أجرته: هنادي عبد اللطيف سهيل: بعد القرار الرئاسي الأخير بشأن إتاحة الحريات العامة لكل القوى السياسية، تباينت آراء تلك القوى حول مدى جدية الحكومة في تنفيذ هذا القرار، فهناك أحزاب ترى أن إتاحة الحريات ممارسة وليست شعارات، وأن تنفيذ القرار على أرض الواقع هو الفيصل. بينما رحبت أخرى بهذا القرار واعتبرته موقفاً يبين جدية الحكومة لإنجاح الحوار، وأنها صدقت هذا القرار فعلياً. وترى أخرى أن الحريات حق كفله الدستور ولا يصدر بقرار رئاسي باعتبار أن ما يصدر بقرار رئاسي ربما سيلغى بنفس القرار. وما بين اختلاف تلك الآراء يبرز التحدي الحقيقي أمام السلطات هو إتاحة حرية التعبير للأحزاب بإقامة الندوات واللقاءات الحشادة لجماهيرها هو الفيصل الوحيد الذي يبين أن السلطات جادة في كل ما صرحت به. في هذا الاستطلاع حاولنا أن نعرف رأي القوى السياسية حول هذا القرار وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع والضمانات اللازمة لذلك، فكانت هذه الحصيلة. الموية تكذب الغطاس القيادي بحركة الإصلاح الآن الدكتور حسن رزق أكد ل «الإنتباهة» أن الضمان الوحيد لإنجاح الحوار هو تنفيذ هذه الحريات والممارسة الحقيقية هي ترك الإعلام والأحزاب يؤدون دورهم كما كفله الدستور لهم. ويضيف رزق أن التجارب على أرض الواقع هي التي ستثبت لنا إن كانوا كاذبين أو صادقين. وأردف قائلاً «الموية تكذب الغطاس»، ونترك تطبيق هذا القرار على أرض الواقع ولا نستطيع تكذيبهم إلى أن يحدث منهم عكس ما صرحوا به، فمساء اليوم لدينا ندوة سياسية كبرى بميدان الرابطة بشمبات فإذا تعرضوا لها بالمنع فهذا يعني أن الأمر سيكون مناورة وليس حواراً، وسنتخذ موقفاً حاسماً. ويضيف رزق إن الحريات هي حق كفله الدستور لكن جهات أخرى تغولت عليه ووضعت قوانين أصبحت تعيق القوانين والدستور، لذلك فالكثير قد طالب بإلغاء القوانين التي تتعارض مع الدستور، لذلك حتى ينجح الحوار يجب أن يبعد الأمن عن السياسة ويترك الأمر للقضاء والشرطة. وكان رزق في لقاء بدار الحركة الأسبوع المنصرم قد أكد أن الحريات ليست شعارات، وإنما ممارسة. ويختتم رزق حديثه بأنهم متفائلون وساعون بجدية لإنجاح هذا الحوار، لذلك نتمنى من المؤتمر الوطني أن يكون مرناً حتى ينجح هذا الحوار، وهناك مؤشرات تبدو إيجابية وذلك لإتاحتهم لنا فرصاً للظهور على التلفزيون القومي للحديث والتعبير عن وجهة نظرنا. ضمانات لتنفيذ القرار الفريق صديق محمد إسماعيل نائب رئيس حزب الأمة القومي يرى أن قرار الرئيس بإتاحة الحريات هي خطوة مباركة ومفيدة ويجب على الأحزاب أن يردوا التحية بأحسن منها، وقبول الحوار بإرادة مفتوحة وقلب مفتوح، لكن يجب على السلطات أن تقدم ضمانات لتنفيذ ذلك القرار، وعلى كل جهة مختصة أن تقوم بدورها لتنفيذ القرار حتى لا تعيق مسيرة الحوار وإلا فإن أية معوقات لهذا القرار تعتبر أكبر عائق لمسيرة التراضي والحوار الذي جاءت إليه الأحزاب راضية وبطوعها، واعتبر صديق أن كل جهة تعيق وتقف ضد التعبير عن الحريات فهي خيانة للسلطة وجريمة يعاقب عليها القانون. ويجب أن تعامل بشدة وحزم، وعلى المعارضة أن تقدم إلى مائدة الحوار برغبة جادة وإرادة سياسية بهدف الوصول إلى الوفاق الوطني المنشود. ويختتم صديق حديثه بأن إتاحة الحريات للأحزاب للتعبير عن رأيها هو بمثابة فرصة لكل القوى السياسية للتواصل مع جماهيرها بما فيها المؤتمر الوطني، وبهذا قد تساوت الكتوف. اختبار مصداقية القيادي بحزب المؤتمر الشعبي د. بشير آدم رحمة قال إن قرار السلطات باتجاه الحريات هو رجوع طبيعي للشيء الطبيعي، فالحرية هي حق إلهي إنساني يرتبط بالاعتقاد، فإذا كان الله أعطانا هذه الحرية فكيف لإنسان أن يحصر هذه الحرية، فالحوار لا يتم دون حريات، والسؤال هنا هل صدقت الحكومة هذا القرار؟ نعم فقد تم تصديق القرار والدليل على ذلك قيام ندوة لتحالف القوى الوطنية في عطبرة شاركت فيها أحزاب الشعبي والشيوعي والبعث وكانت في ميدان عام وهو اختبار لمصداقية السلطات في تنفيذ ما يصدر من قرارات رئيس الجمهورية. وبالتالي يطرح سؤال آخر هل هذا يكفي لإدارة الحوار الوطني. نعم الحرية مهمة لكن وحدها ليست كاملة فيجب على الحكومة أن تعطل أو تجمد القوانين التي تسمح لجهاز الأمن بالاعتقال السياسي، وأن تكون مهمة الاعتقال للقضاء والشرطة. فهذه القوانين تتعارض مع القرار الرئاسي وأشبه كمن يعطي باليمين ويأخذه بالشمال، والحديث للدكتور بشير الذي يضيف أن المطلوب الآن من الحكومة أن تعلن وقف إطلاق النار في كل مناطق العمليات بجبال النوبة والنيل الأزرق وجنوب كردفان وأن تسمح بإيصال الإغاثة للمتضررين في مناطق العمليات حتى يشعر الذين يحملون السلاح أن الحكومة جادة في الحوار، وإرسال رسالة للمجتمع الدولي أن السودان جاد في عملية السلام. إلغاء القوانين القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف أكد ل «الإنتباهة» أن الضمانة الوحيدة لتنفيذ هذا القرار هو إلغاء جميع القوانين التي تخول للجهات الأمنية الاعتقالات، وأي قانون مخالف للدستور يلغى تماماً حتى يجب أن نتحدث عن الحوار، مؤكداً أن التصريحات والقرارات ليست لديها قيمة طالما هذه القوانين موجودة.