأمين السياسي للوطني في الجزيرة المدافع عن خطوات الوالي، فكانت هذه المواجهة:- ...................................................................................................... * تطالبون بإبعاد الوالي لأنه اتخذ قرارات بتنحية البعض، لكن كثيرين يعتبرون التغيير أمراً طبيعياً بينما تقولون إنه إستهداف، ما وجه الإستهداف في هذه القرارات؟ - هذه القرارات تصفية لحسابات سابقة، ونتجت عن عمل نعتقد أنه يستهدف قيادات فئوية على مستوى المزارعين وعلى مستوى قيادات المؤتمر الوطني في المنطقة، ووفقاً لفهم هؤلاء فإن هذه القيادات تعتبر مراكز قوى يجب تفكيكها، وكانوا يعتقدون أن هذه القيادات هيكلية وليس لها سند، لكن إعادة البناء كشفت أنها قيادات حقيقية، ونحن نعتقد أن المؤسسات الموجودة يجب أن تفعّل ويجب أن تحترم نظمها ومواثيقها. * تحدثت عن تصفية حسابات قديمة، ما علاقة بروفيسور الزبير بتصفية الحسابات في المناقل، وهو الذي لم يأتها والياً إلا قبل أشهر قليلة؟ - هذه تصفية حسابات قديمة كما قلت لك، وبروفيسور الزبير ليس طرفاً فيها لكن أحد أكبر وأقوى مستشاريه، أزهري خلف الله وهو أساس كل هذا العمل، لقد كان وزيراً للزراعة واستقال وقبل المكتب القيادي استقالته، ولقد تمت إعادته الآن ليقوم بتصفية حسابات ضد قيادات في المؤتمر الوطني، وبالتالي فإن من يحمل ملف التصفيات هو أزهري خلف الله وهو الآن من صناع القرار في الولاية. * هناك من بارك خطوات الوالي الأخيرة وطالب بالمزيد منها، على خلفية الفساد في المنطقة، وأعتبروها قرارات إصلاحية؟ - لا يوجد شخص يبارك هذه الخطوات، لم يباركها المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، ولا هيئة الشورى، ولا المجلس التشريعي، ولا المحليات، ولا توجد أية جهة تباركها بإستثناء مستشاري الوالي الجدد. * الحارث عبد القادر رئيس المؤتمر الوطني بود النورة أعلن مباركتهم للقرارات وطالب بالمزيد من الإصلاح؟ - هؤلاء ليس لديهم أي وجود في الساحة الآن، والحارث سقط في مؤتمر قريته القاعدي وعندما أعيدت المؤتمرات القاعدية هرب إلى قرية أخرى وإستفاد من صراعاتها الداخلية ليفوز فيها، وهناك من طعن فيه. * المراقبون يشيرون إلى مراكز القوى في المناقل وعلاقتها بالفساد، وتذكر الملف الأسود الذي أعده عبد الرحمن مختار المدير التنفيذي السابق، ويقول هؤلاء إنكم بإعتباركم الحرس القديم متهمون برعاية الفساد؟ - نحن جاهزون للمحاسبة، وعلى كل من يمتلك شيئاً ضدنا تقديمه للنيابة، وإذا ما ثبت للنيابة تورطنا فليسجنوننا، نحن جاهزون لأي نوع من المحاسبة، ولا نخشى مثل هذه التهديدات، أما هؤلاء الذين يتحدثون الآن فهم غير مسئولين ويثيرون الفتن داخل القرى. * إذا كانت إعتراضاتكم موضوعية، لماذا لم تجلسوا مع الوالي وتقدموها له؟ - جلسنا معه لكننا لم نصل إلى اتفاق واختلفنا، جلسنا في المكتب القيادي والمؤسسات، لكنه الحاكم المطلق الآن، وهو الآمر الناهي ويحكم وحده، بدون مؤسسات أو مكتب قيادي أو هيئة شورى أو مجلس تشريعي. * تعني أنه لا يستمع إليكم؟ - يستمع ولكنه لا يستصحب آراءنا معه في القرارات، ولا يلتزم بلوائح الحزب، ولذلك نرى أن التعيينات الأخيرة كلها غير شرعية، والمعينون الآن في هذه المناصب هم غير شرعيين. * من أين تأتي الشرعية إن لم تأت من قرارات الوالي؟ - بالنسبة للوائح الحزب فهم غير شرعيين، هؤلاء الأشخاص الذين تم تعيينهم لم يرشحهم المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، وأنا عضو فيه، ولم يعتمدهم. * هل إعتمد المكتب الأشخاص الذين كانوا سابقاً يشغلون هذه المناصب؟ - نعم، المكتب القيادي يعتمد من يراهم مناسبين للمناصب الدستورية والتنفيذية المختلفة. * سبق أن أرسلتم وفدأ إلى الخرطوم لذات الغرض ولم يرجع بشيء، ما الغرض إذاً من وراء المحاولة مرة أخرى؟ - كل الطرق أمامنا مشروعة للتعامل مع حالة الخروج عن المؤسسات، لم تعد هناك نظم أو لوائح تنظم العمل، ومن حق أي شخص أن يدافع عن نفسه بالطريقة التي يراها مناسبة، ولقد سيرنا هذه المسيرة للتعبير عن غضبنا. * ألا تعتقد أن طريقتكم في التعبير عن هذا الغضب بهذه الطريقة قد تضعف المؤتمر الوطني في المنطقة وتفقده المصداقية؟ - من يريد أن يحافظ على المؤتمر الوطني عليه الإلتزام بلوائح الحزب وقوانينه، ولا يمكن أن نتهم نحن بأننا قد نتسبب في إضعاف الحزب، والحزب في المناقل مؤسساته منضبطة وليس فيها خلافات باستثناء بعض الشواذ، وأقول لك إن معنا 99.9% من عضوية الحزب، الباقي واحد من عشرة فقط، والمعتمد نفسه معنا. ، فالوالي يستمع إلى جهات ليست أساسية داخل الحزب ويديرون المسألة في الولاية بغرض تصفية حسابات. * لماذا إذاً لم تطالبوا بإبعاد هؤلاء المستشارين وطالبتم بإبعاد الوالي مباشرة؟ - هو الآن على رأس هذا العمل، ويفترض في الوالي أن يرعى مؤسسات الحزب، وهؤلاء الناس الذين يحيطون به لدينا معهم إحتكاكات سابقة في اتحادات المزارعين وفي رؤيتنا، وفي العمل السياسي، وأتى هؤلاء الآن إلى موقع القرار. * هل تنحصر مطالبكم في إبعاد الوالي فقط؟ - مطالبنا تنحصر في الإلتزام بلوائح الحزب، لتكون عاصماً لنا من أهواء ومزاج أيا كان. * تتحدث بلغة اللوائح والنظم، هل إقالة وزير أو تعيينه بواسطة الوالي مخالفاً للقوانين واللوائح في ولاية الجزيرة؟ - كان يفترض أن يعتمد الحزب المرشحين للمناصب الدستورية والتنفيذية، النظام الأساسي يقول ذلك. * تعني أن الوالي خالف نظام المؤتمر الوطني الأساسي في الجزيرة؟ - نعم، ونقول إن المكتب القيادي للحزب مكان لاتخاذ القرارات، وحتى الأحزاب التي تشاركنا الحكومة الآن تعتمد مرشحيها للمناصب المخصصة لهم ويقوم الوالي بتعيينهم، ونظامنا الأساسي يقول إن الوالي يعتمد الأسماء التي يعتمدها المكتب القيادي، ولكننا الآن أمام وضع أصبحت فيه مؤسسات الحزب ملغية، وأصبح اسم الشخص يمضي مباشرة من التعيين إلى الإذاعة. * ألم تعرض هذه الأسماء على المكتب القيادي؟ - جرت بشأنها بعض المداولات العامة، لكن المكتب لم يقل إنه يعتمد فلان أو فلان لهذا المنصب أو ذاك، وحتى هذه المداولات التي حدثتك عنها لم تتم داخل المكتب القيادي، وكل الأحزاب تعتمد مرشحيها وتقدمهم للوالي ويقوم عقب ذلك بتعيينهم (ولا كتر خيرو)..ولكن والي الجزيرة الآن لا يرشح للحركة الشعبية بل هي تقدم له أسماءها، كذلك نحن في ولاية كالنيل الأزرق مثلاً حيث تشغل منصب الوالي الحركة الشعبية يقوم المؤتمر الوطني بتقديم أسماء للوالي لتشغل نصيبه من المقاعد التنفيذية والدستورية، ذلك بالضبط ما كان يجب أن يحدث هنا. * ألم تواجهوا الوالي بذلك؟ - واجهناه لكنه قال إنه سيعمل وحده، وأنه سيصعد الجبل وحده، وهذا هو أساس خلافنا معه، ليس لدينا خلاف شخصي مع أحد، لكننا نريد للمؤسسات أن تعمل عملها * القرارات الأخيرة أعقبتها اشتباكات، البعض يقول إن مثل هذه الخلافات بين القيادات تشجع الإحتكاك في الشارع خاصة وأن المنطقة مشحونة؟ - كل هذا حديث لا أساس له من الصحة. * تحدثتم مع الوالي ولم يسمع لكم صوت كما تقول، وها أنتم تأتون للخرطوم، ولم يحدث شيء في المرة السابقة، ما هي الخيارات أمامكم إذاً؟ - ليست لدينا خيارات مسبقة، لكننا سنتصرف حسب معطيات الميدان أمامنا، وندفع بمعطياتنا التي تجعل الناس يلتفتون لرأينا. = أثارت القرارات الأخيرة للبروفيسور الزبير بشير طه والي الجزيرة مَوجة احتجاجات في المناقل، ما رأيك في هذه الاحتجاجات؟ - عندما أتى الوالي حاول أن يُغيِّر في الجهاز التنفيذي وقَامَ بتغييرات في الجهاز التنفيذي في المناقل وشعر البعض بأن هذا العمل يستهدفهم، ولم يتريّثوا، ولكن هناك حوار الآن، ونعتقد أنه سيكون هناك توافق ونتجاوز هذه المشكلات، وولاية الجزيرة درجت على أن تحل مشاكلها داخلها ولم تعتد على تصدير المشاكل إلى الخارج، كما أن الناس هنا صبورون. = لكن هذا الخلاف خرج إلى العلن سريعاً؟ - الرأي والرأي الآخر شئ إيجابي، لكن يجب أن يُصب في اتجاه المصلحة العامة والإصلاح والعمل الجيد، وعلى أي حال ستتم معالجة هذه الأمور قريباً، ولم يصلنا هذا الموضوع في المجلس التشريعي للولاية بعد، والصراع في واقع الأمر يدور في المناقل لأنّ وزير التربية السابق كان منهم، كما أنّهم توتّروا بسبب تغيير المدير التنفيذي، وفقاً للقانون فإن الوالي هو من يُعيِّن المدير التنفيذي، وإذا نظرنا إلى القوانين، فإننا نجد في قانون الخدمة المدنية أنّ التعيين من صلاحيات الوالي، أمّا في قانون الحكم المحلي فإنّه يعطي دوراً للمعتمد أن يختار شخصاً يستطيع أن يساعده في العمل، ولا يستبعد أن يكون المعتمد الجديد في المناقل قد قام بترشيح المدير التنفيذي الجديد للوالي. = يقول المحتجون إنّ المكتب القيادي يجب أن يعتمد المرشحين للمناصب التنفيذية، وان المكتب لم يعتمد الأشخاص الذين قام الوالي بتعيينهم؟ - هذا غير صحيح، أنا عضو في المكتب القيادي، إلى جانب المجلس التشريعي، لقد عرض الوالي الوزراء المرشحين أمام المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في ولاية الجزيرة واعتمدهم المكتب، وللمكتب القيادي وفق اللائحة حق التعديل والتجريح في أي من هؤلاء المرشحين من خلال النظر في مؤهلاته وكفاءته. - عبد الباقي يقول إنّ المكتب لم يعتمد أحداً؟ - هذا غير صحيح، لقد قدّم الوالي أربعة أشخاص لكل وزارة، واعتمدهم المكتب جميعاً ولم يعترض على أحد منهم، ما يعني أن كل واحد منهم صالح لإدارة وزارة، ولكنني لا أعتقد أنّ هذه هي المشكلة. = ما المشكلة إذاً؟ - المشكلة ربما كانت في المدير التنفيذي الجديد، وربما كان البعض في المناقل غير راضٍ عن تعيينه، هم يرون أن تعيينه كان يجب أن يتم بترشيحٍ من المعتمد ورئيس المحلية، وأن يقوم الوالي بالتعيين على هذا الأساس، كما أنّهم يقولون إنّ هذه التعديل في منصب المدير التنفيذي لم يشمل سوى المناقل، وكما قلت لك فإنّ وزير التربية الذي تم إعفاؤه كان من المناقل. = الآن، هذا التعيين الذي قام به الوالي للمدير التنفيذي بالمناقل، هل هو سَليمٌ أم لا؟ - قانون الحكم المحلي يمنحه حق التعيين، بناءً على توصية من المعتمد بالتشاور مع رئيس المحلية. = هناك حديثٌ عن أن الصراعات مع الوالي الحالي امتدادٌ لصراعات مع الوالي السابق؟ - بالعكس، من يحتجون الآن كانوا على علاقة جيدة بالوالي السابق. = المحتجون يَتَحدّثون عن أنّ مشكلتهم ليست مع الوالي، لكنها مع بعض المحيطين به من المستشارين الذين لبعضهم خلافات سابقة معهم؟ - سمعنا أنهم يقولون ذلك، ولكن المعتمد الحالي الذي عَيّنه الوالي هو من المناقل، وهو ابن عم عبد الباقي علي نفسه، وخلفيته أمنية، وهو كادرٌ قديمٌ سَبق له أن كان في الخرطوم، أما أزهري خلف الله فهو وزير زراعة وليس مستشاراً. = هناك حديث عن أن الوالي لا يشاورهم في أمورهم، وأنه قال عند مجيئه أنه سيمضي في نهج اختطه، وأنه سيصعد الجبل، فإمّا أن يصعدوا معه أو يمضي بمفرده؟ - هو لم يقل ذلك أمام المكتب القيادي، قال انه مكلف أمام اللّه وأمام الجماعة ويجب عليه أن يبذل جهده ويُبادر ويطرح مقترحاته للمكتب، وأنه لم يأتِ بقرارات مسبقة ليبصم عليها المكتب فقط، وقال إنّه يَتَحَمّل مسؤولياته وفق الدستور والنظام الأساسي واللوائح، وبالفعل أتى للمكتب وطرح مرشحيه وعيّنهم بعد أن اعتمدهم المكتب، وفي الاجتماع الأول للمكتب كانت هناك معارضة واضحة من جماعة المناقل واعترض شخصان شَفَاهَةً من أكثر من أربعين عضواً هم عضوية المجلس، ولم يسجلوا في نهاية المطاف اعتراضهم. = هل كان عبد الباقي علي حاضراً في تلك الجلسة؟ - نعم كان حاضراً، وأبدى تأييده للوالي، أما عن الشخص الذي اعترض فكان عبد الباقي الريح. = البعض وضع هذا الخلاف في إطار محاربة الفساد التي أعلن عنها الوالي؟ - اتهامات الفساد قد يدخل فيها سوء الظن وربما تكون صحيحة أو خَاطئة، لكن مرجعية المجلس التشريعي فيما يتعلق بالفساد هي ديوان النائب العام، وحتى إن كان هناك (حرامي)، ولم يستطع القانون الوصول إليه وإثبات ذلك فإنّ الأمر يكون مجرد تهمة. = ألم يكن من الأفضل الجلوس مع هؤلاء المحتجين قبل أن يتطوّر الأمر؟ - علمت أن هناك لقاءً تَمّ مع عبد الباقي علي، وكما قلت لك فإنّ ولاية الجزيرة غير معتادة على الصراع وسنصل إلى حل لهذه المشكلة في النهاية. = هل تتوقّع أن يصدر الوالي مَزيداً من القرارات بخصوص المناقل؟ - الوالي مُستمرٌ في عمله، ومن الصعب أن تتوقع ما يمكن أن يصدره من قرارات في الفترة المقبلة. = البعض يقول ان مثل هذه المشاكل تخصم من رصيد المؤتمر الوطني في المنطقة، خاصةً مع اقتراب الانتخابات؟ - بالعكس، لا أعتقد أنها تخصم من رصيده، بل هي إيجابية. = ما الوجه الإيجابي لها؟ - لقد ذهبوا وجلسوا مع د. نافع، وجلسوا مع قيادات أخرى داخل الولاية، وهم ينادون الآن بالمؤسسية، وهذا هو الوجه الإيجابي لهذه المشكلة، والناس يقولون لهم انّ المؤسسيّة موجودة، لذلك أرى أن هذا الحوار إيجابي، ويزيد من قوة الحزب وينشط مؤسّساته. = أنتم في قيادة الحزب بالولاية، مَا دَوركم لحل هذا الخلاف؟ - نحن نسعى الآن للجلوس مع المحتجين، وسنقوم بإجراء مراجعة لإنهاء هذا الملف، وإذا اقتنعنا بحديثهم فإنّنا سنذهب ونجلس مع الوالي وننصحه، فدورنا في المجلس التشريعي هو مراقبة الأداء التنفيذي وتقويمه، وعلى أي حال لا نعتقد أن هذا الموضوع مزعج أو عصي على الحل.
