رباب علي: لا يخفى على أحد العلاقة الدافئة التي تسري بجسد العلاقة بين المؤتمر الشعبي وحركة العدل والمساواة بقيادة د. ابراهيم جبريل، والتي لم ينفها المؤتمر الشعبي، في حين ان الحكومة ظلت تطلق على حركة العدل صفة الجناح العسكري للحزب المعارض، والذي تعرض لحقبة من التضييق والملاحقات لمنسوبيه، والتي كان يوازيها تشويه الشعبي لصورة النظام داخلياً وخارجياً، ومن جهتها لم تنف حركة العدل صلتها بالشعبي في سبيل بحثها عن نصراء لها. كل هذه التقاطعات حملها الهجوم الذي شنته حركة العدل والمساواة على المؤتمر الشعبي لأول مرة واتهامها له بالمتاجرة باسمها في ظل الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس البشير بين الحكومة والمعارضة والحركات المسلحة، وانه اثر في سمعتها عبر مواقفها الداخلية والخارجية لها، وهي الخطوة التي وصفها المختص بالشأن الدارفوري عبد الله آدم خاطر بأنها أتت متأخرة، وانها حقيقة لن تُفقد المؤتمر الشعبي شيئاً، بل يجب ان تدفعه الى الاجتهاد اكثر في محاسبة تجربته خلال فترة حكمه السابق، وبحكم تجربتنا في العملية السلمية والحديث لآدم وتطور العمل المسلح في دارفور والتي احد اهم اسباب ظهورها للواقع اختلافها مع نهج الحركة الاسلامية وأنها مهددة للاقاليم بشكل عام ودارفور بشكل خاص. واشار خاطر الى ان هذا الاتهام يجعل المؤتمر الوطني والشعبي وبقية الاحزاب تنتبه الى ان السودان فيه آراء اكثر مما كانت موجودة، تتطلب ضرورة الاهتمام بها من اجل السلام والتحول الديمقراطي وتعزيز روح الانتماء للوطن فعلياً. وتقارب المسافات بين الوطني والشعبي الآن، والتفاهمات التي تمت سراً وعلانية، وتبدل لغة الاقصاء والتهديد الى لغة قبول بين الحزبين، تحمل العديد من الدلالات التي تشير الى اقتراب وحدة الاسلاميين من جديد في مقبل الأيام، مما يولد بعض التوتر الذي قد ينتاب التيارات الاخرى، وحركة العدل والمساواة لم توجه نقداً لحزب المؤتمر الشعبي من قبل في إطار العلاقة السياسية او التنظيمية، واشارة العدل خلال حديثها الى انها تتعامل مع الشعبي باعتباره واحداً من الاحزاب السياسية في الداخل حول قضايا السودان دون استثناء لبقية الاحزاب الاخرى، والتي اكدها الامين السياسي للشعبي كمال عمر خلال حديثه للصحيفة بقوله ان صلة حزبه بالعدل مثل بقيتها مع الحركات المسلحة الاخرى، والتي تقع تحت مظلة القضايا العامة كالديمقراطية والعدل والحريات، وتداولها عبر الثقة والاحترام التي تمنعهم من ان يتاجروا بها او بقضاياها، مستنكراً ان الشعبي بمؤسساته وقياداته المعروفة ومنتسبي العدل والمساواة كانوا في يوم من الايام معهم في تنظيم واحد، والآن اصبحت من اكبر الحركات المسلحة في الساحة السياسية السودانية، ومن الظلم لكلا الطرفين ان يتم نسبهما الى بعضهما البعض، مشيراً الى ان مصلحة السودان تستدعي التعاضد والتوحد الداخلي سعياً للاستقرار والسلام المنشود. وهذا الحديث يدحض القول الذي يشير الى ان حركة العدل والمساواة صنيعة الترابي، والتي يصفها بعض المراقبين بأن فيها اساءة لكل منتسبي الحركة، وكذلك لأبناء الهامش الكبير، وذلك بمعنى انهم لا يستطيعون بناء حركة قوية وعصامية تستطيع الوقوف ببسالة من اجل حقوق اهلهم. كل الآمال بعد تقارب الفصيلين بعد مفاصلة طويلة، حملت مقدرة الشعبي على القيام بالتسوية مع الوطني عن طريق د. الترابي لالحاق حركة العدل بركب السلام، والتصريحات المباشرة التي كانت تُبث عن اماكانية حدوث ذلك، الا ان السؤال هنا: هل تستطيع العدل والمساواة التخلي عن شركائها في الجبهة الثورية، ونقض كل الاتفاقيات التي أبرمتها معهم والدخول في جلباب الوطني بعد خروجها من مظلة الشعبي؟