قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم د. أمل البيلي، إن ظاهرة التشرد والتسول استفحلت بالولاية، وأصبحت تدار عبر شبكات منظمة، ما أدى إلى تهديد الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي، وذلك عن طريق استغلال الشرائح الضعيفة في المجتمع من الأطفال والنساء، ما أدى إلى خلق مشاكل أخرى من أنواع العنف المختلفة ضد تلك الشرائح، بالإضافة إلى وجود الأجانب كشبكات منظمة ومتسولين، أفرز عادات وتقاليد وقيم سالبة فضلاً عن قيام هذه الشبكات بتحول الأموال إلى عملات صعبة، وإخراجها من البلد ما يضر بالمنظومة الاقتصادية للدولة، كما يتم استغلال الأطفال ذوي الإعاقة في التسول. ونص القانون على إنشاء مراكز، لتصنيف وجمع وتسليم المشردين ومعالجتهم، بتقديم الخدمات وإعادة الدمج والتأهيل، بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى والاختصاصيين النفسيين، وتقديم العون النفسي والاجتماعي.